ونزوئلا؛ صحنه دو دهه تلاش آمریکا برای کنار زدن دولت‌های منتخب
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۲۷۴۷۹
فارس نوشت: بامداد سه‌شنبه به وقت محلی ونزوئلا (بعد از ظهر به وقت تهران) بود که شخصی به نام «خوان گوایدو» رهبر مخالفان دولت قانونی کاراکاس با حمایت ایالات متحده و برخی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین ضمن انتشار پیام ویدئویی خواستار خیزش عمومی و کودتای مسلحانه علیه «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که گوایدو مدعی حمایت ارتش و نیروهای مسلح از قیام به اصطلاح «ملی و مسالمت‌آمیز» خود شده بود، اما فقط حدود ۳۰ نظامی به صف اندک حامیان وی پیوستند و برای ساعتی درگیری‌های پراکنده در برخی خیابان‌های کاراکاس رخ داد. پس از آن بود که دولت ونزوئلا از دفع «کودتایی کوچک» در این کشور خبر داد.
«خورخه آریزا» وزیر امور خارجه ونزوئلا با حضور در مقابل دوربین رسانه‌ها این کودتای نافرجام را «فصل دیگری» از تلاش‌های ایالات متحده برای سرنگونی دولت مادورو توصیف کرده و گفت که نقشه این کودتا مستقیما در وزارتخانه‌های خارجه و دفاع آمریکا طراحی شده بود و ارتش ونزوئلا هیچ نقشی در آن نداشت.
پیش از پیام ویدئویی گوایدو و تلاش نافرجام برای اجرای کودتا بود که «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در صفحه توئیتر خود از ارتش و نیروهای مسلح ونزوئلا خواسته بود ضمن حمایت از رهبر مخالفان، مقابل دولت مادورو بایستند. در این گزارش به بررسی بخشی از تاریخچه دخالت‌های ایالات متحده در امور داخلی ونزوئلا پرداخته می‌شود.
*******
کارلوس رودریگز و رافائیل کالدرا
مناسبات دیپلماتیک کاراکاس با واشنگتن همیشه به این شکل پرتنش نبوده، بلکه در زمان دولت‌های «کارلوس رودریگز» و «رافائل کالدرا» رؤسای جمهور غرب‌گرای ونزوئلا (به ترتیب از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹) این کشور روابط نزدیکی با ایالات متحده داشته است. بعد از پیروزی «هوگو چاوز» نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا در سال ۱۹۹۹ بود که کاراکاس و واشنگتن در مسیر برخورد قرار گرفتند. چاوز در دستور کار دولت خود، پایان دادن به نقش ونزوئلا به‌عنوان حیاط خلوت ایالات متحده در منطقه آمریکای لاتین را قرار داده بود.
تنش‌ها بین دو کشور به‌حدی بالا گرفت که در یازدهم آوریل سال ۲۰۰۲ میلادی کودتایی نافرجام در ونزوئلا رخ داد و چاوز نیز دولت وقت آمریکا به ریاست «جورج بوش» پسر را در پس این اقدام معرفی کرد. کلید آغاز این کودتا از نهم آوریل زده شد، زمانی که «کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های تجاری» و «کنفدراسیون کارگران ونزوئلا» دست به اعتصاب سراسری در این کشور زدند. تعدادی از مخالفان دولت چاوز که از سوی آمریکا تحریک شده بودند، به رهبری شخصی به نام «پدرو کارمونا» (رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی ونزوئلا و مدیرعامل شرکت پتروشیمی وِنوکو) به خیابان‌ها آمده و خواستار سرنگونی دولت وی شدند.
همزمان با این ماجراجویی خیابانی، تعداد زیادی از مردم ونزوئلا و حامیان چاوز به همراه اعضای سازمان «حلقه‌های بولیواری» (مجموعه گروه‌های سیاسی و اجتماعی شوراهای کارگری در این کشور) مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. سران مخالفان اما مسیر راهپیمایی معترضان را به سمت کاخ ریاست جمهوری تغییر دادند و بین دو گروه درگیری رخ داد. درپی این تقابل مسلحانه، حداقل ۱۹ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند (از دو طرف). پس از آن بود که شورای عالی نظامی ونزوئلا به دستور آمریکا علیه چاوز کودتا کرده و خواستار کناره گیری او از قدرت شد. چاوز که با رأی مستقیم و چشمگیر مردم انتخاب شده بود، با این خواسته مخالفت کرد اما بازداشت شد.
واشنگتن در تاریخ دوازدهم آوریل، کارمونا را به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده و او برای یک روز قدرت را در این کشور به‌دست گرفت. با این حال، حامیان چاوز در روز سیزدهم آوریل ضمن برگزاری راهپیمایی‌های عظیم در پایتخت، کاخ ریاست‌جمهوری را به محاصره درآورده و کارمونا مجبور به استعفا شد. آن شب، کودتای آمریکایی در ونزوئلا شکست خورد و کارمونا نیز تبعید شد. مردم ونزوئلا بدون اینکه گلوله‌ای شلیک کنند، کاخ ریاست‌جمهوری را پس گرفته و چاوز را مجدد به ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب کردند.
شکست کودتای آمریکایی و بازگشت چاوز به قدرت توسط مردم
چیزی که از این کودتا در تحلیل‌های مختلف پس از آن نوشته شد، این است که از مدت‌ها پیش از اجرا، برنامه‌ریزی‌ها و طراحی برای این اقدام انجام شده بود. مخالفان چاوز که اکثر آنها را سرمایه‌داران و الیگارش‌های ونزوئلا تشکیل می‌دادند، احساس کردند با تداوم دولت وی منافع اقتصادی آنها بیش از پیش تهدید می‌شود. چندی بعد مشخص شد که دولت آمریکا نه تنها از برنامه‌ریزی‌ها برای کودتا اطلاع داشته بلکه حمایت‌های مالی و دیپلماتیکی نیز به مخالفان ارائه کرده بود.
در ژانویه ۲۰۰۶ بود که دولت ونزوئلا «جان کوریا» وابسته نظامی آمریکا در سفارتخانه این کشور در کاراکاس را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات محرمانه از برخی افسران ارتش ونزوئلا اخراج کرد. نهادهای امنیتی این کشور در آن زمان گزارش دادند که مدارک مهمی از جاسوسی این مقام آمریکایی در سفارتخانه این کشور در کاراکاس مشاهده کرده‌اند.
کاخ سفید نیز در اقدامی تلافی‌جویانه «جنی فیگوئه‌ردو» دستیار ارشد سفارتخانه ونزوئلا در واشنگتن را از ایالات متحده اخراج کرد. وی پس از بازگشت به ونزوئلا طی حکمی از سوی چاوز به معاون اروپایی وزارت امور خارجه این کشور منصوب شد.
روابط ونزوئلا و ایالات متحده با اخراج سفیر آمریکا از کاراکاس در سپتامبر ۲۰۰۸ بیش از پیش تیره شد. دولت چاوز، دلیل این اقدام را همبستگی با دولت بولیوی بعد از افشای همکاری سفیر آمریکا در این کشور با گروه‌های شورشی ضد دولتی اعلام کرد.
در همان ماه، کاراکاس اعلام کرد که اسنادی را از طرح آمریکایی‌ها برای اقدام نظامی جهت سرنگونی دولت چاوز و تصرف میادین نفتی این کشور به‌دست آورده‌اند. پس از این بیانیه، دولت ونزوئلا «پاتریک دودی» سفیر آمریکا در کاراکاس را عنصر نامطلوب اعلام کرده و به او ۷۲ ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند. گفته می‌شود طرح اقدام نظامی مذکور تحت نظارت دودی در حال تدوین بود.
ونزوئلا 10 درصد واردات نفت آمریکا را تامین می‌کند
در یک چهارم پایانی سال ۲۰۰۸ بود که خصومت‌ها بین واشنگتن و کاراکاس به‌دلیل مداخلات آمریکا در کاهش شدید بهای جهانی نفت، افزایش یافت. البته این مسئله مسبوق به سابقه بوده و چشم طمع واشنگتن به نفت ونزوئلا از سال‌های ابتدایی قرن بیستم میلادی دوخته شده بود.
«برت ویلکینز» نویسنده، محقق و خبرنگار تحقیقی آمریکایی طی مقاله‌ای در ژانویه ۲۰۱۹ درباره پیشینه طولانی واشنگتن در مداخله در امور داخلی آمریکای لاتین و مخصوصا ونزوئلا می‌نویسد: «هیچ کشوری را در نیم‌کره غربی زمین نمی‌توانید پیدا کنید که حداقل برای یک بار خود را گرفتار بازوهای اختاپوس امپریالیسم آمریکا ندیده باشد. ونزوئلا هم از این ماجرا مستثنی نیست. واشنگتن از قرن نوزدهم مشغول دخالت در امور داخلی این کشور بوده و تا همین امروز نیز ادامه دارد».
«باراک اوباما» نیز بعد از به‌دست گرفتن زمام قدرت در کاخ سفید از سال ۲۰۰۹، سیاست دولت بوش در دیوسازی و تخریب چاوز را ادامه داده و مدعی شد او یک دیکتاتور است. علی‌رغم اینکه ونزوئلا در تاریخ خود هیچ جنگی را آغاز نکرده اما اوباما در سال ۲۰۱۵ طی بیانیه‌ای این کشور را «تهدید خارق‌العاده علیه امنیت ملی» ایالات متحده اعلام کرد.
در ادامه سیاست‌های ضد ونزوئلا در بین مقامات کاخ سفید، دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» نیز در سال ۲۰۱۷ تحریم‌های اقتصادی را علیه دولت مادورو تصویب کرد. وی حتی در برهه‌ای به بهانه حمایت از مردم ونزوئلا تهدید کرد: «ما گزینه‌های بسیاری برای ونزوئلا داریم، من گزینه نظامی را رد نمی‌کنم».
ادعاهای مقامات آمریکایی درباره دیکتاتوری بودن دولت‌های مخالف خود در ونزوئلا (چاوز و مادورو) در حالی است که «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ اذعان کرده بود: «حقیقت این است که از ۹۲ انتخابات در کشورهای مختلف که ما بر آنها نظارت کردیم، باید بگویم که فرایند انتخابات در ونزوئلا، در جهان بهترین است».
کارتر به‌دلیل پژوهشی که توسط اندیشکده «مرکز کارتر» در نظارت بر انتخابات‌های مختلف در اقصی‌نقاط جهان انجام داده و روند انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا را تایید کرده بود، برنده جایزه نوبل شد. البته به دلیل سیاست دیرینه واشنگتن در مشروعیت‌زدایی از دولت ونزوئلا، دیدگاه‌ها و یافته‌های کارتر درباره این کشور به ندرت رسانه‌ای می‌شود. روزنامه گاردین در این باره تاکید می‌کند که حتی آخرین اظهارات وی درباره سیستم انتخاباتی ونزوئلا نیز از سوی رسانه‌های آمریکایی مورد بایکوت قرار گرفت.
*******
بهمن‌ماه سال گذشته، گوایدو که ریاست مجمع ملی این کشور را برعهده داشت، با حمایت‌های آمریکا ضمن به‌راه انداختن آشوب‌ها و اعتراضاتی علیه دولت مادورو، خود را رئیس‌جمهور موقت این کشور خواند و سعی داشت علیه دولت قانونی ونزوئلا کودتا کند. ترامپ نیز به دنبال این اقدام گوایدو، او را رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخت و در مقابل مادورو را رئیس جمهور غیرقانونی خواند.
همزمان با حمایت برخی کشورها از جمله آمریکا، کانادا، آلمان، برزیل و اروگوئه از تلاش رئیس مجمع ملی ونزوئلا برای کودتا در این کشور، ترکیه، ایران، روسیه و مکزیک این اقدام را محکوم و از مادورو اعلام حمایت کردند.
از سال ۲۰۱۷ و به دنبال تشدید بحران سیاسی در ونزوئلا بین اپوزیسیون و رئیس‌جمهور این کشور، اختلافات بین مادورو و مجمع ملی (کنگره) که اکثریت آن در دست مخالفان است، بالا گرفته و تشدید این اختلافات سبب اقدام دولت در برگزاری انتخابات برای تشکیل «مجلس موسسان قانون اساسی» در سال ۲۰۱۷ شد.
تلاش واشنگتن برای کنار زدن دولت قانونی کاراکاس در حالی صورت می‌گیرد که مردم ونزوئلا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، بار دیگر مادورو را به ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب کردند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۲۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد