یک دلیل برای گران کردن بنزین
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۲۹۹۷
سعید عشقی نژاد، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قاچاق سوخت در کشور به دو عامل ارزانی سوخت در یک کشور و منفعت طلبی کشورهای خارجی از این قیمت انرژی بستگی دارد. اینکه اگر سوخت در یک کشور به ارزانترین قیمت ممکن عرضه شود یعنی کمتر از کاهش بهای تمام شده یک لیتر آن، کشورهای حاشیه برای به دست آوردن این سوخت ارزان انواع و اقسام برنامهها را تعبیه و قاچاقچیها را برای واردات این نوع سوخت به کشور تحریک میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: باید قیمتها بر اساس منطق اقتصادی تهیه شود، واقعیت قیمت سوخت در کشورهای همسایه ما شاید بیش از دو برابر قیمت در ایران است این درحالیست که سوخت در کشورمان حتی کمتر از بهای تمام شده یک لیتر سوخت عرضه میشود. افزایش قیمت در آینده نزدیک با اهداف حاکمیتی حفظ شان ایران و منابع آن، به حفظ منابع داخلی و سرمایههای کشورمان منجر میشود.
عشقی نژاد تاکید کرد: البته افزایش قیمت سوخت تنها عاملی برای کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت نخواهد بود بلکه دولت باید برای کاهش میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور یعنی قاچاق معکوس، برنامههای زیادی داشته باشد. اما سوال اینجاست دولت برای کاهش این میزان از قاچاق به غیر از افزایش قیمت چه فاکتورهایی را در دست اجرا دارد؟!
وی ادامه داد: اهداف حاکمیتی برای افزایش قیمت و یا شاید صرفاً جیره بندی کردن سوخت در کشور، بیشتر مربوط میشود به بحث عدالت جمعی در یک کشور؛ که آیا افرادی که چندین ماشین را در اختیار دارد و بیشترین میزان یارانه سوخت را دریافت میکنند و افرادی که از نقلیه عمومی استفاده میکند به یک میزان یارانه سوخت مصرف میکنند؟!
عشقی نژاد توضیح داد: یکی از اهداف هدفمند شدن یارانهها تقسیم عادلانه ثروت بین عموم جامعه به ویژه اقشار کم درآمد بود و این بیان شد که به صورت یارانههای نقدی و یارانههای پیاده آن به افراد پرداخت شود؛ سوخت و توزیع سوخت عاملی بود که با افزایش میزان مصرف در بین افراد دارای چندین ماشین به خوبی اجرا نشده لذا افزایش قیمت سوخت میتواند عاملی برای عدالت اجتماعی و رعایت آن باشد.
وی بیان کرد: البته باید دید که دولت با این افزایش قیمت که بصورت عادلانه و منطق اقتصادی اعمال خواهد شد نتایج این افزایش قیمت را در کدام بخشها توزیع خواهد کرد. آیا این افزایش قیمت سوخت و دریافت منابع بیشتر، بین پتروشیمیها و تولیدکنندگان فراوردههای نفتی توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: شرایط حال حاضر ایجاد میکند که مردم برای استفاده از سوختهای پاکتر به سی ان جی رو پیدا کنند این موضوع از جمله عواملی است که اهداف دولت نیز هست.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: بنزین قاچاق سوخت سهمیه بندی بنزین قیمت بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۲۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لوازمخانگی ایرانی؛ گرانتر از برندهای برتر دنیا
محمدحسین اسلامیان، اظهار داشت: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ میکنیم و جالب اینکه میخواهیم همان محصولات را صادر کنیم؛ بنابراین باید ببینیم که کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار میگیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم که کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برندها ترجیح دهند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی ادامه داد: ما امروز لباسشوییای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت بهمراتب پایینتری از نمونه اصلی مونتاژ میکنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشوییای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال میشود، ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشوییهای ایرانی با کیفیت به مراتب پایینتر، کمتر از ۲۰ میلیون به مردم فروخته نمیشود؛ بنابراین تهیه زیرساختها توسط دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر میکنیم.
اسلامیان افزود: امروز تنها به معدود کشورهایی میتوانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دو قلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد.
نایبرئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی، تصریح کرد: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تامین میکند؛ اما مسوولان اصرار دارند که به جای این لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵ میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامهریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایینتر و قیمت دو برابری در کنار برند کرهای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمیشویم.