دستگاههای اجرایی موظف به ارائه برنامههای پیشگیری مدیریت بحران خود هستند
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۳۴۶۰۱
رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع سازمان مدیریت بحران کشور گفت: همه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند که سالانه تمام برنامههایشان را به صورت مدون در حوزه پیشبینی و پیشگیری در استانها به استاندار به عنوان رئیس شورای عالی مدیریت بحران ارائه کنند. ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۴ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، بهنام نظری ظهر امروز در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون مدیریت بحران اظهار داشت: قانون مدیریت بحران حدود 45 تا 46 ماه در مجلس شورای اسلامی در کمیسیونهای مختلف بین نمایندگان چکشکاری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کشور ما جزو 10 کشور پرمخاطره دنیا است و نیاز بود که این قانون در جامعه شکل مدون بگیرد تا بتواند خواستههای ما را در زمان حوادث غیرطبیعی برآورده کند.
رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: خوشبختانه بعد از 45 ماه این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد، شورای نگهبان چند ایراد به این قانون گرفتند که در جلسه مشترکی که برگزار شد این ایرادات برطرف شده و به مجلس برگشته و به احتمال زیاد هفته آینده قانون جامع و کامل سازمان مدیریت بحران کشور نهایی میشود.
ظرفیت دانشگاههای استان مرکزی در حوزه مدیریت بحران به کار گرفته شودنقش دانشگاهها در مدیریت بحرانقانون مدیریت بحران به زودی ابلاغ میشودنظری بیان کرد: گام بعدی دستورالعملها و آییننامههایی است که باید در اجرای این قانون در استانها در بخش دانشگاهی تدوین بشود و از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان کشوری استفاده میکنیم تا بتوانیم آییننامهها و دستورالعملهایی را تدوین کنیم که در مواقع بحران بتواند کار را برای ما تسریع کند .
وی ادامه داد: بنابراین موفقیت بسیار بزرگی بود که این قانون در مجلس به تصویب رسید و انشاءالله شاهد باشیم که بعد از نوشتن دستورالعملها و آییننامهها این قانون را اجرایی کنیم، امیدواریم بحرانی در کشور نباشد اما برای فرماندهی واحد در صحنه بحران نیاز به قانون داشتیم.
رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع سازمان مدیریت بحران کشور عنوان کرد: عمده تمرکز ما در این قانون در بحث پیشبینی و پیشگیری قرار گرفته و اعتبارات مناسب و ویژهای برای این موضوع دیده شده است، هرچقدر بتوانیم در حوزه پیشبینی و پیشگیری کار کنیم، به طور قطع آسیبها در زمان آمادگی و مقابله کمتر میشود.
نظری اضافه کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند که سالانه تمام برنامههایشان را به صورت مدون در حوزه پیشبینی و پیشگیری در استانها به استاندار به عنوان رئیس شورای عالی مدیریت بحران ارائه کنند و برای آن طرح داشته باشند.
وی افزود: بودجه این کارهم از طریق سازمان برنامه و بودجه به صورت 100 درصد تخصیص داده میشود، بنابراین هر چقدر بتوانیم در حوزه پیشبینی و پیشگیری کار کنیم میتواینم کاهش آسیبها را در حوزه تلفات جانی و مالی داشته باشیم.
انتهای پیام/ ع
R41371/P/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۴۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسانرضوی، حجتالسلام امیرحسین قناد، امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسانرضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعههای قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالشها و مشکلات آن را در کتابی جمعآوری کردهایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.
قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوریهای این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.
وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفههای مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفههای گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.
قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام میگیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری میشود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاعرسانی خواهد شد.
کد خبر 751392