به نقل از «شبکه خبر»

تدابیر وزارتخانه ها برای مقابله با گرانفروشی

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۳۰۹۶

تلاش برای نظام دهی شبکه توزیع، تقویت تامین مناسب و تقویت تولید 3 استراتژی لازم وزارتخانه ها برای اجرای دستور رئیس جمهور در مقابله با گرانی هاست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: در موضوع مقابله با گرانی و تنظیم بازار یکی از مهمترین عناصر تعیین کننده تامین کالاست که اگر تامین کالا محقق شود بخش عمده ای از کار انجام شده و تمرکز اصلی بر شبکه توزیع و نظارت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در بخش کشاورزی در واردات و تولید در شرایط مناسبی هستیم و اگر چه برخی از مسائل پیش بینی نشده نظیر سیل و به گروگان گرفته شدن شکر های تولید کشور در سیلاب معزلی در تامین کالا بوده اما در بخش تامین کالا در شرایط مناسبی هستیم.   او افزود: در یک ماه اول سال 1398 نزدیک به یک میلیارد و 400 میلیون دلار واردات کالا داشته ایم و میزان واردات در بخش های مختلف نیز وضعیت مناسبی دارد و شرایط فراهم است.  او افزود: در حوزه تولید نیز در بخش گندم تا به امروز 620 هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته ایم که در مقایسه با سال قبل 40 درصد افزایش داشته است اما برخی نوسانات فصلی ناشی از اتفاقات فصلی و پیش بینی نشده است.
 در بخش شبکه توزیع از قدیم مشکلاتی داشته ایم، شبکه توزیع به دو بخش شبکه توزیع نهاده ها تا واحدهای تولیدی و شبکه توزیع از واحدهای تولیدی تا مصرف کننده تقسیم می شود. با همکاری وزارت جهاد و سازمان حمایت و بازرگانی به شبکه مطمئنی در بخش نهاده های دامی به تولیدکنندگان دام و طیور رسیده ایم.   او گفت: در تامین مشکلی نداریم و عمده مشکلات در شبکه توزیع است به طور مثال درحوزه شکر باران های مداومی که از آبان سال گذشته شروع شد در منطقه خوزستان حالت باتلاقی ایجاد کرد که امکان برداشت را سخت کرد. برداشت شکر سفید نیز همزمان شد با سیل اخیر که مشکلاتی در شبکه توزیع ایجاد کرد.  برخلاف تمامی مشکلاتی تامین و توزیع کالا انجام می شود. دپوی کالا نیز ناشی از مشکل در شبکه توزیع کالا و روان نبودن است البته ممکن است جریان انتقال ارز و غیره مشکل باشد اما به طور کلی در تامین کالا مشکلی نداریم.  کالایی که وارد کشور می شود باید به شبکه توزیع برسد که ممکن است در این مراحل مشکلاتی از جمله ترخیص کالا نیز داشته باشیم. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: دستور رئیس جمهور به دلیل نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و رجزخوانی های دشمنان تاکیدی بوده است. افزایش تورم شرایط و اجزای مختلفی دارد و بحث گرانی و تورم باهم متفاوت است. در گرانی وقتی برای کالایی قیمت مشخص است و بیش از قیمت اعلام شده و تمام شده به فروش می رسد شاخص تورم را بالا می برد که بالارفتن تورم در جامعه یکی از دغدغه های دولت است.  سیف در ادامه گفت: بخشی کالاها بر اساس مکانیزم بازار توزیع می شود اما برخی نوسانات فصلی همیشه وجود داشته است. سیل و عدم توان در برداشت محصول و عدم توان در رساندن محصول به بازار نیز در گرانی برخی کالاها از جمله پیاز تاثیر داشته است. او گفت: هرچه سیاست ها به سمت رونق تولید باشد موفق تر خواهیم بود. در شبکه توزیع اقلامی که ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی می گیرند دولت تصمیم گیرنده است که در چه حوزه ای به مصرف برسد تا کالاهایی که مشمول تنظیم بازار هستند و سهم عمده ای در جامعه  دارند زودتر و در شرایط مطلوب تری به دست مصرف کننده برسد.   در تامین کالاهای اساسی تمهیدات لازم انجام شده است و رویکرد کلی ما تلاش برای نظام دهی شبکه توزیع ، تقویت تامین مناسب و تلاش برای تقویت تولید 3 استراتژی لازم برای اجرای دستور رئیس جمهور در مقابله با گرانی هاست.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: توان مقابله با افزایش قیمت ها را داریم اما ابزارها در برخی موارد فرابخشی است که باید دستگاه ها در کنار هم باشند و تامین کالا به موقع و به اندازه لازم باشد چراکه بخشی از گرانی متوجه بخش تامین کالاست.
  تابش افزود: مردم مطمئن باشند که برای ماه رمضان و کل سال مشکلی در تامین کالای اساسی نداریم. امروز بدون دخالت  دولت مرغ در همه جای ایران به قیمت 11 هزار  و 500 تومان توزیع می شود.
 او افزود: اگر رئیس جمهور تاکیدی در مبارزه با گرانفروشی دارند قطعا نیاز بیشتری به کنترل و همکاری در کنترل قیمت ها دارد. بانک مرکزی در تامین ارز باید کمک کند و دولت در تامین کالا باید کمک های بیشتری داشته باشد.  تاکید رئیس جمهور برای هم افزایی بیشتر دستگاه ها برای مقابله با گرانی کالاهاست که باید امروز نسبت به دیروز وقت بیشتری را برای مقابله اختصاص دهیم.
  تابش در ادامه گفت: سازمان حمایت در تنظیم بازار به صورت متوسط روزانه قیمت 92 قلم کالا را کنترل می کند و از نظر کمبود و مازاد تامین نظارت دارد. به طور مثال برنج هندی به اندازه لازم در کف بازار تامین داشته ایم.  او با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در قیمت در بخش تحویل خودرو به مصرف کننده نداشته ایم افزود: تدابیر افزایش فروش فوری ها و افزایش تحویل تعهدات عقب افتاده با افزایش تولید قیمت ها را تعدیل خواهد کرد.
  او گفت: با تدابیری که برای افزایش تحویل فوری و تعهدات انجام می شود مشکلات برطرف خواهد شد. راهکار مقابله با افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه و تحویل به موقع است. هر مصرف کننده ای که آنلاین به خودروهای پرتیراژ نیاز داشته باشد خودروی خود را به موقع تحویل خواهد گرفت.   یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: مجلس در سال 92 با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.  او گفت: اگر در گشت های مشترک نظارت بر بازار دستگاه های مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد. به طور مثال قیمت مرغ در تهران تا 23 هزار تومان هم رسیده بود که با هماهنگی سازمان حمایت و همکاری وزارتخانه های مختلف در کنارهم به خروجی مطلوب رسیدیم و قیمت مرغ به ثبات قیمت رسید.  رایگانی گفت: در مرحله اجرا برخی سودجویی ها را شاهد هستیم اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده ها به موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به شرایط مطلوب می رسیم.   او افزود: تاکید و دستور رئیس جمهور به 4 وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی به این دلیل بوده که این 4 وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند . تاکید رئیس جمهور ناشی از دغدغه رئیس جمهور است تا در شرایط تحریم ها نیز کالا در شرایط مطلوب به  دست مصرف کننده برسد.  او افزود: از روز  گذشته طرح ضیافت ماه رمضان آغاز شده است و نظارت ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد. تنظیم دستگاه هر استان با متولیان هر قسمت باید وظایف خود را انجام دهند. 
  رایگانی در ادامه گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلالان بدون کارشناسی قیمت ها را افزایش می دهند از مردم تقاضا می شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: گرانفروشی تولید تعزیرات سازمان حمایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۳۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.