واکنش حاجی بابایی به شایعات گرانی بنزین

خبرگزاری فارس: حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: اخیر شایعاتی در جامعه مبنی بر گرانی بنزین مطرح شده است که متاسفانه بعضی از مسئولین به ویژه ریاست محترم مجلس به گونه ای صحبت کرده اند که گویا قانون چنین اجازه ای را به دولت داده است.

وی تاکید کرد: براساس ماده ۳۹ برنامه ششم،بند الف به منظور ارتقای عدالت اجتماعی افزایش بهره وری در مصرف آب وانرژی و هدفمند کردن یارانه ،در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی واقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، باتوجه به مواد ۱و۲ و۳ قانون هدفمندی یارانه ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمندی برای افزایش تولید ،اشتغال ،حمایت از صادرات غیر نفتی ،بهره وری ،کاهش شدت انرژی ،کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند وتامین هزینه های عملیاتی وسرمایه گذاری های شرکتهای ذیربط در چهارچوب ،بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به نص صریح قانون دولت فقط با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی واجتماعی اجازه افزایش قیمت حاملهای انرژی را دارد ،اما شرایط موجود اقتصادی و به ویژه وضعیت اجتماعی حاکم بر فضای کشور ،به هیچ عنوان برای اجرای این قانون مناسب نیست.

وی ادامه داد: مضاف بر این دولت باید براساس بودجه سالانه این قانون را اجرایی نماید، حال آن که در چارچوب بودجه سالانه موجود (لایحه بودجه ۹۸) دولت این اجازه را ندارد.

حاجی بابایی گفت: علاوه بر این در بند "ب" این ماده دولت به منظور ایجاد شفافیت و اجرای قانون مکلف است ،دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای ،حاوی اقلام زیر همراه یا بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند،که باید شامل:

۱-کل دریافتی های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه

۲-مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

۳-سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

۴-سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی به خانوارها،کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید واشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب ۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶/۹/۸ و در تبصره یک آمده است،سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را در ردیف منابع بودجه عمومی شماره(۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

وی در تبیین تبصره ۲ این بند از قانون گفت: دولت مکلف است گزارش تفضیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات ومجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس افزود: براساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت به جزء از طریق بودجه های سالانه نمی تواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و هر گونه افزایش قیمت حاملهای انرژی ،بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است.

وی تاکید کرد: هر اظهار نظری که مبنی بر اجازه قانون برای افزایش قیمت بنزین غیرکارشناسی و غیر قانونی است.

حاجی بابایی گفت: هیچ کسی نمی تواند بدون مصوبه مجلس قیمت بنزین را اضافه کند ومجلس چنین اجازه ای را نداده است.

وی با اشاره به برخی از اظهار نظرها گفت: گویا بعضی ها نمی دانند یا نمی خواهند بپذیرند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و شرایط معیشتی مردم کشش افزایش قیمت بنزین را ندارد.

منبع: فردا

کلیدواژه: حاجی بابایی شایعات گرانی بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۵۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان