به نقل از «اکوفارس»

افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌ها تا ۳۵درصد!

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۸۶۲۳

تاکسی‌سوارها اما بر خلاف آنها، با یک روز تأخیر طعم افزایش کرایه‌ها را چشیده‌اند. با اینهمه این یک روز تأخیر با افزایش عجیب و غریب کرایه برخی خطوط و تاکسی‌ها، ظاهراً برایشان چندان لذت‌بخش نبوده است. برخلاف آنکه مصوبه شورا افزایش 20 درصدی نرخ کرایه‌ها را تصویب کرده و مسئولان تاکسیرانی هم بارها بر همین عدد تکیه کرده‌اند، اما برخی مسافران تاکسی، دیروز با افزایش خیره‌کننده قیمت‌ها در برخی خطوط مواجه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تهران اما نصب دیرهنگام برچسب‌ها بعد از افزایش کرایه‌ها مشکل ساز شده است. اگرچه مهدی ابراهیمی، معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی می‌گوید که کار نصب برچسب‌ها از دیروز آغاز شده و تا پایان هفته نیز 70 درصد آن به پایان می‌رسد، اما سؤال اصلی اینجاست که چرا این کار پیش از افزایش نرخ‌ها انجام نشده تا مردم در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار نگیرند. حالا سؤال مهم دیگری که مسئولان باید به آن جواب بدهند اینست.

« اگر مصوبه شورا و با تأیید فرمانداری افزایش 20 درصدی است، پس چرا برخی خطوط، عامدانه نرخ‌ها را حتی تا 35 درصد هم بالا برده‌اند و آیا این کار تخلف محسوب نمی‌شود؟!» علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی تهران صراحتاً اعلام کرده است که نرخ کرایه تاکسی به تأیید هیأت دولت رسیده و میزان افزایش آن هم 20 درصد بوده است.

حالا اما ابراهیمی، معاون نظارت و امور مناطق تاکسیرانی حرف دیگری می‌زند. او معتقد است که این افزایش کرایه‌ها به طور متوسط 20 درصد تعیین شده است! حرفی که زود با تکذیب محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران رد می‌شود. هاشمی می‌گوید که مصوبه شورا حداکثر 20 درصد تعیین شده است و این به معنای افزایش 20 درصدی در همه خطوط نیست.

درواقع براساس هرخط، یک نرخ تعیین شده و ممکن است در برخی خطوط این افزایش قیمت 15 درصد باشد و در خطی دیگر 10 درصد! اما امکان ندارد که راننده‌ای بتواند بالای 20 درصد کرایه‌ها را افزایش دهد. البته طبق جدولی، افزایش خطوط مشخص است و بر مبنای آن هم محاسبه انجام می‌شود. هاشمی البته منکر افزایش کرایه تاکسی‌ها در برخی خطوط نمی‌شود. اما آن را مصداق بارز تخلف می‌داند و تأکید می‌کند که سازمان تاکسیرانی باید با جدیت با این افراد برخورد کند.

او می‌گوید که احتمالاً زمزمه‌های افزایش سوخت باعث افزایش خودسرانه نرخ‌ها در برخی خطوط شده است که بالاتر از این نرخ حتماً غیر قانونی است. مهدی ابراهیمی تأکید می‌کند که تا زمانی‌که برچسب‌ها به طور کامل روی شیشه تاکسی‌ها نصب نشده باشد، رانندگان حق دریافت کرایه‌ای بالاتر را ندارند. مگر اینکه در ایستگاه‌های تاکسی نرخ‌های جدید اعلام شده باشد و مسافران بتوانند آن رامشاهده کنند.

البته مردم می‌توانند به سایت سازمان تاکسیرانی هم مراجعه کرده و قیمت‌های اصلاح شده را ببینند. به گقته او، هم‌اکنون نرخ افزایشی حدود 23 هزار تاکسی در تهران روی سامانه پرداخت الکترونیکی بارگذاری شده است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

ابراهیمی درباره افزایش بی‌سابقه برخی نرخ‌ها در خطوط تاکسی هم این‌طور توضیح می‌دهد: نرخ‌های جدید با توجه به طول مسیر و شیب و ترافیک تعیین شده است و طبیعی است که وقتی خطی طول مسیرش بیش از 10 کیلومتر باشد، نرخ آن هم منطقی افزایش یابد. متأسفانه خطوطی که طول مسیرشان بالای 10 کیلومتر باشد، خط‌های به صرفه‌ای نیستند و ما هم مشغول بازنگری و مهندسی خطوط هستیم تا برخی خطوط در دو مسیر مسافرگیری کنند.

وی همچنین به مشکلات رانندگان تاکسی اشاره کرده و می‌گوید: هم‌اکنون قیمت خودرو به دو و نیم برابر افزایش یافته، از طرفی نرخ قطعات یدکی هم بشدت بالا رفته و این درحالی است که رانندگان تاکسی باید هر 6 ماه یکبار صفحه کلاچ و جلوبندی خودرو را عوض کنند و هر 3 ماه یکبار هم حدود 500 هزار تومان برای دریافت برگه معاینه فنی هزینه کنند.

با این توصیف افزایش نرخ‌ها چندان هم برای رانندگان به صرفه نیست و آنها هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. درعین حال مردم می‌توانند شکایات خود را به سازمان تاکسیرانی اعلام کنند و ما هم تیم‌های نظارتی خود را در سطح شهر فعال کرده‌ایم.

روزنامه ایران

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۸۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/