خودروهایی که بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۲۰۶۴۱
بازار خودرو این روزها مجدد وارد تب و تاب افزایش قیمتهای عجیبی شده، به گونهای که صدای مسئولان را هم در این زمینه در آورده است. جدول زیر لیست قیمت خودروهایی است که تغییرات قیمتی آنها در یک هفته قابل لمس و جای تأمل دارد.
در بازار فروش خودروها نشان میدهد که برخی از خودروهای معاملاتی در این بازار بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت را در یک هفته تجربه کردهاند و این رقم منجر شده است تا سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شود و نسبت به این افزایش بی رویه واکنش جدی نشان دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اولین هشدار از جانب مسئولان برای تنظیم بازار خودروهای داخلی و خارجی نبوده است، بلکه در ادامه این هشدار نمایندگان مجلس هم به دست داشتن برخی عوامل درون سازمانی برای افزایش لحظهای و التهاب بازار خودرو اشاره میکنند و خواستار ورود جدی دولت برای تنظیم این نابسامانی هستند. 336ظشظششضضنادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه بازار انحصاری و بدون رقابت شاهد آفت گرانی و افزایش بدون کارشناسی بازار میشود، خطاب به وزیر صمت هشدار داد و گفت: مدیران خودروسازی در صورتی که نمیتوانند قیمت خودرو را کاهش دهند و مشکلات این صنعت را رفع کنند، استعفا دهند. در صورتی که قیمت خودرو کاهش نیابد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری میشود.
بسیاری از کارشناسان بازار خودرو، این التهاب ایجاد شده را علاوه بر تلاش سودجویان و اخلالگران بازار خودرو، بی توجهی مسئولان و متولیان بازار خودرو میدانند، همچنین معتقدند قطع به یقین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمتهای فعلی بازار خودرو حباب است، زیرا برخی از محصولات مونتاژ داخل در یک هفته شیب افزایش قیمت عجیبی را تجربه کردهاند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: خودرو جدول افزایش قیمت تعزیرات قانون دولت نمایندگان مجلس نماینده مردم رقابت گرانی کارشناسی مشکلات صنعت قیمت خودرو استیضاح معدن و تجارت افزایش قیمت خودرو بازار خودرو سازمان حمایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۲۰۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.