مدیریت شهری نیاز امروز جامعه _ ناهید حاجی خانی*
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۹۷۶۳۱
لایحه مدیریت شهری در راستای حل مشکلات کنونی، تحقق مدیریت واحد شهری و کاهش حجم دولت است تا بتوان دولتی کوچک، چابک و کارآمدتر داشت که در سطح کلان به وظایف اصلی خود یعنی برنامه ریزی، سیاست گذاری، سازماندهی و هماهنگی بپردازد امور شهری و محلی به دست مدیریت شهری به سرانجام برسد.
شوراها نمادی از اداره امور کشور به دست مردم هستند و مشارکت افراد اصلح، کارشناس و متخصص در مدیریت شهری و روستایی دارای اهمیت بسیار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در انقلاب اسلامی ایران تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان به عنوان یک هدف ایجابی برگزیده شده است و شوراها و اداراه امور به دست مردم در اولویت ها و اهداف قرار گرفت.
قانون اساسی نیز در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرده است و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است و همچنین در قانون اساسی در اصل هفتم نیز شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امورکشور ذکر شده است.
نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند سال 1377 با حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای برگزار شد تا حقوق شهروندان از طریق تشکیل پارلمان های محلی محقق شود.
در حال حاضر شاهد فعالیت پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور بیش از 120هزار عضو شورایی در سراسر کشورهستیم.
در تقویم رسمی کشور ما از روز 9 اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است و شاید بهانه ای باشد که یک بار دیگر به جایگاه قانونی و تاثیرگذار شوراها در اداره امور به دست مردم بیشتر پرداخته شود و چرا که تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.
بنابر این اصولی مانند مبانی و بسترهای قانونی و حقوقی، تحقق رفتار شورایی برای اعضای شوراها، ارتباط بین شوراها و سایر سازمان های اجرایی، فراهم کردن بسترهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت شوراها از جمله مواردی است که موجب تقویت جایگاه شوراها خواهد شد.
لایحه مدیریت شهری و محلی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی شوراها یکی از مواردی است که به تقویت جایگاه شوراها و اداره امور به دست مردم و همچنین برداشتن بارهای مدیریت محلی از دوش دولت منجر خواهدشد.
مدیریت شهری نیاز جامعه امروز و به معنای دیگر اداره امور به دست مردم است در کشورهای پیشرفته به طرف مدیریت شهری رفته اند و اداره امور شهر را به مردم در شهرداری ها واگذار کرده اند.
اگرچه مدیریت کلان کشور با دولت، قوای سه گانه و دیگر مراجع کلان کشوری است، اما مدیریت محلی، می بایست استقلال داشته باشد و در اصل 44 نیز به آن پرداخته شده است.
نیاز است امور محلی در همه حوزه‌ها از جمله فرهنگی و برخی مسایل اجتماعی به شهرداری و شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم آن شهر واگذار شود.
لایحه یکچارچه مدیریت شهری در حال حاضر از سوی شورای عالی استان ها تصویب شده است و به مجلس هم ارسال شده و اعلام وصول شده است و کمیسیون شوراها هم اعلام نظر موافق داشته است و از سویی دیگر دولت هم لایحه ای را در این زمینه در کمیسیون مربوطه آماده کرده است و در حال گذراندن مراحل کارشناسی است.
اگرچه لایحه مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است و در حال طی کردن مراحل نهایی است، اما نیازاست مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان ذیربط پیگیری های لازم را برای تصویب این لایحه را داشته باشند و به نظر می رسد برخی از نهاد و دستگاه ها به بهانه کاسته شدن از اختیارات و وظایفشان تمایل چندانی در حمایت و تصویب این لایحه را ندارند.
.....................
خبرنگار اجتماعی ایرنا
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي لايحه مديريت شهري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۷۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها مظهر انتقال قدرت متمرکز دولتی به مدیریت مردمی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی مالک رحمتی به مناسبت ۹ اردیبهشت در همایش روز ملی شوراها با تاکید بر اینکه برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به نهادهای مردمی، هر وظیفه استانداری و فرمانداری که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراها است باید بررسی و واگذار شود افزود: باید در این زمینه نهایت واگذاری انجام و بر اساس اختیارات استانداری این وظایف به شوراها منتقل شود.
وی با بیان اینکه برای بهره وری بیشتر نظام مدیریتی کشور باید امور دولتی به شوراها و شهرداری‌ها واگذار و دولت از تصدی گری خارج شود اظهار کرد: برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آن ها، بهترین برنامه‌ها نیز به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سایه موفقیت و تعامل بین مدیریت شهری، اداری، دستگاه‌ها و متولیان امور، آرمان ها، اهداف و برنامه‌ها تحقق می‌یابد، گفت: در زمان کنونی در استان وحدت و تعامل کاری پابرجا است و بعد از این هم با کیفیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
رحمتی با تاکید بر اینکه هدف از انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و دخالت اراده آنان به اراده کشور بود ادامه داد: هم اکنون اراده مردم با شرکت در انتخابات بر تمام شئون کشور از انتخاب رهبری تا انتخاب اعضای شورا، جاری و حاکم است.
وی یادآور شد: امامین انقلاب مراقبت کردند تا در انقلاب اسلامی ایران، حضور مردم، محور اصلی و تعیین کننده باشد و باید از این موضوع صیانت و مراقبت کرد و عملکرد مدیران و مسوولانی که از بستر انتخابات و مردمسالاری دینی روی کار آمده اند در این زمینه تعیین کننده است.
رحمتی برگزاری ۴۰ دوره انتخابات و مراجعه به آرا و نظر مردم در طول ۴۵ سال از عمر انقلاب را نشان از مردمسالاری دینی و مردمی بودن این نظام دانست و افزود: این کار در دنیا بی سابقه است.
وی با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت امسال در استان اظهار کرد: یک سوم از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این دور انتخاب خواهند شد و مردم با حضور باشکوه و پرصلابت در این دور همانند دور اول انتخابات، کار نیمه تمام خود را تمام خواهند کرد.
استاندار آذربایجان شرقی از اصحاب رسانه و افراد دارای تریبون خواست، مردم را برای مشارکت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کنند.
رحمتی با اشاره به تاکید امامین انقلاب بر سه رکن اساسی انقلاب اسلامی ادامه داد: این ارکان شامل اعتقاد به خداوند و تاکید بر خدامحوری و ضرورت رونق و فروغ این رکن در زمان کنونی در جامعه، اعتماد به نقش مردم در همه عرصه‌ها برای تشکیل دولت مردمی و تبعیت از امام و ولایت فقیه است که در صورت رعایت آنها توسعه در جامعه روی می‌دهد.
وی همچنین توجه جدی و ویژه به توسعه روستاها، مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارائه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شوراها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستاها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی را خواستار شد.
رئیس شورای اسلامی استان هم گفت: انقلاب ما انقلاب مردمی است که طبق فرمان امام راحل آیین نامه اجرایی شوراها تهیه و تصویب شد تا برای اداره امور شهر و روستا شوراها تشکیل شوند که با هدف رفع تمامی مشکلات مردم و بررسی آنها نارسایی‌ها در بخش‌های مختلف توسط شوراها بررسی و راهکار ارائه شود.
دبیری افزود: شوراها در این مدت سیر تکاملی را طی کرده و به بلوغ کافی رسیدند و مورد حمایت مردم قرار گرفتند، اما باید انتظارات مردم را برطرف کنند و تلاش کنند برنامه ریزی لازم با کمترین خطا را انجام دهند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد