معاون دادگستری لرستان:169عنوان پژوهشی به دانشگاه ها اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۳۲۷۲۴
به گزارش ایرنا، بیژن دارایی روز پنجشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان که در محل سالن جلسات دادگستری شهرستان خرم آباد برگزار شد، گفت: همچنین در راستای تعامل و مشارکت دانشگاه در موضوع پیشگیری از وقوع جرم یک اتاق فکر متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاهها تشکیل شد.
وی گفت: در خصوص انجام پژوهش های مرتبط با پیشگیری از جرم درحوزه های مختلف مکاتباتی با سازمان ها و نهادهای مختلف انجام شده است و در برابر مراجعه دانشجویان و پژوهشگران همکاری لازم صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: در حوزه پیشگیری برای سال 98 تعداد 42 برنامه به استان ابلاغ شده است که در حوزه های مختلف اعم از امنیتی، انتظامی، قضائی و اطلاع رسانی مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گرفته اند و هر کدام طرح توجیهی دارند.
وی گفت: فارغ از این 42 برنامه ابلاغی، در شورای پیشگیری از وقوع جرم به انجام کارهای میدانی و موضوعاتی که به نوعی جامعه با آنها درگیر است پرداخته می شود که بعنوان نمونه در سال گذشته موضوع قصور مراکز درمانی بنا بر اعتراضات و شکایات مردمی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: این انتظار وجود دارد که به هشدارهای قضائی که پیرو تحقیقات میدانی داده می شود توجه شود .
وی با اشاره به ارائه راهکاری به منظور کاهش حجم پرونده های ورودی به سیستم قضائی گفت: گاه مدیریت ضعیف در تشکیل پرونده ها منجر به افزایش شمار پرونده ها می شود در صورتی که با تقویت حضور مشاوران حقوقی در برخی ادارت و سازمان ها میتوان از افزایش حجم پرونده ها پیشگیری کرد.
دارایی با اشاره به اقدماتی که در زمینه کاهش حجم پرونده های ورودی به سیستم قضائی صورت گرفته است گفت: سامانه همیاب 24 یکی از این اقدامات است که فرد زمانیکه موبایل او مفقود و سا سرقت می شود به جای مراجعه به محاکم قضائی در این سامانه ثبت نام می کند و روند رسیدگی به مشکل مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: سامانه ساد نیز یکی دیگر از اقدامات در راستای کاهش پرونده های ورودی به سیستم قضائی است که مربوط به ثبت چک های مفقودی و سرقتی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به سامانه سجام اشاره کرد و گفت: سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) برای دریافت شکایت ها و گزارش های مردم راه اندازی شده است.
دارایی گفت: صرف نگاه کیفری به جرائم داشتن در کاهش میزان آنها کافی نیست و یا توجه به اینکه میزان آسیب های اجتماعی رو به افزایش است ضرورت همکاری بین دستگاهها، نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود دارد .
وی افزود: با پیشگیری از وقوع جرم درواقع منفعت چنین اقدامی در درجه اول به خود آن نهادف دستگاه و سازمان پیشگیری کننده بر می گردد .
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: این معاونت وظیفه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را دارد و اجرای پیشگیری با تعامل، همکاری و مشارکت تمامی دستگاهها و نهادها و سازمان ها محقق می شود.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده های ورودی به سیستم قضائی گفت: نمیتوان گفت فقر ریشه تمام این مشکلات است گاه مسائل دیگری که ریشه درعدم نظارت ها دارد و یا اینکه ناشی از برداشت نادرست از قانون است.
دارایی گفت: ما در واقع خطرها را شناسایی می کنیم، هشدارهای قضائی لازم داده می شود و با ایجاد حساسیت در جامعه در نهایت از خطری جدی پیشگیری می شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با تاکید بر اینکه این شورا باید جدی گرفته شود گفت: تنها شورایی است که جایگاه قانونی دارد و تکلیف تمامی دستگاهها و نهادهای در این شورا بنا بر قانون مشخص است .
وی گفت: اکنون شورای پیشگیری از جرم در شهرستان ها مورد تاکید است که حضور مدیران در این شورا به منظور قدرت اجرایی مصوبات ضروری است.
1920
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 آسیب های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم فقر کارشناسی مراکز درمانی 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور