سیاستهای ارزی نشاندهنده اغتشاش و شلختگی است/ بازار متشکل ارزی ابزار مناسب مدیریتی است/ نباید در مورد عدم بازگشت ارز صادرات، آدرس اشتباه بدهیم
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۷۱۲۴
یک فعال اقتصادی در مورد تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: به نظر این یک صرافی بزرگ است که توسط بانک مرکزی راهاندازی میشود، به هر حال بانک مرکزی همیشه در عرضه و تقاضای بازار نقش داشته است و بخش عمده این مداخلات از طریق صرافیهای مورد اعتماد صورت میگرفت که گاها شاهد تخلف از سوی این صرافیها بودیم. پس بهتر است بانک مرکزی یک صرافی بزرگ داشته باشد تا مداخلات خود را از طریق آن اعمال کند که این میتواند به عنوان یک ابزار مناسب مدیریتی برای بانک مرکزی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: نکته دیگر آن است که وقتی سیاستگذاری اشتباه باشد، در مرحله اجرا نیز با مشکل روبهرو خواهد شد کما اینکه در مورد سیاستهای ارزی خواه در زمینه صادرات و خواه واردات دچار مشکل شدیم و برای نمونه ارز قابل توجهی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت که هنوز هم مشخص نیست این کالاها وارد کشور شدهاند یا خیر؛ در واقع سیاستهای ارزی نشاندهنده اغتشاش و شلختگی در مرحله سیاستگذاری است که البته تبعات آن را مشاهده میکنیم.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی کشور گفت: بنابر آمار یک دهه اخیر حداقل ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی ما را میعانات و پتروشیمی تشکیل داده است یعنی اگر ما ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم تقریبا ۲۰ میلیارد دلار آن توسط این گروه صورت میگیرد و تقریبا ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز توسط بنگاههای بزرگ صادراتی مانند معادن و صنایع سنگین صورت میگیرد که در مجموع مدیران این بخشها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تعیین میشود. بنابراین تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بطور مستقیم در اختیار دولت است.
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن در اختیار بخش خصوصی است از همین روی نباید نوک تیز حمله تنها به سمت این بخش باشد و به نظر میرسد به جامعه آدرس اشتباه میدهیم.
این عضو اتاق بازرگانی متذکر شد: در میان بخش خصوصی افرادی وجود دارند که منافع بنگاهی و شخصی را به منافع ملی ترجیح میدهند و با اقدامات سودجویانه، ارز را به چرخه اقتصادی بازنمیگردانند. واقعیت این است که در سالهای گذشته سرمایه از کشور خارج و دلار کشور صرف خرید ملک در خارج از کشور شده است، همچنین واردات قاچاق بیشتر ارز خود را از صادرکنندگان غیرنفتی خواه دولتی و خواه بخش خصوصی تهیه میکنند.
وی تصریح کرد: حتما بخش اعظم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است اما نباید بخش خصوصی را مقصر بدانیم چون بخش عمده این تخلف در حوزه دولتی است.
این فعال اقتصادی در مورد تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: به نظر این یک صرافی بزرگ است که توسط بانک مرکزی راهاندازی میشود، به هر حال بانک مرکزی همیشه در عرضه و تقاضای بازار نقش داشته است و بخش عمده این مداخلات از طریق صرافیهای مورد اعتماد صورت میگرفت که گاها شاهد تخلف از سوی این صرافیها بودیم. پس بهتر است بانک مرکزی یک صرافی بزرگ داشته باشد تا مداخلات خود را از طریق آن اعمال کند که این میتواند به عنوان یک ابزار مناسب مدیریتی برای بانک مرکزی باشد.
وی در مورد استفاده از بازارهای کشورهای همسایه گفت: به هر حال ارتباط با بازارهای کشورهای پیرامون آسانترین راه در جهت گسترش اقتصاد چه در حوزه صادرات و چه در حوزه سرمایهگذاری است. ما باید با همسایگان خود و کشورهای جنوب خلیج فارس رابطه خوبی برقرار کنیم. در این شرایط عمده تمرکز ما روی چند کشور است که آنها نیز شرایط سیاسی مخصوص به خود را دارند و رابطه با این کشورها تحت تاثیر روابط امنیتی و سیاسی است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: بازار ارز و سکه قیمت ارز دلال ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۷۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضربالاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غولپیکری که توسط انسانها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