یک ریال مال نامشروع ندارم/ درباره من دروغ زیاد گفتند

به گزارش جهان نيوز، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی چارشنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در نشستی با عنوان «نگرانی برای فردای ایران» به تجزیه‌وتحلیل شرایط کشور در 40 سال گذشته پرداخت و با اشاره به موانع پیش روی توسعه کشور، نقطه نظرات خود را برای برون‌رفت از مشکلات اعلام کرد.

*3 چالش جدی در ایران
وی در ابتدای این نشست، سخنان خود را با این پرسش آغاز کرد که «مهم‌ترین مسئله سیاسی امروز ایران چیست؟» و در پاسخ به آن گفت: به نظر بنده اصلی‌ترین مسئله امروز ایران، «تنگنای سیاست ورزی» است و بی‌گمان جامعه‌ای که نتواند سیاست ورزی کند، دچار تعارض خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به 3 چالش پیش روی ایران گفت: نخستین چالش این است که یک ایده روشن در مورد ایران نداریم و دومین چالش رفتن ساختار سیاست و اقتصاد به سمت سوداگرایی است و سومین چالش ضعف نهادهای مدنی مستقل از قدرت است که قدرت اظهارنظر ندارد.

آخوندی با استناد به سخنان برخی اقتصاددانان یادآور شد: 30 سال است که نرخ تورم در ایران بیش از 15 درصد بوده که نشان می‌دهد تورم در این کشور نهادینه و مزمن شده است؛ بنابراین این آمار به ما می‌گوید که مشکل کشور فراتر از یک دولت بوده است.
مسؤول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 با اشاره به مشکلات اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی موجود در جامعه خاطرنشان کرد: مجموع مشکلات حل‌نشده کشور در طول این 40 سال حاکی از آن است که ما در حل مسئله مشکل داریم و این مربوط به یک دولت خاص نیست.

*حاکمیت قانون نداریم
وی با برشمردن دلایل مشکلات کشور نیز گفت: نخستین مسئله این است که ما حاکمیت قانون در کشور نداریم یعنی از نهضت مشروطه تابه‌حال که حدود 150 سال گذشته است، همچنان حاکمیت قانون در مراحل ابتدایی خود است. لذا ما باید دید چرا قانون در کشور پیاده نمی‌شود؟

آخوندی با اشاره به دلایل عدم حاکمیت قانون در کشور گفت: میان حقوق، قانون و اخلاق رابطه وجود دارد و نخستین مشکل بر سر تعریف ما از اخلاق است؛ یعنی باید ببینیم آیا با اخلاق خصوصی می‌توان مشکل اخلاق عمومی را حل کرد یا نه؟ که باید گفت اساساً معیار اخلاق خصوصی و عمومی متفاوت است. در اخلاق عمومی عدالت اصل است و در اخلاق خصوصی مسائلی نظیر گذشت و سخاوت و باید ببینیم آیا می‌توان عدالت را فراموش کرد و تنها از ایثار و فداکاری دم زد؟

وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه ما در حوزه اخلاق عمومی هیچ کد قابل اجرایی نداریم؛ صبح تا شب همدیگر را نصیحت کرده بدون اینکه معیار اخلاق عمومی داشته باشیم، تصریح کرد: وقتی آزادی، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون دچار چالش است مفهومش این است که حاکمیت ملی دچار یک چالش جدی است.

وی با اشاره به سه رویکرد امت واحده، نگاه مشروطه و قرارداد اجتماعی برای اداره جامعه گفت: برای اداره کشوری مانند ایران هر 3 مورد مذکور باید وجود داشته باشد و نمی‌توان با تکیه‌بر یکی از این موارد، کار را پیش برد؛ گواه ما در این مسئله انقلاب 57 است؛ یعنی اگر ساختار مشروطه کافی بود، دیگر نیازی به انقلاب مجدد وجود نداشت؛ لذا اینجاست که ایده ایران مطرح می‌شود.

آخوندی در ادامه از «وجود دولت پنهان» در ایران نام برد و اظهار داشت: یکی از دلایلی که امکان سیاست ورزی به دولت رسمی نمی‌دهد، وجود دولت پنهانی است که همه‌چیز را کنترل می‌کند؛ به‌عنوان نمونه دلیل اینکه دولت نتوانست برجام، اف ای تی اف و... را به سرانجام برساند، همین موضوع است.

*تفکیک قوا ظاهری است
رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 با بیان اینکه تفکیک قوا در کشور ظاهری است، افزود: ما عملاً تفکیک قوا در ایران نداریم و آنچه مشاهده می‌شود ظاهری است؛ حتی در حال حاضر نیز رکن جدیدی ایجادشده به نام رکن نظارت بر اجرای سیاست‌ها که می‌تواند 3 قوه را متوقف کند.

وی با انتقاد از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که رسانه ملی در پی ناتوان نشان دادن دولت فعلی است و ادامه داد: در چنین شرایطی آن نهادی که باید پاسخگو باشد، هیچ مسؤولیتی نمی‌پذیرد و در مقابل نهادی که هیچ مأموریتی ندارد وارد کارزار می‌شود. لذا مردم نیز سرگردان می‌شوند که پاسخ خود را از چه کسی باید دریافت کنند.

*ظاهر مقدس، باطن‌خراب!
وزیر سابق راه و شهرسازی که چندین بار حین سخنرانی، با انتقاد چند تن از دانشجویان روبه‌رو شده و جو متشنج می‌شد، با بیان اینکه در ایران چیزی به نام «نهاد عمومی غیردولتی» نداریم اما 65 درصد اقتصاد را در اختیار دارد، افزود: این نهاد نه دولت است نه بخش خصوصی و نه تعاونی و به‌غلط آدرس می‌دهند که منابع نیز باید به حساب این نهاد ریخته شود؛ نهادی که به هیچ‌کس پاسخگو نیست.

آخوندی ادامه داد: به چنین سیستمی، مرکانتالیستی یا سوداگرایی می‌گویند یعنی به‌ظاهر تفکیک قوا در آن وجود دارد اما در باطن یک قدرت بیش نیست و در این سیستم به‌جای تولید ثروت، جمع‌آوری ثروت انجام می‌شود.

مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 در بیان ویژگی‌های سیستم سوداگر مذکور خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه این سیستم سوداگر برای اینکه ناکارآمدی خود را توجیه کند به بهانه حمایت از تولید داخلی، بر واردات خودرو یک تعرفه 50 درصدی می‌بندد؛ یعنی ظاهری مقدس است اما در باطن آن انواع باندهای قدرت نهفته است که هر بار از مخابرات، پتروشیمی، صنعت و ... سر باز می‌زند.

وی افزود: این سیستم سوداگر در حوزه اجتماعی نیز برای توجیه خود ورود کرده و اجازه ایجاد ارتباط نمی‌دهد یعنی ارتباط‌ها در این سیستم همواره با سوءظن همراه است.
وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرد: در سیستم سوداگر می‌توان ثروت جمع کرد و توزیع کرد و هیچ‌گونه تولیدی صورت نمی‌گیرد و با این سیستم توزیع، برای خود محبوبیت ایجاد می‌کند.

آخوندی خاطرنشان کرد: در سیستم سوداگر نهاد مدنی مستقل از قدرت معنا ندارد و همه در طول قدرت تعریف می‌شوند و در حوزه فرهنگی، حوزه خودی آن‌قدر محدود می‌شود که با هیچ‌کس نمی‌توان گفت‌وگو و تعامل کرد.

*همه باید از ایران مراقبت کنند
وی پس از طرح مشکلات، در جمع‌بندی سخنان خود گفت: باوجود تمام مشکلاتی که مطرح شد، هنوز معتقدم که ایران «یک کل به‌هم‌پیوسته» است و این بزرگ‌ترین ثروت محسوب می‌شود و همه سلایق و نگاه‌ها باید از این کل مراقبت کنند.

وزیر سابق راه و شهرسازی با تأکید بر وحدت جمعی افزود: ما یک ملت متمدن باتجربه‌های تاریخی ارزشمند هستیم و قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز در کارنامه خود داریم؛ قوانینی که برای آن خون‌ها ریخته شد؛ بنابراین با این تجربه‌های گران‌سنگ باید آینده ایران را بسازیم؛ البته کسی منکر ضعف‌ها نیست.
آخوندی تصریح کرد: البته در ایران قانون، آزادی، حاکمیت ملی، تفکیک قوا، حقوق مالکیت، حقوق شهروندی و... آمده اما ناقص آمده و ده‌ها نهاد مدنی نیمه‌تمام داریم که آن‌ها نیز عملاً وابسته به قدرت شده‌اند گرچه می‌توان در فضای جدید، نهادهای مدنی مستقل داشته باشیم.

