متخلفان گسترش محدوده شهری در جنگل ناهارخوران منتظر برخورد قضایی باشند
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۸۶۲۴
به گزارش ایلنا، هادی هاشمیان با اشاره به تلاش‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان برای حفظ اراضی جنگلی حاشیه شهر گرگان گفت: متاسفانه برخی افراد قصد دارند با استفاده از کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری ایران، زمین‌های حاشیه جنگل ناهارخوران را به محدوده شهر اضافه کنند تا قانونی در این محدوده ساخت و ساز و خرید و فروش انجام دهند و میلیاردها تومان به جیب بزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال گلستان ادامه داد: یکی از محدوده‌هایی که عده‌ای به دنبال الحاق آن به محدوده شهر گرگان در قالب کمیسیون ماده ۵ هستند زمین‌های بعد از پل مینا گل معروف به بانک شهر است .
هادی هاشمیان با بیان این که زمین‌های بانک شهر در دل اراضی منابع طبیعی قرار گرفته است تصریح کرد: در صورت اضافه شدن زمین های بانک شهر به محدوده ی شهر گرگان ، دست اندازی به اراضی منابع طبیعی این منطقه نیز در بافت قرار می گیرند و با این روال در آینده از طبیعت ناهارخوران اثری نخواهد ماند.
این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که در نامه ای به اداره راه و شهرسازی استان از آنان خواسته ایم از واگذاری اراضی منابع طبیعی و جنگلی محدوده ی شهر گرگان به اشخاص و تعاونی ها خودداری کنند خاطرنشان کرد: کسانی که در صدد دور زدن قانون برای واگذاری زمین های منابع طبیعی در محدوده ی ناهارخوران هستند منتظر برخورد قضایی باشند .
هاشمیان همچنین گفت: بنیاد مستضعفان و شهرداری گرگان هم قبل از واگذاری اراضی در حوزه ی پارادایز و نیز صدور پروانه در اراضی صیادشیرازی گرگان باید از اداره منابع طبیعی استعلام کنند.
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه سخنان خود با تاکید بر حمایت دادگستری از شفاف سازی و مبارزه با فساد گفت : از مردم و تشکل هایی که در راستای حفظ منابع طبیعی ، تخلف ها و دست اندازی ها را در مناطق مختلف استان به دستگاه قضایی گزارش کنند ، حمایت می کنیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: جنگل ناهارخوران رئیس کل دادگستری گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۸۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.
ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.
وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.
موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آنها ابطال شود.
وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.
موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.
انتهای پیام/.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت