به نقل از «جماران»

عضو شورا شهر تهران: تشکل های کارگری در شهرداری ایجاد شود

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۱۸۵۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، افشین حبیب زاده عصر سه شنبه در آیین اختتامیه نهمین جشنواره فرهنگی هنری کارگر ایرانی در فرهنگسرای شفق اظهارداشت: کارگران بخش های مختلف شهرداری تهران به خصوص زیرمجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک درخواست هایی را برای ایجاد تشکل کارگری دارند.
حبیب زاده اظهارداشت: براساس قانون، کارگران در مکان هایی که مشغول به کار هستند، می توانند نماینده کارگری، انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در صورت عدم موفقیت، مجبور هستیم که از طرق قانونی عمل کنیم، قانون اجازه داده که اداره کار در این حوزه ورود پیدا کرده و مجمع برگزار و نمایندگان کارگری را انتخاب کند.
وی ابراز امیدواری کرد: امسال بدون مراجعه به این بند قانونی تشکل های کارگری که مورد مطالبه جدی کارگران در بخش های مختلف شهرداری تهران است به نتیجه برسد.
حبیب زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سال گذشته بخشنامه ای برای رعایت حقوق کارگران پیمانکاری شاغل در شهرداری تهران تهیه و با تاکید شهردار به تمامی واحدها، سازمان ها و شرکت های تابع این نهاد ابلاغ شد، اظهارداشت: بر طبق این بخشنامه پیمانکاران شهرداری تهران موظف هستند حداقل هایی را در ارتباط با شرایط ایمنی کار، حق بیمه، دستمزدی کارگران رعایت کنند.
وی، پرداخت به موقع دستمزد کارگران را یکی از مطالبات جدی کارگران پیمانکاری شهرداری تهران در این بخشنامه عنوان کرد و گفت: از همه مناطق، سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری درخواست می کنیم که تمام بند بند این بخشنامه را که براساس کار کارشناسی دقیقی تهیه شده، رعایت کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید خود به همراه علیرضا محجوب از شرکت مترو تهران در عید امسال افزود: در این بازدید به مواردی برخوردیم که متاسفانه یکی از پیمانکاران حدود 2ماه حقوق، عیدی و سنوات کارگران را پرداخت نکرده بود.
حبیب زاده گفت: از شهرداری تهران و شرکت های پیمانکاری درخواست می کنیم که حداقل حقوق ماهانه کارگران را سر موقع پرداخت کنند و بندی را در این بخشنامه قرار دادیم که اگر تاخیری در این زمینه صورت بگیرد، شهرداری تهران از محل تضمینی که از پیمانکاران اخذ کرده، برداشت کند و راسا حقوق کارگران را پرداخت کند.
وی افزود: اگر این روند در ماه های متوالی تکرار شود، ضمن قطع ارتباط با پیمانکار مربوطه، در لیست سیاه شهرداری قرار گرفته و دیگر با او قراردادی منعقد نخواهد شد.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: براساس تصویب حداقل حقوق کارگری در شورای عالی کار، این حداقل حقوق از جمله حقوق ممتاز است و اگر پرداخت نشود، جرم محسوب می شود و براساس قانون قابلیت پیگیری دارد.
حبیب زاده گفت: متاسفانه در بخش هایی از شهرداری تهران این موضوع رعایت نشده و به آینده موکول شده است که من این موضوع را پیگیری می کنم و درخواست دارم مواردی که توسط شورای عالی کار به تصویب رسیده، مورد توجه قرار گیرد.
نهمین جشنواره فرهنگی هنری کارگر ایرانی به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9، فرهنگسرای کار و تعاون در راستای مصوبات ستاد گرامیداشت هفته کارگر با شعار رونق تولید و هدف تکریم و تجلیل از مقام شامخ کارگران هنرمند و تجلیل از چهره های کارگری فعال در حوزه فرهنگ و هنر عصر سه شنبه با حضور علی اصغر مونسان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از مسئولان در فرهنگسرای شفق برگزار شد.
تهرام/7245//1348
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 ترافیک شهر تهران شهرداری عیدی نماینده مجلس شورای اسلامی 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.