به نقل از «ایران آنلاین»

آیت‌الله محقق داماد: فروش نفت برای هزینه‌های جاری و عمرانی کشور خلاف شرع است

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۲۷۰۵

اگر کشور در امر حامل‌های انرژی اینگونه پیش رود و ثروت‌های خداداد ملی به‌ نحو کنونی تضییع و اتلاف شود، گناهی نابخشودنی مرتکب شده‌ایم و در تاریخ مورد نفرین نسل‌های آینده قرار خواهیم گرفت.

آیت الله محقق داماد نوشت:به‌ نظر فقهی اینجانب استفاده از درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری و عمرانی کشور یا ارزان‌فروشی فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی فاقد وجاهت شرعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عمل مشروع در مورد منابع ملی به طور کلی و از جمله نفت و گاز آن است که این میراث اولا: با آخرین روش‌های علمی روز دنیا استخراج شود زیرا در فرض عدم استخراج در مخازن مشترک، دیگر کشورها از آن برداشت می‌کنند و افزون ‌بر آن معلوم نیست در آینده‌ای نه چندان دور کم‌ارزش شود و ثانیا: پس از استحصال، پول به دست ‌آمده از فروش فرآورده‌ها به ‌شکل علمی و اقتصادی با به‌ کارگیری متخصصان اقتصاد و اخذ نظرات آنها صرف سرمایه‌گذاری سودآور و درازمدت شود؛ آن هم به ‌نحوی حساب‌ شده که توازن اقتصادی کشور متزلزل نشود و اصل پول و سرمایه حاصل شده حفظ شود؛ سود به دست آمده آن نه‌ فقط برای هزینه نسل حاضر بلکه به ‌گونه‌ای برای استفاده نسل‌های متمادی نیز آینده‌نگری و دوراندیشی شود.

از نظر شرعی توزیع حامل‌های انرژی در کشور باید به قیمت واقعی عرضه شود و بهای به دست‌ آمده در سرمایه‌گذاری‌ای پایدار ملحوظ شود. به‌ نظر اینجانب بهره‌برداری و مصرف عین منابع انرژی و صرف آن در هزینه‌های جاری نه ‌تنها از اختیارات حاکمیت نیست بلکه آتش‌ زدن در خرمن منابع ملی است و بی‌تردید گناهی نابخشودنی خواهد بود و اگر در این زمینه درست عمل کنیم ممکن است بتوانیم در مدتی معین بخشی از مشکلات ریشه‌ای اقتصادی کشور را گام‌به‌گام حل کنیم.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است:

ممکن است برخی برای حفظ وضع موجود در استفاده نادرست از اموال ملی نفت و گاز به اصل «مصلحت» متمسک شوند و بگویند اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود به مردم فشار می‌آید و موجب افزایش نارضایتی می‌شود. پاسخ من این است که اولا مصلحت امری است که از نظر فقهی به پشتوانه قاعده «اضطرار» توجیه می‌شود. یعنی تنها قاعدای که مصلحت را توجیه می‌کند، قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است یعنی ضرورت‌ها باعث می‌شوند، کارهایی که به اجتناب از آنها دستور داده شده‌ است، مجاز شوند.

ضرورت و مصلحت همواره موقت و محدود است و نباید به هموارگی و هنجار مبدل شود. به ‌اصطلاح فقهی «الضرورات تتقدر بقدرها»: ضرورت‌ها به اندازه نیاز محدود است. یعنی ممکن است به حکم اضطرار یک‌ بار از دیوار خانه مردم بالا رفت ولی نمی‌توان این امر را به قاعده‌ای دایمی تبدیل کرد. ثانیا ناتوانی مدیریت را نمی‌توان با چماق مصلحت پیش برد.

اگر مسوولان و متکفلین امور برای رفع نیازهای عمومی مانند حمل و نقل و نیز مساعدت به نیازمندان برای مصرف انرژی به طور معقول و خردمندانه برنامه‌ریزی کنند و آنگاه پس از جلب اعتماد مردم به‌ صراحت مساله را برای آنان تبیین و توجیه نمایند آیا باز هم به استفاده از ابزار مصلحت نیاز خواهد بود؟

این نکته نیز قابل ذکر است که برای تامین و تکافل اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف در فقه اسلامی نهادهایی مانند زکات وجود دارد که می‌توان جهت کمک به فقرا از آنها استفاده کرد. به ‌زبان دیگر برای کمک به اقشار نیازمند باید از درآمد(مانند زکات و مالیات) استفاده کرد و نه از انفال که اصل دارایی است. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تقسیم عین انفال حتی به ‌مساوات بین عموم مردم به ‌بهانه کمک به فقرا مطابق با مبانی فقه اسلامی نیست.

درخواست از مراجع

از مراجع تقلید عظام عاجزانه استدعا می‌کنم که به‌ جای طرح مسائل جزئی و حقیر، مسوولان امر را به پاسداری «انفال» متذکر شوند و از آنان حفظ مصالح و منافع ملی را مطالبه کنند که واجبی است شرعی و وظیفه‌ای است الهی وگرنه اگر کشور در امر حامل‌های انرژی اینگونه پیش رود و ثروت‌های خداداد ملی به‌ نحو کنونی تضییع و اتلاف شود، گناهی نابخشودنی مرتکب شده‌ایم و در تاریخ مورد نفرین نسل‌های آینده قرار خواهیم گرفت./ روزنامه اعتماد

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۲۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرانه ۱۰ میلیون تومانی بودجه عمرانی شهرداری قم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به سرانه ۱۰ میلیون تومانی بودجه عمرانی شهرداری قم گفت: روزانه سه میلیارد تومان برای رفت و روب شهر قم هزینه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، مجید اخوان امروز _ چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در نشست خبری رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم که در آستانه روز شورا در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر وظیفه نظارت، تدوین و اجرا را بر عهده دارد.

وی افزود: از هزینه‌های جاری شهرداری اعم از پرسنل و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی، هزینه‌های ضروری در اولویت قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بودجه شهرداری قم در سال جاری، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بودجه شهرداری قم در نیازهای شهری و مباحث توسعه و عمران شهری جوابگو نیست، اما شاهد رشد مناسبی هستیم.

اخوان ادامه داد: همه تلاش مجموعه شورای اسلامی شهر بر این است تا دریافت عوارض با رشد معتدلی انجام شده و فشاری محتمل شهروندان نشود.

وی با بیان اینکه بخشی از بودجه نقدی و غیر نقدی است، تصریح کرد: از ۱۴ هزار ۲۰۰ میلیارد، ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری شهرداری قم است که شامل حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل سازمان‌هایی چون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی توسط شهرداری قم تأمین می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم هزینه نگهداری شهر را ۱,۰۰۰ میلیارد تومان دانست و گفت: روزانه ۳ میلیارد تومان هزینه رفت و روب سطح شهر فضای سبز است.

اخوان سرانه عمرانی برای هر نفر را ۱۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای امور عمرانی شهر صرف می‌شود.

کد خبر 747564