ضرروزیان خودروسازان اروپایی از تحریم‌های آمریکا

تین‌نیوز | 

خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، دامن شرکت‌های مختلف اروپایی و آمریکایی را گرفت به نحوی که خودروسازانی که با ایران قرارداد همکاری چندساله داشتند و شرکت‌ هواپیمایی همچون بوئینگ آمریکا نیز از این مساله متضرر شدند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایرنا، اقدامات یکجانبه‌گرای دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها با وجود مخالفت متحدان اروپایی‌اش، به تدریج آثار و عواقب خود بر شرکت‌های غربی که با ایران قرارداد همکاری اقتصادی داشتند، نشان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بتازگی 2 خودروساز بزرگ اروپا از ضرر و زیان این تحریم‌ها در درآمدهای خود خبر داده و اعلام کرده‌اند، درآمد آنها در نتیجه خروج از بازار ایران، روند نزولی گرفته است.

در چند روز اخیر شرکت خودروسازی فرانسوی «رنو» اعلام کرد که درآمدهای این شرکت در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (2019) در پی قطع همکاری با ایران کاهش یافته است.

رسانه‌های اروپایی از جمله نشریه «فایننشال تایمز» در این زمینه به نقل از این شرکت خودروسازی نوشتند: درآمد شرکت رنو در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با کاهش 4.8 درصدی به 12 میلیارد و 500 میلیون یورو رسیده و تعداد خودروهای فروشی این شرکت در این مدت، با کاهش 5.6 درصدی 908 هزار خودرو اعلام شده است.

این شرکت بزرگ اروپایی با وجود حضور 42 ساله در ایران و همکاری با خودروسازان داخلی، با اعمال تحریم‌های آمریکا، بازار بزرگ ایران را از دست داد.

به گفته «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت رنو سرمایه گذاری حدود یک میلیارد دلاری در ایران انجام داده و بارها برای خروج از این تحریم ها و بازگشت به ایران تلاش کرده و همچنان به دنبال این هدف است.

شرکت رنو در مرداد 1396 قراردادی با شرکت ایرانی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تولید سالانه 150 هزار خودرو امضا کرد اما یکسال پس از آن، این شرکت خودروسازی فرانسوی با بازگشت تحریم‌های آمریکا، فعالیتش را در ایران متوقف ‌کرد.

با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه، رئیس جمهوری آمریکا به شرکت‌های خارجی در ایران هشدار داد در صورت ادامه همکاری‌ با شرکت‌های ایرانی مجازات‌های اقتصادی در انتظار آنهاست و این سبب شد برخی شرکت‌ها از جمله رنو ناچار به ترک ایران شوند.

این مساله دامن شرکت خودروسازی پژو سیتروئن را نیز گرفت به طوری که گزارش جدید از درآمد فروش محصولات آن در خارج از فرانسه به دلیل خارج شدن از بازار ایران، کاهش یافته است.

براساس گزارش این شرکت، درآمد سه ماهه نخست در سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال 2018 میلادی به دلیل کاسته شدن از میزان فروش این شرکت در خارج از اروپا، با کاهش 1.1 درصدی از 18 میلیارد و 200 میلیون یورو به 17 میلیارد و 980 میلیون یورو رسیده است.

«کارلوس‌گون» مدیرعامل این شرکت خودروساز اروپایی نیز سال گذشته در زمان قطع همکاری و خروج از بازار ایران اعلام کرده بود «ما ایران را ترک نخواهیم کرد حتی اگر مجبور به کاهش فعالیت‌های خود شویم».

از دست دادن بازار ایران برای بوئینگ

از پیامدهای اقتصادی برجام، امضای قرارداد فروش هواپیما به ایران از سوی دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ بود.

طبق قرارداد بوئینگ با شرکت‌های هواپیمایی ایران، قرار بود 50 فروند بوئینگ مدل 737 و 30 فروند هواپیمای دیگر شامل دو مدل بوئینگ 777 به ایران فروخته شود.

ارزش این قرارداد 17 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام و زمان تحویل نخستین هواپیما نیز ژانویه 2017 (آذرماه 97) تعیین شد.

طبق قرارداد، اجرای کامل این توافق تجاری تا سال 2025 با تحویل آخرین هواپیما به طول می‌انجامید.

با بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا از سوی دولت ترامپ، این فرصت بُرد-بُرد برای شرکت‎های دو طرف از بین رفت.

شرکت هواپیماسازی بوئینگ چند روز پس از خروج آمریکا از برجام، اعلام کرد که امکان فروش هواپیما به ایران ندارد.

قرارداد شرکت‌ هواپیمایی ایرباس با شرکت هما(ایران ایر) برای فروش 100 فروند هواپیما نیز که بعد از برجام نهایی شده بود در مجموع در سال‌ 2016 و 2017 سه فروند ایرباس و 13 فروند اِی.تی.آر تحویل ایران شد.

آثار اقدامات دولت ترامپ با خروج از برجام، در حالی دامن بسیاری از شرکت‌های اروپایی و حتی آمریکایی را گرفت که در تضاد با شعار رئیس جمهوری آمریکا مبنی حمایت از تولید و کسب منافع اقتصادی است؛ در واقع اقدام کاخ سفید، نه تنها کمکی به شرکت‌های این کشور برای مبادلات تجاری با ایران نکرد، بلکه فرصت حضور در یک بازار رقابتی را نیز از دست داد.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: خودروسازان اروپایی برجام تحریم های آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان