Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-04-28@15:30:42 GMT

پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در شرایط تحریمی خودکشی است؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۳۱۵۶۰

پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در شرایط تحریمی خودکشی است؟

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هر چهار ماه وضعیت ایران بررسی و رصد می‌شود، پس ما هر چهار ماه در معرض ریسک هستیم و دولت نمی‌خواهد این ریسک اتفاق بیفتد. ریسک این که تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیر همکار منتفی شود.

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی درباره موضع اخیر محمدباقر قالیباف که گفته «پیوستن به FATF در شرایط تحریمی خودکشی است» به خبرآنلاین گفت: حالا این نظر ایشان است و نظر دولت این نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان دیدگاه کارشناسی و دلایل خودشان را ارائه خواهند داد و دولت دلایل خودش را ارائه می‌دهد.

وی افزود: دولت معتقد است برای حفظ ارتباطات بانکی باید FATF را بپذیریم و خودمان نباید زودتر به استقبال این که در لیست سیاه قرار گیریم، برویم. در واقع دولت دلیلی برای این کار نمی‌بیند. چون نام ایران از لیست سیاه یا لیست کشورهای غیر همکار تعلیق است. دولت می‌گوید «ما نباید به استقبال این برویم که بی‌جهت این تعلیق منتفی شود و به صورت قطعی نام ایران در آن لیست قرار بگیرد.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره این دیدگاه قالیباف که «فعلا راجع به FATF دست نگه داریم، آن را نه تأیید و نه رد کنیم تا از شرایط تحریم خارج شویم» یادآور شد: به هر حال هر مقدار که این کار عقب می‌افتد خود این مسئله به تزلزل بازار کمک می‌کند؛ ضمن آن که هر چهار ماه وضعیت ایران بررسی و رصد می‌شود، پس ما هر چهار ماه در معرض ریسک هستیم و دولت نمی‌خواهد این ریسک اتفاق بیفتد. ریسک این که تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیر همکار منتفی شود.

وی ادامه داد: مضار اف‌ای‌تی‌اف را بزرگ‌تر از منافعش نمی‌بینم بنابراین دولت چنین اعتقادی ندارد که منافع بیشتر را نادیده بگیرد و مضار کمتر را مبنا قرار دهد. طبق آن هم بگوید {برای FATF} اقدام نکنیم و به آن ملحق نشویم.

جنیدی درباره آخرین وضعیت لایحه شکواییه علیه تحریم‌کنندگان ایران در آمریکا اظهار کرد: درباره این طرح شکوائیه ما مسئولیت مدنی را خیلی مهم و مؤثر می‌دانیم. وقتی چارچوبش دقیق احصا شد طرح دعوا صورت می‌گیرد و قاضی مستقلی شکواییه را بررسی می‌کند.

وی درباره هماهنگی با رئیس و مقامات قوه قضائیه برای لایحه شکواییه علیه تحریم‌کنندگان ایران در آمریکا توضیح داد: برای هماهنگی مگر این که از لحاظ روال اداری بخواهیم صحبتی کنیم وگرنه نمی‌توانیم از آقای رئیسی درباره ماهیت دعوا بپرسیم. در مجموع ما درخواست تسریع بررسی شکوائیه و ارجاع آن به شعبه تخصصی را مطرح خواهیم کرد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره برنامه زمان بندی ارسال لایحه شکواییه علیه تحریم‌کنندگان ایران در آمریکا به قوه قضائیه اظهار کرد: چارچوب‌هایی برای برنامه زمانبندی داریم ولی باید حتماً مطالعات و تحقیقات کامل شود. البته در جایی که بخش خصوصی خواهان باشد، خودشان باید هماهنگ کنند و طرح شکایت را انجام دهند.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لعیا جنیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۱۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • آشنایی با جانشین یورگن کلوپ در لیورپول؛ قمار پر ریسک؟
  • الجزایر در آستانه پیوستن به بانک بریکس
  • تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است
  • تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
  • توسعه تجارت انرژی در کنار پیوستن به بریکس و شانگهای زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شد
  • ریسک سرمایه گذاری از طریق برات الکترونیکی صفر است
  • جزئیات خودکشی یک فوق‌تخصص روماتولوژی | سمیرا آل‌سعیدی که بود و چرا دست به خودکشی زد؟
  • دختر کیومرث پوراحمد: پدرم خودکشی نکرد
  • دختر کیومرث پوراحمد: پدرم خودکشی نکرده است
  • اظهارات جنجالی دختر کیومرث پوراحمد: پدرم خودکشی نکرد! / پرونده باز است