به نقل از «شبستان»

مهلت ۱۰ روزه اطلاعات چک‌های برگشتی حذف شد

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۹۸۵۸۰

بانک مرکزی اقدامات فراوانی را در راستای کاهش تعداد چک های برگشتی انجام داده است که آمارهای منتشره حاکی از موفقیت این بانک است و حالا بر اساس قانون جدید چک، مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی نیمه نخست آذر سال گذشته در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرده بود و به دنبال آن اواسط همان ماه این بانک برای حل مشکلات چک شرایط تازه‌ای برای رفع سوءاثر از چک برگشتی اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

 

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه.

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک ازجانب دارنده.

 

چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد. بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

 

حالا در ادامه سیاست های تدوینی بر اساس قانون جدید چک، مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده است. روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدد با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.

 

باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکار‌ها و ابزار‌های قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد.

 

لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده  که به تبع از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد.

 

در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی ۱۳‌‏.۰۸‌‏.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقب پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.

 

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهاد‌های ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است.

 

براین اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱‌‏.۹۷ مورخ ۲۸‌‏.۱۲‌‏.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.

 

اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان می‌رسد:

۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.

۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آن‌ها نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.

۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

 

یادآور می شود: بر اساس اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی شاهد کاهش تعداد چک های برگشتی هستیم به طوری که بر اساس آمارهای این بانک بالغ بر ٦٧١ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٧ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٧، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۶ درصد و ۱۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢١٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٠ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

 

در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۷.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸.۷ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های ایلام (۱۷.۹ درصد)، لرستان (۱۴.۶ درصد) و هرمزگان (۱۲.۹ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خوزستان (۶.۴ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (٧ درصد) و کرمانشاه (۷.۲ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

حدود ٦٤٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩١ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٧، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ١٩٩ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۳.۸ درصد و از نظر ارزش ٩٢ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران استان بوشهر عربستان نمایشگاه کتاب قم اردبیل خبرگزاری آمار چک برگشتی چک برگشتی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۹۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل حقوق بازنشستگان 35 درصد افزایش یافت

به گزارش صدای ایران از تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش ۲۲ درصد و یک مبلغ ثابت دارند.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: شش‌ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریا می‌گذرد و قرار شده بود دولت برنامه‌ی اجرایی آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان‌بندی‌شده در دولت به تصویب رسیده است. سازوکار اجرا و وظایف هر دستگاه مشخص شده و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.

بهادری‌جهرمی اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد وزارت کار در راستای اجرایی‌سازی یکی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان به تصویب رسید. با این مصوبه هماهنگی، کارآمدی و انسجام در خدمت‌رسانی‌های حمایتی جوامع تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را خواهیم داشت.

وی درباره برنامه دولت برای کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: با تصویب هیئت دولت، فعلاً مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در سطح استان هزینه شود؛ البته خسارات بیشتری رخ داده و پس از برآورد نهایی، کمک‌ها مشخص خواهد شد.