۶۳ درصد واردات نهادهای دامی در اختیار یک شخص است

به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی در همایش دیپلماسی اقتصادی و رونق تولید که در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت : روز به روز واردات کالاهای مصرفی که یا در کشور نمونه آن وجود دارد و یا توان تولید داخل وجود دارد بیشتر می‌شود.

وی افزود: این موضوع نشان دهنده یک مشکل است و باید ریشه یابی شود که کدام بخش مقصر است و باید ایرادات برطرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:با سنگ انداختن جلوی راه سرمایه‌گذار داخلی و ایجاد موانع بزرگ برای آن‌ها سبب فراری شدن آن‌ها می‌شوند و در مقابل برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن می‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این موضوع را مشاهده می‌کنیم که سرمایه گذار یا حاضر به سرمایه گذاری در کشور نمی‌شود و یا در میانه راه کار را رها می‌کند و مشکلات بیشتری ایجاد می‌کنند.

امیرآبادی با بیان اینکه 63 درصد واردات نهادهای دامی در اختیار یک شخص است،بیان کرد: باید مشخص شود که چرا این قدرت به این شخص داده شده است، وجود این قدرت برای یک شخص بسیار آسیب‌زا و مشکل آفرین است.

وی عنوان کرد: قدرت این شخص به حدی رسیده ‌که هیچ دستگاه نظارتی و امنیتی نمی‌تواند با او برخوردی کند زیرا نهادهای دامی کشور با مشکل جدی رو به رو می‌شود.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل موجود در بحث اقتصاد مقاومتی، موانع اقتصاد مقاومتی است،گفت: اراده‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور وجود ندارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعریف درستی از اقتصاد مقاومتی در کشور انجام نگرفته است و قوانین درستی برای اجرای آن به تصویب نرسیده است.

امیرآبادی خاطرنشان کرد: موانع بسیاری برای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که قاچاق، مالیات و عدم حمایت‌های بانک‌ها از جمله موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است و تا این موانع برطرف نشود، اقتصاد مقاومتی اجرایی نخواهد شد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۲۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022