قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن؟!
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۱۶۸۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران چند روز قبل در گفت وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود قرار است بنیاد مسکن در نیمه خرداد ماه امسال بخشنامه‌ای صادر کند که در نتیجه آن قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می‌شود.
مصطفی قلی خسروی توضیح داده بود: طبق این بخشنامه هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناس رسمی دادگستری، وجود نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات متناقض قلی‌خسروی
این اظهارات در حالی است که قلی خسروی چند ماه قبل قائل به عدم دخالت دولت و عدم قیمت گذاری در این بازار بود. در نشست بررسی راهکارهای ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی در نیمه تیر ماه سال گذشته در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن که به بررسی راهکارهای فوری برای تعادل بخشی به این بازار و با حضور آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، معاونان وی، کارشناسان و اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوص مسکن برگزار شد، قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در آن نشست اعلام کرد: قبلاً یک بار مالیات بر خانه‌های خالی را تجربه کرده بودیم که نتیجه نگرفت. این عرضه و تقاضاست که تعیین کننده بازار مسکن است و نمی‌شود کسی که خانه خود را می‌فروشد، در خیابان بخوابد تا بتواند یک خانه خالی برایش پیدا شود؛ ما چاره‌ای به جز افزایش تولید و ساخت و ساز برای تعادل بخشی به بازار مسکن نداریم.
معاون بنیاد مسکن: هیچ برنامه‌ای برای قیمت گذاری مسکن نداریم
جواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: نمی دانم رئیس اتحادیه مشاوران املاک این صحبت را بر اساس چه اسنادی بیان کرده است ما هیچ برنامه‌ای برای این کار نداریم و هیچ صحبتی در این زمینه نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ گفت: برخی کشورها فروش واحدهای مسکونی که از منابع کمک دولت بهره مند می‌شوند را در قالبی کنترل می‌کنند و موضوع قیمت گذاری هم می‌تواند در آن قالب، لحاظ شود.
این مقام مسئول در بنیاد مسکن ادامه داد: اما اینکه قرار باشد کارشناس رسمی دادگستری در هر معامله‌ای ورود کند و بین مالک و خریدار تعیین نرخ کند، عملی نیست. شاید آقای خسروی از موضوعی خبر داشته است که ما در جریان نیستیم.
کارشناس اقتصاد مسکن: قیمت‌گذاری دستوری باعث رشد معاملات صوری و قولنامه‌ای می‌شود
مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز درباره تعیین نرخ خرید و فروش املاک از سوی کارشناس رسمی دادگستری بیان داشت: در هیچ بازاری، تعیین دستوری نرخ جواب نمی‌دهد؛ این موضوع در بازار مسکن شدت بیشتری دارد و عمدتاً سمت عرضه و فروشنده است که تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود.
وی با اشاره به وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور که عمدتاً ناشی از همین طرز تفکر مالکان است که اعلام می‌کنند نمی‌خواهیم واحد مسکونی خود را وارد بازار کنیم، یادآور شد: وقتی مالک با هیچ ابزار فشاری حاضر به فروش مسکن نیست، حال اگر پای کارشناس رسمی دادگستری نیز به قیمت گذاری ها باز شود، قطعاً مالکان بیشتری از فروش ملک خود امتناع خواهند کرد.
به گفته غلامی، نتیجه اعمال فشار برای قیمت‌گذاری مسکن این خواهد بود که فروشنده به خریدار اعلام می‌کند قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند و ثبت می‌شود با رقمی که میان این دو تبادل خواهد شد، متفاوت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه قیمت گذاری‌های دستوری این است که یک سری معاملات صوری مسکن شکل می‌گیرد که تبعات منفی آن از تعیین قیمت در بازار آزاد بیشتر است. در حال حاضر هم با معضل سند عادی در کشور روبه رو هستیم و بسیاری از معاملات ملکی با قولنامه انجام و حتی برای ملک قولنامه ای، کد رهگیری هم صادر می‌شود. حال اگر این ادعای رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وجود بخشنامه مذکور و الزام به قیمت گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری درست باشد و شکل اجرایی به خود بگیرد، قطعاً معضل اسناد عادی و معاملات قولنامه ای، رنگ و بوی جدیدتر و پیچیده‌تری به خود خواهد گرفت.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهمترین راه حل فعلی بازار مسکن، افزایش تولید و عرضه از یک سو و توانمندسازی اقشار متوسط به پایین از سوی دیگر است، تصریح کرد: به عنوان مثال در طرح مسکن ویژه تهرانسر، قیمت زمین پس از واگذاری واحد مسکونی به خریدار به صورت اقساطی از مالک دریافت شد. این روش می‌تواند بار دیگر از سوی دولت اجرا شود و قیمت زمین پس از تکمیل و تحویل واحد مسکونی، از سوی خریدار به دولت بازپرداخت شود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: جواد حق شناس قیمت گذاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهدی غلامی اتحادیه مشاوران املاک تهران قیمت مسکن بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۱۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاملات مسکن در تهران از طریق بیت‌کوین!
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.
مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.
وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد