بودجه صندوق بیمه محصولات کشاورزی 1.5 برابر شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۵۰۴۰
مهاباد - ایرنا - رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه صندوق بیمه محصولات کشاورزی طی سال جاری نسبت به سال گذشته 1.5 برابر شده و به 15 هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش ایرنا، احمدعلی کیخا عصر روز سه شنبه در نشست فعالان بخش کشاورزی مهاباد اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال های گذشته کشاورزان در سطح کشور دچار خسارات زیادی شدند و درصد بسیار زیادی از مطالبات کشاورزان در حوزه بیمه محصولات کشاورزی پرداخت نشده بود، امسال تصمیم گرفتیم که بودجه این صندوق را برای جبران خسارت ها افزایش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با افزایش پنج هزار میلیارد ریالی اعتبار این صندوق و تاکید در خصوص تخصیص ۱۰۰ درصدی و نقدی اعتبارات، مشکلات حوزه پرداخت خسارات کشاورزان به واسطه حوادث غیرمترقبه کاهش می یابد.
وی مدیریت سنتی را از اشکالات مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: در حالی که کشاورزی نجات بخش اقتصاد کشور در همه شرایط سخت به ویژه تحریم های بین المللی محسوب می شود، همچنان ظرفیت های بخش کشاورزی مغفول مانده است.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در این جلسه بیان کرد: استقرار دولت تدبیر و امید، زمینه به کار گیری و ارتقای توان و ظرفیت مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی کشور را فراهم کرده است به طوری که حجم تولیدات کشاورزی با اتکا به نیروی انسانی متخصص و استفاده از علم و فناوری افزایش یافته است.
شاهرخ رمضان نژاد اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی دستاوردهای ماندگاری مانند خودکفایی در تولید گندم و ارتقای تکنولوژی و دانش در نظام زراعی را برای مقابله با تهدید های اقلیمی در پی داشته است.
وی اظهار داشت: به کار گیری علوم مهندسی کشاورزی با نقش آفرینی در حوزه تولید مواد غذایی می تواند ابزار تامین امنیت غذایی و رفاه مردم را فراهم کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این نشست اظهار داشت: کشاورزی به عنوان پایه اقصاد کشور می تواند زمینه تولید ثروت و ایجاد اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم کند براین اساس آسیب شناسی موانع تولید باید از بخش کشاورزی شروع شود.
جلال محمودزاده کاهش ارزش پول ملی را بهترین فرصت برای افزایش صادرات به ویژه صادرات کشاورزی دانست و گفت: پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز مانع کشاورزی صادرات محور است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: با توجه به محروم بودن مناطق مرزی و استقبال نکردن سرمایه گذاران از استان های مرزی ضروری است کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای محرومیت زدایی به کشاورزی این مناطق توجه بیشتری کند.
رسول جلیلی اضافه کرد: اعطای تسهیلات ویژه از طرف وزارت جهاد کشاورزی به کسانی که خواهان سرمایه در این مناطق محروم هستند، می تواند زمینه توسعه و رشد استان را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری و همچنین بیمه ابنیه، تأسیسات، قنوات، چاه های آب کشاورزی، تأسیسات آبیاری، فعالیت های کشاورزی و عوامل تولید نظیر ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی در قبال حوادث بیمه پذیر به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی تاسیس شده است.
9903/6185/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد كشاورزي رونق توليد مهاباد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۵۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.