جنیدی: قدرت پیامبرگونه ندارم که از آینده خبر داشته باشم/ تصویب «CFT» و «پالرمو» به اقدام آمریکا علیه سپاه ارتباطی ندارد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۹۴۷۶۵
ساعت24 -معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت بین دو مطلب یعنی تحریم سپپاه و الحاق به کنوانسیون‌ها رابطه التزامی نمی‌بیند و معتقد است برای حفظ کانال‌های باقی مانده حتی با کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند مانند هند، چین، روسیه، ترکیه و عراق نیاز است این کار را انجام دهیم..
لعیا جنیدی درباره اینکه گفته می‌شود اقدام اخیر آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در سازمان تروریستی روی تصویب «CFT» و «پالرمو» تاثیر خواهد گذاشت، گفت: در خصوص معاهدات «CFT» و «پالرمو» مذاکرات دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، افرادی که به عنوان نماینده از سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی و دیگر جاها در جلسات مجمع حضور دارند درجریان است و استدلال‌های خودش را بر مبنای دیدگاه کارشناسی بیان می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: بعضی‌ها چنین تصوری دارند که در این مساله دو موضوع با یکدیگر پیوند دارد اما دیدگاه کارشناسی و مطالعاتی که تا اینجا وجود دارد یک چنین پیوندی را نشان نمیدهد.
وی تاکید کرد: آن مساله یک امری است که ما چه ملحق بشویم و چه نشویم در یک چارچوب دیگری مطرح شده است، مطالعات کارشناسی تا به امروز ارتباط مستقیمی را بین این دو مطلب نشان نمیدهد، بنابراین باید بازهم بحث کارشناسی صورت گیرد.
جنیدی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درگذشته ابراز امیدواری کرده بودید این معاهدات به تصویب برسند آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر گفت: من واقعا نفیاً و اثباتاً معتقد هستم که این موضوع به اتفاقی که پیش آمده ارتباطی ندارد و در حال حاضر مجمع تصمیمی نگرفته است. من نه می‌گویم حتما می‌شود و نه می‌گویم حتما نمی‌شود؛ هیچ کدام.
وی ادامه داد: خواهشم این است که جملات را به دقت نقل کنند زیرا بعدا مشاهده می‌کنم که می‌گویند فلانی گفته است می‌شود، زیرا من نه این را گفته‌ام و نه آن را گفته‌ام هیچ کدام را نمی‌توانم پیش‌بینی کنم زیرا قدرت پیامبرگونه ندارم که از آینده خبری داشته باشم.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور افزود: یکسری بحث کارشناسی در حال انجام است و دولت هم هنوز روی دیدگاه خودش بوده و معتقد است که دیدگاه کارشناسی‌اش این اقتضاء را دارد که این کار را پیش ببرد.
وی تاکید کرد: دولت بین این دو مطلب یعنی امر تازه‌ای که اتفاق افتاده است و الحاق به این کنوانسیون‌ها رابطه التزامی نمی‌بیند و معتقد است برای حفظ کانال‌های باقی مانده حتی با کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند مانند هند، چین، روسیه، ترکیه و عراق نیاز است این کار را انجام دهیم.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۴۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟
روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد در مطلبی ادعا کرد که جمهوری آذربایجان قصد مصادره املاک دولتی ایران در باکو را دارد.
این روزنامه نوشت: بیش از دو سال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند.
ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیده‌ای را درطول سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه می‌توان این مساله را چه در حوزه‌های مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیم‌صهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.
در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
نکته قابل‌ملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاه‌های نمایشی منتشر نشده است. بااین‌حال املاک دولت ایران به‌طور کامل پلمب شده یا محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع می‌شوند- می‌توان به ساختمان نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمان‌های جامعه‌المصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانی‌مدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد.
البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از به‌سرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابی‌گری‌های صورت‌گرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.
بااین‌حال همچنان مشخص نیست مجوزهای این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگان‌هایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگان‌ها فراموش کرده‌اند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را به‌منزله خاک خود تلقی می‌کند.
بنابراین درحالی‌که باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمان‌های ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بی‌معناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانه‌های روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، به‌دلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.
گفته می‌شود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو انجام شد، با کمک لابی‌های داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان می‌دهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروه‌های تجزیه‌طلب نقش داشته و درآمدهای حاصل از ویزا را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. به همین دلیل علی‌رغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.
به‌نظر می‌رسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابی‌های مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کرده‌اند و موجب انحراف در تصمیم‌گیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شده‌اند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت