به نقل از «جماران»

هدف کمیسیون‌های ماده صد منبع درآمد برای شهرداری‌ها نباشد ساخت و ساز غیرمجاز ضعف نظارت ماموران شهرداری است

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۹۰۲۰۱

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: 70 درصد تخلفات ساختمانی شامل ساخت و ساز مازاد بر تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ است.

به گزارش ایلنا، احمد رحمانیان در همایش آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده صد شهرداری های استان فارس با بیان اینکه تخلفات ساخت و ساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی و فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی انکارناپذیر است، گفت: ریشه تخلفات در افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت‌وساز، افزایش قیمت زمین و ارزش افزوده ساختمان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس افزود: ساختمان به عنوان مهمترین عنصر سازنده پیکره کالبدی شهرها و فرم فضایی حاصل از میان کنش رقابتی بازار بخش خصوصی و تعاونی است و تخلفات ساختمانی ماحصل تضاد منافع فردی (افراد متخلف) و منافع جمعی (نفع عمومی) است.

وی خاطرنشان کرد: انگیزه متخلفان متفاوت است. در مناطق کوچک و حاشیه‌نشین با هدف تامین مسکن و در محلات جدید و مناطق مرفه با هدف دستیابی به ارزش افزوده بیشتر است.

این مقام قضایی ادامه داد: تخلفات ساختمانی گاهی اوقات جنبه شهرسازی دارد؛ از قبیل نوع کاربری، مساحت و سطح اشغال، گاهی اوقات جنبه فنی دارد؛ از قبیل نوع مصالح مصرفی، پایداری ساختمان، رعایت دستورالعمل و آئین‌نامه‌های ایمنی و گاهی اوقات هم جنبه بهداشتی دارد.

رحمانیان اظهار کرد: با استقلال مالی شهرداری‌ها از سال 1368 و با توجه به اینکه دولت دیگر کمکی به شهرداری‌ها نمی‌کرد و شهرداری‌ها منابع درآمدی پایدار نداشتند. برخی از آنان مبادرت به فروش تراکم و به اصطلاح شهرفروشی کردند.

رحمانیان درباره آسیب‌شناسی عملکرد شهرداری‌ها درباره ماده صد قانون شهرداری‌ها، عنوان کرد: مهمترین علت وقوع تخلفات ساخت‌وساز غیر مجاز ضعف نظارت شهرداری‌ها و ماموران شهرداری است، علی‌رغم اینکه قانونگزار تصریح می‌کند شهرداری‌ها راساً باید از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مفاد مخالف پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند اما به این وظیفه خود به خوبی عمل نمی کنند.

رحمانیان با اشاره به عملکرد کمیسیون های ماده صد، تاکید کرد: باید جنبه پیشگیری از تخلف و ایجاد انضباط شهری در زمینه ساخت و ساز باشد نه به عنوان منابعی برای تامین درآمد شهرداری‌ها، یکی از معضلات طرح‌های تفسیری و جامع شهری عدم توجه به ضرورت ها، نیازهای واقعی و تاخیر در تصویب و ابلاغ به موقع طرح‌های شهری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با انتقاد از عملکرد برخی از شهرداریها متذکر شد: بیش از 80 درصد آراء قطعی تخریب و یا اعاده وضع به حالت اولیه توسط شهرداری‌ها اجراء نشده است و کارکرد دبیرخانه برخی از شهرداری‌ها صحیح نبوده و بعضاً افراد غیر متعهد و غیر متخصص را در دبیرخانه بکار گرفته اند که خود بسترساز وقوع تخلف بوده اند به همین منظور استفاده از فن آوری الکترونیکی جدید در این راستا ضروری است.

معاون قضایی و پیشگیری از جرم استان فارس تأکید کرد: 80 درصد از آراء کمیسیون‌ها جریمه نقدی است که در بسیاری از موارد نه تنها به صورت بازدارندگی از تخلف ساخت و ساز محقق نمی شود بلکه کمیسیون بعنوان راهکار جهت قانونی کردن تخلفات ساختمانی و تشویق افراد متخلف می‌شود.

قاضی رحمانیان با بیان اینکه یکی از مشکلات امروزی شهری کسری پارکینگ به ویژه در کاربری‌های غیر مسکونی از قبیل تجاری، اداری و عمومی است، گفت: برخی از شهرداری‌ها مبادرت به فروش پارکینگ در قالب عوارض کسری پارکینگ می‌کنند، ضرورت دارد هنگام ساخت و ساز علاوه بر پارکینگ مورد نظر برای کارکنان بخش‌های اداری و تجاری برای مراجعان آنان پارکینگ در نظر گرفته شود و تحت هیچ عنوانی بابت کسری پارکینگ عوارضی اخذ نشود و سازندگان ملزم به احداث پارکینگ شود.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 استقلال درآمد ساخت و ساز شهرداری صنعت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۰۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/