دلایل گرانی برخی از کالا‌های اساسی چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۱۹۲۱
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال تامین کالا‌های اساسی را به ثبات و آرامش رسانده ایم.
وی افزود: در بحث تنظیم بازار تلاش کرده ایم تامین کالا دچار مشکل نشود و منابعی را از ذخایر راهبردی کشور به تامین این کالا اختصاص داده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ توزیع می‌شود.
کلامی گفت: سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن نیاز بازار کشور است که حدود ۲ میلیون تن در داخل و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن وارد می‌شود.
محمد رضا کلامی مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت افزود: آنچه که دولت وارد کرده است با حداکثر نرخ ۸ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد، اما در قیمت برنج تولید داخل به دلیل برخی شایعات افزایش ایجاد شد.
وی گفت: آسیب خزانه‌های نشاء برنج به دلیل سیل شایعه است و دولت برنج وارداتی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای امسال تامین می‌کند.
وی ادامه داد: مسئول تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو باشند، اما براساس آنچه که می‌دانم حتی یک کیلو شکر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به وسیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده است.
محمد رضا کلامی مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: نیاز کشور حدود دو میلیون ۴۰۰ هزار تن شکر است که دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود، اما در سال ۹۷ به دلیل بارندگی‌ها نیشکر با تاخیر برداشت شد و قیمت آن افزایش یافت.
کلامی افزود: ۶۰۰ هزار تن ذخایر شکر است و به هر کس بخواهد شکر می‌دهیم.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا دولت‌ها تا این اندازه در بازار دخالت نمی‌کنند گفت: برای ماه مبارک رمضان ۳۰ هزار تن برنج با نرخ هفت هزار و ۴۰۰ تومان از نوع کیفی ۱۱۲۱، ۲۰ هزار تن شکر و ۲۰ هزار تن روغن برای خانوار‌ها در نظر گرفته شده است.
کلامی گفت: ۱۲۰ هزار تن شکر و ۱۰ هزار تن روغن نیز سهمیه اصناف در ماه مبارک رمضان است.
وی ادامه داد: توزیع این اقلام به وسیله تعاونی ها، فروشگاه‌های زنجیره ای، سازمان میادین و صنوف است.
وی گفت: ۱۰ هزار تن گوشت مرغ و ۵ هزار تن گوشت قرمز درماه مبارک رمضان توزیع می‌شود.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت درباره افزایش قیمت خرما نیز گفت: دولت باید برای تعادل بخشی به بازار درمقاطعی از سال ممنوعیت صادرات قرار دهد، اما وزارت جهادکشاورزی برقراری ممنوعیت صادرات را در دراز مدت نادرست می‌داند و اعلام کرده است باید برای صادرات عوارض قرار داده شود.
وی ادامه داد: تاکنون وزارت جهاد نرخ عوارض صادرات خرما را اعلام نکرده است در حالی که ما باید ۵ روز پیش از ماه رمضان قیمت آن را اعمال کنیم.
وی گفت: ۳۵۰ هزار تن ذخیره خرما در کشور داریم و منتظر اعلام نظر وزارت جهاد کشاروزی هستیم.
کلامی ادامه داد: نباید دلال واسطه گری در موجودی خرمای کشور ایجاد شود و با عرضه مستقیم این محصول در ماه رمضان قیمت آن کاهش می‌یابد.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
چرا برنج، شکر و خرما گران شد؟منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۱۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»