وی پیشرفت کشور را نیازمند تغییر در برخی نگاه‌ها دانست و گفت: برای تغییر نیازمند آگاهی هستیم و عملاً بستن جریان آزاد اطلاعات ممکن نیست و نیاز به سرمایه‌های فکری و اجتماعی است و باید جامعه مدنی ضعیف ایران را قدرت ببخشیم البته قدرت بخشیدن به معنای درگیری باقدرت نیست.

مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 در پایان این قسمت از سخنان خود، بازگشت به ایده ایران، شناخت ساختار سوداگرا در ایران و ایجاد نهاد مدنی مستقل از قدرت را 3 ایده‌ای دانست که می‌توان با آن ایران بهتر و پویاتری ساخت.

*علت استعفای آخوندی
آخوندی در ادامه این نشست به پرسش دانشجویان نیز پاسخ داد. نخستین پرسش در مورد علت استعفای وی از دولت روحانی بود که آخوندی پاسخ داد: به نظر بنده دولت فاقد نظریه راهبردی بود و امکان حل مسائل را نداشت؛ ضمن اینکه در برخی مسائل حمل‌ونقل نیز با رئیس‌جمهور اختلاف‌نظر داشتم لذا استعفا دادم.

*آیا آخوندی لیبرال است؟
وی در پاسخ به پرسش دانشجوی دیگری که وی را لیبرال خوانده بود، گفت: اگر لیبرال به معنای اقتصاد رقابتی و آزادی است، بنده لیبرالم اما اگر بحث دیگری است خیر؛ یعنی الآن سیاست کشور ما نیز اقتصاد رقابتی است.

وی همچنین گفت: متأسفانه همان ساختار اشتباه و سوداگر حاکم بر کشور، اهداف اصل 44 قانون اساسی را تبدیل به ضد خود کرد.

*نظر آخوندی در مورد حصر میرحسین
در ادامه یکی از دانشجویان از آخوندی در مورد حصر میرحسین و نظر شخصی وی پرسید که در همین هنگام دانشجویی فریاد «یا حسین میرحسین سر داد» که آخوندی نیز با زیرکی گفت: پاسخ را شنیدید!

*منظور من سپاه نیست
یکی از دانشجویان نیز از آخوندی پرسید که آیا منظور شما از نهادهای عمومی که 65 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند سپاه پاسداران است؟ که وی پاسخ داد: سپاه یک نهاد نظامی است نه عمومی؛ طبیعتاً منظور من سپاه نبوده است. البته با نگاهی به بورس می‌توان تشخیص داد که ثروت کشور کجاست.

آخوندی درعین‌حال گفت: البته رقابت در اقتصاد یک اصل است که متأسفانه در ایران امکان رقابت وجود ندارد. برای نمونه یک شرکت خصوصی چگونه می‌تواند با سپاه رقابت کند؟ این رقابت فیل و فنجان است!

*اپوزیسیون نیستم
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری که وی را اپوزیسیون خوانده بود، گفت: به پیر و پیغمبر بنده اپوزسیون نیستم و تنها به تحلیل سیستمی کشور پرداختم و منظور بنده نیز دولت خاصی نیست بلکه تمام دولت‌ها در این 40 سال بوده است. خب اگر بگوییم همه‌چیز خوب است که مشکلات برطرف نمی‌شود. باید مشکلات را طرح کرد و به دنبال اصلاح بود.

*اهدای تندیس ناکارآمدی به آخوندی!
در ادامه یکی از دانشجویان با انتقاد شدید از آخوندی و سیاست‌های وی گفت: آقای آخوندی! مواردی که شما در این نشست مطرح کردید را ما در ترم نخست رشته علوم سیاسی به‌عنوان فکاهیات می‌خوانیم! درواقع شما با کلمات بازی می‌کنید و می‌خواهید عملکرد ضعیف خود را در دوران مسؤولیت بپوشانید.

این دانشجو در ادامه تندیسی را به آخوندی اهدا کرد که به‌عنوان تندیس ناکارآمدی آخوندی مطرح شد!

*رسانه ملی سیاه نمایی کرد
وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در پاسخ به انتقادات دانشجوی مذکور گفت: در جریان حادثه آتش گرفتن قطار، بنده گفتم بی‌هیچ منتی باید خدمت‌رسانی کرد اما رسانه ملی سیاه نمایی کرد و باید اعتراف کنم که صداوسیمای ما یک رسانه ملی نیست بلکه می‌خواهد یک عده را قهرمان کند و یک عده را بدنام و کسانی را که با او موافق نیستند را از صحنه سیاست خارج کند.

