صورتجلسه‌ دفتر جهانگیری نشان می‌دهد مسئولان ارشد دولت از «سیل خوزستان» اطلاع داشتند/ چرا مصوبه بهمن ۹۷ اجرایی نشد؟! +سند

طبق این مصوبه که محل تشکیل آن، دفتر معاون اول رییس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری اعلام شده، رسماً از وزارت نیرو خواسته شده در خصوص احتمال بروز سیلاب، سناریوهای "واقع بینانه و بدبینانه" در نظر گرفته شود.

به گزارش سرویس جامعه مشرق، سیل و طغیان رودخانه‌ها در هفته‌های گذشته که منجر به بروز خسارت‌های فراوان به مناطق مسکونی، مزارع و مراکز صنعتی در شمال و جنوب کشور شد، اگرچه اتفاقی تلخ و باعث گرفتاری بخشی از شریف‌ترین مردمان کشورمان شد اما جلوه‌ای از همدلی و کمک بی دریغ نیروهای مسلح، نیروهای مردمی و اقشار مختلف جامعه گردید که این موضوع در آینده نیز برکات زیادی برای کشور خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوای ناهماهنگی‌ها و بعضاً کمبود امکانات دستگاه‌های اجرایی متولی این نوع حوادث که توسط نیروهای مسلح و مردم جبران شد، اما همچنان یک موضوع، مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارد و آنهم امکان یا عدم امکان پیش بینی وقوع این سیلاب بزرگ در کشور بود.

این ماجرا از آنجا حساس‌تر و مهمتر جلوه کرد که محمد دهقان نماینده با سابقه و نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در نامه روزهای اخیر خود به رؤسای جمهور و مجلس تاکید کرد: " خطر وقوع سیل اوایل بهمن سال ۹۷ توسط مقامات امنیتی به صورت کتبی به مقامات ارشد دولتی از جمله وزارت نیرو هشدار داده شده بود"، اما اقدامی برای جلوگیری از بروز سیل از سوی این مقامات انجام نشد. طبیعتاً دستیابی به مکاتبات مقامات امنیتی برای رسانه‌ها ممکن نبوده و حتی در صورت یافتن آن نیز، اصولاً طبقه بندی داشته و قابل انتشار نخواهند بود اما برخی کدها و اشارات مد نظر مسئولان کابینه در سال گذشته، می تواند به شفاف سازی این موضوع مهم کند.

به عنوان مثال، رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۹۷ هیأت دولت، در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: میزان بارش در خوزستان پنج برابر سال گذشته است و از هفته‌های پیش، برای تسکین سیلاب‌هایی که وارد مخازن سدهای بزرگ می‌شود، برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. به گفته وی، بنا بر تاکید رئیس جمهور، وزارت نیرو موظف است سال آینده را در مورد آب و برق بر اساس میزان بارش‌های سال قبل پیش‌بینی کند و برنامه‌ریزی ها بر این اساس انجام شود.

بر این اساس به نظر می رسد وزیر نیرو در زمان این مصاحبه، از شرایط هفته‌های آینده -حداقل در استان خوزستان- مطلع بوده اما برخی سخنان وی همچون پیش بینی شرایط سال ۹۸، همچون سال ۹۷، در تناقض با فرضیه مذکور است. در عین حال، بررسی بخش مدیریت بحران وب سایت استانداری خوزستان نشان می دهد از تاریخ ۸ اسفندماه سال گذشته تا ۳ فروردین ماه، هیچ خبر یا گزارش دیده نمی شود که چنین سکوت و عدم اطلاع رسانی قابل تأمل است.

فاصله زمانی انتشار آخرین خبر در سال ۹۷ و اولین خبر در سال ۹۸ مشخص است

در بخش مدیریت بحران استانداری لرستان و گلستان نیز وضع شبیه به همین منوال است که در تصاویر فوق قابل مشاهده است.

دستورات مهم دولتی‌ها که دیده و شنیده نشد

اما بررسی‌های خبرنگار مشرق در خصوص میزان اطلاع و برنامه دولت برای مقابله با سیل در مناطقی چون خوزستان، خبر از درج مصوبات مهم در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ذیل سی و هفتمین جلسه شورای عالی آب می دهد. طبق این مصوبه که محل تشکیل آن، دفتر معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری اعلام شده، رسماً از وزارت نیرو خواسته شده در خصوص احتمال بروز سیلاب، سناریوهای "واقع بینانه و بدبینانه" در نظر گرفته شود و برنامه‌های لازم را ارائه کنند.

استاندازی خوزستان نیز موظف شده در امر مدیریت سیلاب، اقدامات و تمهیدات ضروری را برای مواجهه با این شرایط با همکاری وزارت نیرو پیش بینی کند. بخش جالب دیگر این مصوبه شورای عالی، دستور به وزارت نفت برای پر کردن مخازن هورالعظیم است که از زنگنه خواسته شده ظرف ۱ هفته، برنامه خود برای تحقق این موضوع را ارائه کند. وزارت نیرو نیز مکلف است ظرف فقط ۱ روز، الزام ورود آب به تمامی مخازن هورالعظیم را به وزارت نفت و مرزبانی ناجا ابلاغ کند.

به نظر می رسد موضوع سیل در خوزستان و حجم ورود آب آنقدر به صورت تفصیلی و دقیق در جلسه اواخر بهمن سال گذشته، مورد توجه مسئولان دولتی بوده که در بخش پایانی از وزارت نیرو خواسته شده موضوع پایداری سد کرخه را با دریافت گزارش‌ها و توضیحات فنی، مورد بررسی قرار دهد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل اسحاق جهانگیری جهانگیری خوزستان رضا اردکانیان سد کرخه سیل سیل خوزستان سیل زدگان سیل لرستان سیلاب محمد دهقان مناطق سیل زده وزارت نفت وزارت نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۵۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364