به نقل از «تابناک»

نیاز اساسی پالایشگاه توپراش ترکیه به نفت سنگین ایران/ افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت برنت مساوی با افزایش ۳.۵ میلیارد دلار کسری دولت اردوغان

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۱۴۰۸

علیرغم آنکه ظاهراً ترکیه لحنی مخالف با تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده علیه ایران داشته است، اما به نظر می‌رسد این کشور نیز از تحریم‌های جدید پیروی کرده، چرا که به تازگی واردات آن‌ها از ایران به صفر رسیده است. اما این موقعیت، مشکل دیگری را به وجود آورده، پیدا کردن منابع جدید.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ تحریم ایران، جدیدترین مورد در لیست مشکلاتی است که روابط ترکیه و ایالات متحده را خدشه دار کرده است، این روابط در حال حاضر نیز به علت حمایت آمریکا از کرد‌های سوریه و تعهد ترکیه به خرید سامانه دفاع موشکی S.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴۰۰ از روسیه در شرایط نامناسبی قرار دارند.

معافیت‌های نفتی اعطایی برای خرید نفت از ایران از سوی دولت ترامپ به ۸ کشور از جمله ترکیه حالا به پایان رسیده است. تلاش‌های آنکارا برای مذاکره در راستای تمدید این معافیت‌ها شکست خورده است. مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در سخنان خود اعلام کرد که صادرات نفتی ایران به صفر خواهد رسید و هیچ معافیت دیگری اعطا نخواهد شد.

اولین عکس العمل ترکیه مخالفت با تحریم‌های جدید بود. مولود چاووش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در تاریخ ۲ اردیبهشت اعلام کرد: این تحریم‌ها ناعادلانه بوده و از آن پیروی نخواهیم کرد، ما با این روش‌های زورگویانه مخالف هستیم.

کاخ سفید اعلام کرد که در حال همکاری با عربستان سعودی و امارات متحده بوده تا کسری به وجود آمده ناشی از تحریم ایران را از این طریق جبران کند. اما این حرکت برای ترکیه خوشایند نبود. چاووش اغلو در اینباره گفت: اجبار کشور‌ها به خرید نفت از هر کشوری به جای نفت ایران، پا را از حد فراتر گذاشتن است.

لحن سخنان وزیر امور خارجه ترکیه این ذهنیت را ایجاد می‌کرد که این کشور با روش‌های مختلف، تحریم‌ها را دور خواهد زد، اما با این حال، با مشاهده داده‌های به دست آمده، به نظر این انتظارات نادرست بوده است.  
به گفته فهیم تاشتکین، در سال ۲۰۱۵ و پس از آنکه با امضاء برجام، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران توسط سازمان ملل برداشته شد، ترکیه میزان واردات نفت از ایران را افزایش داد. بعد از وضع مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده، ترکیه مجدداً واردات خود را کاهش داد. طبق  اعلام منابع رسمی، در سال ۲۰۱۵ سهم ایران از واردات نفتی ترکیه برابر با ۱۴.۱۰ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۶ این مقدار به ۱۶.۹ درصد رسید. در دسامبر ۲۰۱۶ ایران به منبع شماره یک واردات نفتی ترکیه تبدیل شد و در این زمان سهم ۲۶.۷۴ درصدی از کل واردات این کشور را دارا بود. در جولای ۲۰۱۷ این مقدار باز هم افزایش داشته و به ۳۷.۲۶ درصد رسید.

اما بعد از هشتم ماه می ۲۰۱۸ و زمانیکه ایالات متحده به صورت یک طرفه از برجام خارج شد، واردات این کشور نیز به تدریج کاهش یافت. میزان واردات این کشور از ایران که در ۱۰ ماه ابتدایی ۲۰۱۸ برابر با ۲۱.۴۸ درصد بود، در ماه نوامبر و همزمان با اعمال تحریم‌های ایالات متحده، به صفر رسید.

علیرغم آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر خود به آنکارا در سال ۲۰۱۸ از ترکیه تشکر کرد و گفت: «کشور همسایه ما ترکیه موضع خوب و قدرتمندی در برابر تحریم‌های آمریکایی‌ها گرفته است»؛ اشاره‌ای به این کاهش نداشت.

طبیعتاً این موضوع که ترکیه در ظاهر مخالف تحریم‌ها بوده، ولی در عمل واردات نفتی خود از ایران را قطع کرده مورد توجه قرار گرفت. واردات این کشور در دسامبر ۲۰۱۸ به ۳.۲۶ درصد و در ژانویه ۲۰۱۹ به ۱۲.۳۵ درصد رسید. آمار‌های رسمی درباره میزان واردات در ماه‌های فوریه و مارس منتشر نشده است. روند واردات این کشور از ماه می‌سال گذشته نشان می‌دهد که ترکیه واقعاً در برابر تحریم‌ها مقاومتی نداشته است.

فهیم تاشتکین در ادامه تاکید دارد: در حالیکه ترکیه واردات نفت خود از ایران را کاهش می‌دهد، پیدا کردن منابع جایگزین امری دشوار خواهد بود. عراق و روسیه دو کاندیدای اصلی در این زمینه هستند.

ترکیه با دو سؤال اساسی درباره تحریم‌ها و تنوع بخشیدن به منابع واردات خود روبه‌روست.

اول اینکه مناسب‌ترین نوع نفت برای بزرگترین پالایشگاه این کشور (توپراش) نفت ایران است و خرید نفت از منابع دیگر به معنای نیاز به تصفیه بیشتر و افزایش هزینه‌ها خواهد بود؛ و مورد دوم اینکه به دلیل موقعیت جغرافیایی، هزینه حمل و نقل نفت ایران کمتر است.  
در سال ۲۰۱۸ عراق و روسیه دو تأمین کننده اصلی نفت ترکیه بوده اند. در نوامبر این سال و زمانیکه واردات نفت ایران در این کشور به علت تحریم‌های جدید به صفر رسید، سهم روسیه از واردات ترکیه به ۳۲.۱۸ درصد و عراق به ۱۲.۶۱ درصد رسید.

در واردات این کشور از روسیه، سهم نفت خام و گازوئیل بیشتر بود. در ژانویه ۲۰۱۹ و زمانی که روسیه به رتبه دوم سقوط کرد، منابع نفت خام، گازوئیل و سایر محصولات نفتی در ۱۵ درصد قرار داشت.

عراق با ۲۳.۵۲ درصد رتبه اول را در اختیار داشت، در صورتی که تنها محصولی که به ترکیه صادر می‌کرد، نفت خام بود. تمام این اتفاقات زمانی افتاد که روابط تجاری با دولت محلی کردستان عراق به واسطه رفراندوم جنجالی استقلال در کردستان با افت شدید مواجه بود. روابط بین دولت کردستان عراق و دولت ترکیه تا کنون بهبودی نداشته است. از سرگرفتن پرواز‌ها بین دیاربکر ترکیه و اربیل عراق از ۲۱ ام ماه مارس، از اولین قدم‌های مثبت در این زمینه بوده است.

حتی اگر ترکیه بتواند مشکل پیدا کردن جایگزین نفت ایران را حل کند، پیروی از این تحریم‌ها به معنای افزایش قیمت تولید در این کشور خواهد شد.

نفت آذربایجان که از طریق خط لوله باکو – تفلیس – آدانا منتقل می‌شود، مصرفی در ترکیه نداشته و به کشور‌های دیگر، علی الخصوص اسرائیل می‌رود.

طبق نظر یک نویسنده اقتصادی خبرگزاری Gazete Duvar که در زمینه روابط انرژی تخصص دارد، نفت عراق نیز راه حل مناسبی برای این مشکل نیست. او در اینباره گفت:

«پالایشگاه توپراش، برای تصفیه و پالایش نفت سنگین تجهیز شده است. نفت ایران و شمال عراق برای این کار مناسب است. نفت بصره مناسب نیست، اما نفت عراق به علت انتقال از طریق خط لوله ارزانتر است. نفت منطقه یورال روسیه نیز برای ترکیه مناسب است، به همین دلیل هم واردات نفت از ایران به صفر رسید. اما روسیه فاصله جغرافیایی زیادی با ترکیه دارد و این امر موجب افزایش هزینه تولید می‌شود».

وی ادامه داد: «ترکیه از عربستان سعودی و امارات متحده نیز نفت می‌خرد، اما این‌ها نمی‌توانند جایگزین نفت ایران باشند. پالایشگاه توپراش نمی‌تواند تولید خود را به نفت خریداری شده از این کشور‌ها محدود کند. فضای سیاسی در مصر ثبات لازم را ندارد و حجم تولید آن‌ها پایین است. اما هند توانایی پالایش هر نوع نفتی را دارد و ترکیه در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال گذشته اقدام به خرید گازوئیل از این کشور کرد. ترکیه می‌تواند میزان خرید خود از هند را افزایش دهد، اما این به این معناست که پالایشگاه توپراش بیکار می‌ماند و این باز هم هزینه‌های این کشور را بالا می‌برد. هیچ منبعی وجود ندارد که بتواند نفتی به ارزانی نفت ایران تأمین کند. لغو معافیت‌ها به معنای افزایش هزینه‌ها بوده و این می‌تواند بر بحران اقتصادی ترکیه بیفزاید. دولت نگران است».

تعیین دقیق میزان افزایش قیمت، در صورتی که ترکیه بخواهد از منبعی غیر از ایران نفت خام خود را تهیه کند دشوار است، اما این موضوع مشخص است که در صورت افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت برنت، کسری دولت ترکیه به میزان ۳.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا میکند.

به گفته فهیم تاشتکین، به طور خلاصه می‌توان گفت که دولت ترکیه تمام تلاش خود را می‌کند تا ظاهر و آبروی خود را مقابل مردمش و این تصویر که ترکیه در برابر خواسته‌های آمریکا زانو نمی‌زند را حفظ کند، در حالیکه در واقعیت آن‌ها نیز از تحریم‌ها پیروی می‌کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ترکیه معافیت های نفتی خرید نفت از ایران دولت ترامپ محمد بن زاید مذاکرات آستانه مصطفی قاسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۱۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس

دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. 

علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.

خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.

یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.

احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».

خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.

قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».

این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟

سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند! 

گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است. 

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!

از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد. 

برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.

اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است. 

مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.

اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».

این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.

زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!

در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.

انتهای پیام /