*دولت پنهان اجازه کنترل تورم نداد!
آخوندی در پاسخ به دانشجوی دیگری که علت ناکامی دولت روحانی را خواستار شده بود، گفت: وجود دولت پنهان عملاً امکان ایفای مسؤولیت از دولت رسمی را گرفته است؛ شما نیز جای روحانی بودید، موفق نمی‌شدید!

وی افزود: هیچ‌کس جز دولت پنهان نمی‌تواند در ایران اعمال سیاست کند و بنده نیز وقتی دیدم که نمی‌توان اعمال سیاست کرد خود را کنار کشیدم و استعفا دادم.

وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه داد: به نظر می‌رسد در ایران اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است؛ یعنی دولتی که مردم به او رأی می‌دهند به مجلس لایحه می‌دهد، مجلسی که با رأی مردم انتخاب می‌شود نیز با این لایحه موافقت می‌کند و شورای نگهبان نیز مغایرت شرعی و قانونی در این لایحه پیدا نمی‌کند اما درنهایت یک شورای 15 نفره اعلام مخالفت می‌کند. آیا با چنین وضعیتی می‌توان سیاست ورزی کرد؟

آخوندی با بیان اینکه برای حل مشکلات کشور باید نگاه علمی داشت، افزود: بنده تمام عمرم را برای نظام و انقلاب صرف کردم و با تجربیاتی که دارم به دانشجویان می‌گویم که اول باید فکر کنیم و پس‌ازآن نیاز به نظریه داریم تا ساختار قدرت در ایران را بشناسیم.

*یک ریال پول حرام کسب نکردم!
دانشجویی دیگر از آخوندی در مورد شرکت‌های اقتصادی وی پرسید که آخوندی جواب داد: اگر یک ریال پول حرام و ناصواب در ثروت من مشاهده کردید، آن را پس می‌دهم. متأسفانه آن‌قدر دروغ در مورد من گفته‌شده که دیگر گوش‌ها خلاف آن را نمی‌پذیرند اما خدا می‌داند که یک ریال مال نامشروع در ثروت من نیست.

وی افزود: بنده لیست دارایی خود را به قوه قضاییه اعلام کردم.

*پروژه مسکن مهر کیفی بود!
آخوندی در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد ساخت مسکن نیز گفت: وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. در مورد مسکن مهر 100 هزار پروژه مسکن مهر بدون یک ریال مناقصه برگزار شد زیرا پروژه‌ها کیفی بود یعنی 10 درصد می‌گرفتند و پروژه را تحویل می‌دادند!

*جلوی دزدی‌ها در نظام‌مهندسی را گرفتم
وی همچنین گفت: بنده در زمان تصدی در وزارت راه و شهرسازی، جلوی اختلاس‌ها و دزدی‌ها در نظام‌مهندسی را گرفتم؛ خیلی‌ها را کنار گذاشتم اما پس از رفتن من آن‌ها دوباره برگشتند!

آخوندی همچنین از تلاش‌های خود در مبارزه با فساد گفت و افزود: بنده برای نخستین بار بحث مؤسسات مالی را مطرح کردم مؤسساتی که 35 هزار میلیارد تومان مردم را خوردند. خب آن‌ها باید از دست بنده ناراحت باشند و علیه من تبلیغ کنند. به‌هرحال مبارزه با فساد هزینه‌بردار است و تاوان دارد که من می‌پردازم!

منبع: فارس

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۸۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه ادعای صادق زیباکلام درباره جنگ ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جماران در یادداشتی به نقل از محسن عربی نوشت:

در روزهای گذشته قسمتی از مناظره آقای دکتر صادق زیباکلام و هوشنگ امیراحمدی به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ در این فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، آقای دکتر زیباکلام اقدامات مخرب جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن «امام خمینی»، علیه دولت بعث عراق بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ را اصلی‌ترین عامل، برای تحریک صدام حسین جهت لشکرکشی نظامی به مرزهای سرزمینی ایران دانسته‌اند؛ حال در این یادداشت کوتاه، بر اساس اسناد رسمی نگاهی گذرا به روابط سیاسی میان دولت ایران و دولت عراق قبل از بهمن ۱۳۵۷ شمسی کرده‌ایم و در انتها به این پرسش پاسخ دادیم که آیا امکان جلوگیری از حمله ارتش عراق در شهریور ماه ۱۳۵۹ برای دولت ایران وجود داشت؟

ذکر این نکته ضروری است که به علت حجم بالای مطالب، امکان بررسی تفصیلی همه مقاطع تاریخی وجود ندارد و به صورت گذرا به قله‌های تاریخی اشاره شده است.

بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی؛ کشور عراق به همراه سوریه، فلسطین، اردن و عربستان به لطف چشم‌پوشی مصطفی کمال پاشا ازمرزهای سرزمینی آن مناطق شکل گرفت؛ در ایران نیز، پهلوی اول زمام امور را به دست گرفت و یکی از اقدامات دولت او، تغییر برخی از اسامی شهرهای ایران بود. برای مثال، نام «بندر انزلی» به «بندر پهلوی»، «ارومیه» به «رضائیه»، «استرآباد» به «گرگان» و «سلطانیه» به «اراک» تغییر نام پیدا کرد. اما مهم‌ترین تغییر اسامی مربوط به استان‌های جنوبی کشور بود؛ در جایی که «عربستان» در جنوب غربی ایران، «خوزستان» لقب گرفت و شهر «مُحمّره» به «خرمشهر» بدل گشت.

دولت انگلستان که تا مدت‌ها قیمومیت این کشور تازه تأسیس را بر عهده داشت، سعی کرد از طریق اعمال نفوذ خود، زمینه را برای ورود عراق به جامعه ملل فراهم کند؛ اما در این میان شرط مهمی در کار بود که دولت ایران را در مقام تصمیم‌گیری قرار داده است. ایرانی‌ها مصمم شده بودند تا زمانی که حقوق از دست رفته خود در اروند رود را بازنستاند، از صدور رضایت‌نامه برای الحاق عراق به جامعه ملل خودداری کنند.

همین موضوع به اولین مناقشه میان دو همسایه مرزی بدل گشت و دولت عراق در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی مصادف با ۲۴ نوامبر ۱۹۳۴ میلادی اولین شکایت خود علیه دولت ایران با امضای «نوری سعید» وزیر وقت امور خارجه را در جامعه ملل ثبت کرد. در این شکواییه، عراقی‌ها مدعی شدند بر اساس «قرارداد ارزنه الروم» و «پروتکل استانبول» در زمان امپراطوری عثمانی تعیین خط تالوگ(اصلی‌ترین موضوع مناقشه) صورت گرفته و خط القعر آبادان مبنای توافق بوده است.

پس در نخستین گام؛ اولین مناقشه میان کشورهای ایران و عراق ۴۴ سال قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفت.

در طول سال‌های بعدی؛ عراق عمدتاً درگیر حوادث داخلی و کودتاهای نافرجام یکی از پس دیگری بود؛ از عبدالکریم قاسم تا برادران عارف و نهایتاً روی کار آمدن حسن‌البکر در این کشور تازه تاسیس و رها شده از قیمومیت انگلستان باعث شده بود که مردم این کشور حوادث تلخی را در درون سرزمین پرآشوب خود و در کشاکش مسائل سیاسی و اجتماعی تجربه کنند.

البته در مدت رهبری عبدالسلام عارف بر دولت عراق، این دو کشور روابط گرم و صمیمی را نیز تجربه کردند به صورتی که او و همسرش به دعوت محمدرضا پهلوی سفری شش روزه به تهران داشتند و در مورد مسائل مختلف نیز به گفت و گو نشستند. هنگامی که حسن البکر رهبری دولت عراق را بر دست گرفت، دولت ایران سریعاً دولت جدید عراق را مورد رسمیت قرار داد و حسن البکر نیز در مصاحبه‌ای مطبوعاتی از ایران به عنوان کشور دوست و همسایه نام برد. اما طولی نکشید که رهبران عراقی مجدداً شط‌العرب را در زمره خاک سرزمینی خود تلقی کردند و از دولت ایران خواستند که هر چه سریع‌تر به کشتی‌های در حال عبور از اروندرود، فرمان پائیین آوردن پرچم‌های کشور ایران را بدهند. دولت ایران نیز اعلام کرد از هرگونه تعرض و تجاوز به کشتی‌های ایرانی نخواهد گذشت و در صورت بروز این اتفاق، برخوردی غیردوستانه، غیراصولی و محکم به دولت عراق خواهند داد.

اوج تنش‌های آبی در دوم و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۸ هجری شمسی بود که دو کشتی باری «ابن‌سینا و آریافر» همراه با اسکورت جنگنده‌های ایرانی از اروندرود عبور و به سلامت به بندر خرمشهر رسیدند.

پس در دومین گام، اولین تنش آبی میان ایران و عراق ۹ سال قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفت.

اما در سال ۱۳۵۰ هجری شمسی و قبل از خروج نیروهای نظامی انگلستان از خلیج فارس؛ جزایر سه‌گانه شامل: ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ به تصرف دولت ایران درآمد؛ همین موضوع انگیزه تازه‌ای برای دولت عراق فراهم کرد که به درگیری‌های سیاسی میان دو کشور دامن بزند. عراقی‌ها تا جایی از اقدام خشمگین بودند که تنها ده روز به کاردار دولت ایران فرصت دادند تا این کشور را ترک کند و در تاریخ دهم آذر ماه سال ۱۳۵۰ هجری شمسی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.

پس در سومین گام؛ برای اولین بار ۷ سال قبل از پیروزی انقلاب، روابط دیپلماتیک میان دولت ایران و عراق قطع گردید.

تصاحب جزایر سه‌گانه؛ بهانه کافی را به دولت عراق داده بود که علاوه بر استفاده از ابزار دیپلماتیک، از درگیری نظامی در مرزها نیز بهره‌گیری کند؛ طبق گزارش‌های رسمی، در آذر ماه سال ۱۳۵۰ هجری شمسی تنها ۲۲ درگیری مرزی میان ایران و عراق شکل گرفته است؛ دامنه این کشمکش‌ها به سال ۱۳۵۱ هجری شمسی کشیده شد و در اردیبهشت ماه آن سال، ۱۲ برخورد شدید گزارش شده است. دولت عراق مستظهر به پیمان ۱۵ ساله خود با شوروی بود که در آن مقرر گشت در بروز موقعیتی دال بر مخاطره صلح هر یک از طرفین و تجاوز به صلح باشد، متعهدین بدون درنگ برای هماهنگی مواضع‌شان تماس برقرار کرده تا سایه خطر را از سر آن کشور کم کنند.

حتماً در طول تعاملات روزانه فردی کلمه «معاودین» به گوش اکثر ما ایرانیان خورده است؛ در اوج تنش‌های سیاسی سال‌های ابتدایی دهه پنجاه هجری شمسی میان دولت ایران و عراق بود که ۶۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم عراق به دستور این دولت از عراق اخراج شدند و اموال آنان ضبط گردید.

در سه ماه پایانی سال ۱۳۵۲ خونین‌ترین درگیری‌ها میان ایران و عراق صورت گرفت به طوری مطبوعات از روز ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۲ به عنوان «یکشنبه خونی» یاد کردند؛ هر دو کشور یکدیگر را به تجاوز به خاک سرزمینی خود محکوم می‌کردند، اما ایران برای اثبات ادعای تجاوزگری عراقی‌ها مدعای قابل قبولی داشت؛ جنازه سرباز ایرانی که پی تصرف تپه ۳۴۳ را داشتند در خاک ایران به جا مانده بود.

پس از شکایت عراق به سازمان ملل متحد و اعزام نماینده به مرزهای هر دو کشور برای بازدید میدانی از منطقه درگیری، قرارداد ۳۴۸ تنظیم و امضای هر دو کشور رسید، اما حتی تعهد به اجرای مفاد قرارداد تازه نتوانست آتش خشم عراقی‌ها را خاموش کند و این بار نیروی هوایی این کشور برای اولین حریم هوایی ایران را شکست و در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ بمب‌های خود را بر سر مردم روستایی حوالی پیران‌شهر ریخت و ۱۵ نفر را به شهادت رساند.

پس در چهارمین گام؛ اولین نقض حریم هوایی ایران حدوداً ۴ سال قبل از پیروزی انقلاب انجام شد.

در اسفند ماه همان سال در حاشیه اجلاس اوپک در الجزایر، به ابتکار «هواری بومدین» رئیس جمهور این کشور ملاقاتی میان محمدرضا پهلوی و صدام حسین که در آن زمان معاون رئیس جمهور عراق بود شکل گرفت و در پایان توافق‌نامه چهار بندی به امضاء رسید که به قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر مشهور شد؛ مهم‌ترین بند این توافق‌نامه به رسمیت شناختن خط‌القعر رودخانه اروند برای دولت ایران بود.

در پی امضاء این توافق‌نامه نخست وزیر وقت دولت ایران به عراق و صدام حسین به ایران سفر کردند و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ حدود ۴۲ توافق‌نامه، عهدنامه و اعلامیه مطبوعاتی میان دو کشور به امضاء رسید؛ روابط دو دولت به آن میزانی در صلح بود که نخستین زائران ایرانی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ برای زیارت عتبات عالیات وارد کشور عراق شدند. در این میان، اکراد بیشترین سهم در دست‌یابی ایران به توافق‌نامه الجزایر را داشتند.

آقای شهیدزاده سفیر سابق ایران در عراق می‌گوید که اگر گرفتاری‌های دولت عراق با کردهای بارزانی نبود، عراق هرگز زیر بار اعطای امتیاز به دولت ایران در شط‌العرب نمی‌رفت؛ صدام حسین در ملاقات خود با مرحوم دکتر ابراهیم یزدی وزیر وقت سابق امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که کردهای عراق کاری با ارتش او کرده بود که تنها ۳ توپ جنگی در انبارهای ارتش عراق باقی‌مانده بود. پس محمدرضا پهلوی با ارسال تجهیزات و امکانات مورد درخواست اکراد، از آنان برای دست‌یابی به توافق با دولت عراق استفاده موثری کرد. اما پس از امضای توافق‌نامه الجزایر، دولت عراق حاکمیت خود را بر کردستان تعمیم بخشید و جنبش‌های کرد عراقی ظرف چند روز متلاشی گشتند و ۱۷۰ هزار نفر آنان به مرزهای ایران پناه آوردند.

بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ دولت عراق پیام ناباورانه‌ای خطاب به مرحوم مهندس بازرگان ارسال کرد و در آن از امام خمینی به عنوان رهبر نامی ایران یاد کرد، اما طولی نکشید که درگیری‌های دولت تازه تأسیس در ایران در مناطقی که ادعای تجزیه‌طلبی داشتند، این فرصت را برای دولت عراق فراهم کرد که بتوانند از فروردین ماه ۱۳۵۸ تا پایان سال، چیزی بر حدود ۸۴ تجاوز زمینی و هوایی به ایران را ثبت کنند. حسن البکر در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ یعنی چند روز پس از برگزاری رفراندوم در ایران، نامه‌ای خطاب به امام خمینی نوشت و این پیروزی را تبریک گفت.

مقامات عراقی بعداً ادعا کردند که پاسخ نامه به امام خمینی را در ۳۰ فروردین ماه همان سال دریافت کردند اما با دو لحن متفاوت که یکی از آنان صمیمی و مودبانه است و دیگری حاوی عبارتی خصمانه که روزنامه‌های ایرانی آن را چاپ کرده‌اند. ارسال نامه توسط حسن البکر در حالی بود هشت روز قبل از آن، اولین تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده بود و در پی آن ۱۵ نفر در کردستان به شهادت رسیده بودند. عراقی‌ها با تشکیل دو قرارگاه به نام‌های «بصره» و «کردستان» و همراهی ارتشبد پالیزبان و اویسی، زمینه خراب‌کاری در ایران را فراهم نمودند.

در ۲۵ تیر ماه صدام حسین با انجام کودتای آرام درون حزبی موفق توانست حسن البکر را از سد راه خود بردارد و بر مسند قدرت بشیند؛ این سیزدهمین باری از زمان تاسیس کشور عراق بود که رهبر این کشور از طریق کودتا به قدرت می‌رسید. مرحوم دکتر یزدی اولین نفر از مقامات ایرانی پس از پیروزی انقلاب بود که صدام حسین را در حاشیه اجلاس «نم» در هاوانا ملاقات می‌کرد؛ ایشان در گفتگو با سایت تاریخ ایرانی و در پاسخ به این سوال که چه صحبت‌هایی را با صدام حسین رد و بدل کرده است می‌گویند:

صدام قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را قبول نداشت و معتقد بود که این قرارداد در شرایط نامساعدی به عراق تحمیل شده اما حاضر هم نبود که این موضع را با صراحت بیان کند؛ عراق خود را نماینده تمامی اعراب معرفی می‌کرد و به بازگرداندن سه جزیره اصرار داشت ...

ترور طارق عزیز معاون وقت رئیس جمهور عراق در ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۹ و ایرانی‌الاصل خواندن فردی که اقدام به حمله تروریستی کرده بود از سوی دولت عراق، بهانه خوبی برای صدام فراهم آورد تا دولت ایران را در این حادثه دخیل بداند؛ او در همان روز نطقی کاملاً تهدیدآمیز خطاب به مقامات ایرانی انجام داد و عنوان کرد که:

«ما دست هر کس که بخواهد به سوی عراق دزار شود را قطع می‌کنیم.»

فردای همان روز صدام به عیادت معاون خود در بیمارستان رفت و عنوان کرد:

«عراق بیش از هر کشور دیگری در خاورمیانه مورد تهدید آیت‌الله(امام) خمینی برای صدور انقلاب اسلامی قرار دارد، زیرا این کشور شیعه است و نیمی از جمعیت ۱۳ میلیون عراقی نیز شیعه هستند.»

مجدداً موضوع احقاق حقوق جزایز توسط اعراب به نقطه کانونی بحران تبدیل گشت و این مرتبه ۳۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم عراق از این کشور اخراج شدند؛ فشارهای صدام حسین بر علما و علی‌الخصوص خاندان حکیم و صدر افزایش یافت؛ به طوری که سید محمد باقر صدر و خواهرش و بعدها ۶۳ نفر از خاندان حکیم به دست حزب بعث به شهادت رسید. رفت و آمدهای زائران برای زیارت عتبات عالیات متوقف گردید و سفیران هر دو دولت به کشورهای خود بازگشتند.

ارتش عراق در حدّ فاصل بین روزهای ۱۶ تا ۲۰ شهریور سال ۱۳۵۷ به طور جدی مناطقی از ایران را تصرف کرد. در تقویم ملی ایرانیان، ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ آغاز رسمی جنگ با عراق عنوان شده در صورتی که در طی این مدت، دولت عراق هزار نفر را در ایران به وسیله خراب‌کاری و یا حملات محدود مرزی به شهادت رسانده بود. اما آیا با توجه به وقوع انقلاب در ایران، پیشینه تیره و تار تاریخی با دولت عراق و همچنین غیرقابل پیش‌بینی بودن صدام، امکان جلوگیری از بروز جنگ برای ما وجود داشت؟

به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی است؛ از منظر اول زمینه تاریخی و درگیری‌های پیشین ایران و عراق ما را مجاب می‌کند که حتی اگر همچنان حکومت پهلوی زمام امور را در دست داشت نمی‌توانست بدون ابزار نظامی صدام حسین را مجاب به پذیرفتن صلح و امضای توافق‌نامه کند؛ ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ارتش ایران در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر ۶ برابر ارتش عراق، تجهیزات و امکانات نظامی در اختیار داشت. هم‌چنین سازمان رزم ارتش ایران بر اساس مدل آمریکایی بر اساس استراتژی هواپایه بنا شده بود در حالی که ارتش عراق بر اساس مدل شوروی بر اساس استراتژی زمین‌پایه شکل گرفته بود.

در حین جنگ تحمیلی نیز هلی‌کوپترهای کبری هوانیروز ارتش نقش موثری در انهدام ماشین زمینی عراق و جلوگیری از پیشروی آنان داشتند و همین امر صدام را مجبور به عقب‌نشینی کرده بود. پس حتی دولت پهلوی هم نتوانست از مسیر دیپلماتیک، صدام حسین را مجبور به تبعیت از خواسته‌های خودکند.

همچنین جرج کیو در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران(مرحوم دکتر ابراهیم یزدی و مهندس مهدی بازرگان) در سال ۱۳۵۸ اطلاعات نظامی از تدارک ارتش عراق برای حمله به ایران را داده بود؛ دکتر یزدی هم‌چنین اظهار می‌کنند که تدارک دولت عراق برای حمله به ایران مدت‌ها قبل از سفر جرج کیو به ایران بوده است.

به نظر می‌رسد شخصیت غیرقابل پیش‌بینی صدام در تصمیم‌گیری‌ها، دلیل محکم دیگری بر این باور باشد که بروز جنگ میان ایران و عراق اجتناب‌ناپذیر بود. صدام حسین بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز، در اقدامی که حیرت همگان را جای گذاشت، به نیت اشغال کویت به این کشور حمله کرد.

منابع:
١. تنبیه متجاوز/ حسین اردستانی

٢. روابط خارجی ایران/ علیرضا ازغندی

٣. مسائل نظامی و استراتژیک معاصر/ علیرضا ازغندی - جلیل روشن‌دل

٤. سازمان‌های بین‌المللی/ سید داود آقایی

٥. تاریخ روابط بین‌الملل/ مجید بزرگمهری

٦. ما و عراق؛ از گذشته تاکنون/ منوچهر پارسادوست

٧. نقش عراق در شروع جنگ/ منوچهر پارسادوست

٨. اجتناب ناپذیری جنگ/ محمد درودیان

٩. روند جنگ ایران و عراق/ حسین علایی

١٠. مصاحبه نویسنده با آقای دکتر ابراهیم یزدی در بهمن سال۱۳۹۳

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904432