به نقل از «تابناک»

رابطه نابرابری درآمدی با وقوع جرم

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۶۳۱۵

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد میان نابرابری درآمدی و وقوع جرم رابطه علیت وجود دارد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروزی باعث بروز انواع جرایم می‌شود که در این میان، نابرابری درآمدی یکی از ریشه‌ای‌ترین عوامل آن است؛ زیرا هنگامی که درآمد برای رفع نیازها کافی نباشد، این امر موجب پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد می‌شود و افراد به مقایسه سطح درآمد خود با درآمد دیگر افراد جامعه می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم‌چنین افرادی که زمینه اختلاس و ارتشاء (رشوه گرفتن) برایشان فراهم است، ممکن است بدان دست بزنند. افرادی هم که از چنین امکانی برخوردار نیستند ممکن است به قاچاق و سرقت مبادرت ورزند.

در پژوهشی که سید ضیا الدین کیا الحسینی، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید، ناصر الهی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و محمد کرد علیوندی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید انجام داده‌اند آمده است: «جرائم و آسیب‌های اجتماعی با ایجاد بی اطمینانی و افزایش ریسک در فعالیت اقتصادی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در فضای کسب‌وکار می‌شود. هم‌چنین جرایم باعث انحراف نیروی کار شاغل در فعالیت‌های قانونی به سمت فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود. به علاوه، بخش قابل توجهی از منابع مالی کشورها برای کنترل و پیشگیری از جرایم در بخش‌های امنیتی و قضائی می‌شود. بنابراین افزایش جرایم در بلندمدت، رشد و توسعه کشورها را با مشکل مواجه می‌کند. ضمن اینکه در بلند مدت، یک رابطه دو سویه بین انواع جرایم بالاخص جرایم علیه اموال و نابرابری درآمدی به چشم می‌خورد.»

در این پژوهش شاخص جرایم علیه اموال متشکل از اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت و چک برگشتی است. هم‌چنین شاخص جرایم خشونت‌آمیز شامل آمار جرایم قتل عمد، ایجاد ضرب و جرح و تصرف عدوانی و مزاحمت است. داده‌های جرایم خشونت‌آمیز، جرایم علیه اموال از سالنامه‌های آماری مرکز آمار و اطلاعات مربوط به ضریب جینی از بانک مرکزی در دوره زمانی ۹۳-۱۳۶۳ استخراج شده است.

در این پژوهش آمده است: «اطلاعات آماری حاکی از این است که متأسفانه تعداد جرایم کشور برای دوره مطالعه، در حال افزایش بوده و در سال ۱۳۸۱ به اوج خود یعنی ۱۸۰۵۵۴۵ رسیده و بعد از آن کاهش یافته است. گرچه آمار مربوطه طی سال‌های مطالعه نوسان داشته، اما در بلند مدت، رشد داشته و در هر سال به اندازه ۲۸ هزار مورد به مقدار جرایم اضافه شده است. به طور میانگین در هر سال، ۳۸۷۹۹۲ جرم علیه اموال و ۲۹۹۹۱۲ جرم خشونت‌آمیز محقق شده است.»

محققان در این مقاله می‌گویند: «رشد اقتصادی در سال‌های مورد بررسی از نوسانات بیشتری برخوردار بوده است به نحوی که در سال‌های آغازین و پایانی مطالعه یعنی ۱۳۶۳، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است.»

کیاالحسینی و همکارانش در این پژوهش جهت علیت از طرف نابرابری درآمدی به جرایم علیه اموال را بررسی می‌کنند و می‌گویند: «با توجه به بررسی‌ها می‌توان بیان کرد که نابرابری در آمدی علیت جرایم علیه اموال است.»

نویسندگان این مقاله بیان می‌کنند: «برای تعیین رابطه علیت میان نابرابری درآمدی و جرایم از آزمون علیت هیسائو بهره گرفته شد. نتایج آزمون علیت هیسائو، نشان می‌دهد که بین جرایم علیه اموال و نابرابری درآمدی، رابطه علیت دوسویه وجود دارد. هم‌چنین علیت دوسویه بین نابرابری درآمدی و جرایم خشونت‌آمیز، تأیید می‌شود. با توجه به تأیید رابطه علیت دوسویه میان نابرابری درآمدی و جرایم، اتخاذ سیاست‌های کارآمد اقتصادی برای کاهش نابرابری درآمدی و جرایم ضروری است.»

این پژوهش در اولین شماره‌ی نوزدهمین دوره نشریه "پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار" منتشر شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: وقوع جرم نابرابری درآمد ناهنجاری های اجتماعی کسب و کار جرایم خشونت آمیز محمد بن زاید مذاکرات آستانه مصطفی قاسمی فرهاد مجیدی نمایشگاه کتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۶۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام