حوادث ناشی از کار در مازندران کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۳۹۱۲۶
رئیس کانون انجمنهای کارگری مازندران با تاکید بر ارتقا معیشت شغلی کارگران، گفت: حوادث ناشی از کار در مازندران کاهش یافت. ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱ استانها مازندران نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از نکا، سید هادی ساداتی امروز در مراسم تجلیل از کارگران شرق مازندران در سالن ارشاد نکا اظهار داشت: کارگران به ویژه کارگران ساختمانی قشر زحمتکش جامعه هستند که مسئولان جهت رفع مشکلاتشان گام بردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کارگران ساختمانی نیز کارت مهارت خود را از مراکز فنی و حرفه ای دریافت و نسبت به بیمه تامین اجتماعی نیز اقدام کنند.
ساداتی با اشاره به حفظ امنیت و جان کارگران در استان، تصریح کرد: سال گذشته حوادث ناشی از کار در استان 26 درصد کاهش داشت.
وی بیان کرد: یکی از انتظارات مهم کارگران فصلی و ساختمانی بحث ایجاد فضایی برای اسکان آنان در معابر بوده که متولی این امر خود انجمنهای کارگری هستند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکا نیز گفت: این اداره وظیفه ایمنی کارگران، ضریب اطمینان برای زندگی بهتر و صیانت از نیروی کار را برعهده دارد.
رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان
ابوالقاسم سلیمانی سوچلمایی افزود: بسیاری از مشکلات کارگران ریشه در گذشته دارد و برخی مشکلات ضعف در قوانین و مقررات داشته که مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس کمک کنند کارگر و کارفرمایان رفع شود.
واکنش انجمنهای صنفی کارگران به افزایش حق مسکن/کجای جهان یک خانه را ماهانه 40 هزار تومان اجاره میدهند؟دبیرکل خانه کارگر: وضعیت معیشتی کارگران بسیار شکننده استنایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس: حقوق دریافتی کارگران کفاف هزینههای آنان را نمیدهدوی گفت: در بخش تسهیلات ایجاد اشتغال اقدامات خوبی صورت گرفت که مهمترین هدف ما صیانت از نیروی کار و ایمنی در کارگاهها بوده که کارگران آموزش ببینند کلاه و وسائل ایمنی را به کار بگیرند.
سلمانی گفت: انجمن ساختمانی نکا در زمینه کاهش حوادث ناشی از کار در کشور رتبه نخست را کسب کرد که امیدواریم این مقدار کم نباشد و به صفر برسد.
حضور فعال کارگران در کمک به سیلزدگان
مدیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی نکا نیز گفت: جامعه کارگری همانند دیگر حافظ ارزشهای انقلاب است که سال گذشته 45کارگر و استادکار از شهرستان نکا به کربلای معلا اعزام شدند ودر زمینه بازسازی سیل نیز کارگران و استادکاران ساختمانی حضورموثری داشتند.
اکبری افزود: بازرسی کارگاههای ساختمانی جهت بحث ایمنی و بیمه کارگران ساختمانی انجام میگیرد. رسیدگی به امورات کارگران در زمینه آسیبهای اجتماعی و مهارتهای زندگی با حضور کارشناسان بهزیستی انجام میشود.
وی گفت: دبیرخانه ساماندهی کارگران را شهرستان نکا برعهده دارد اما متاسفانه ساخت و ساز در شهرستان کمرنگ شد که کارگروهی جهت رونق و تقویت ساخت و ساز صورت گیرد.
اکبری ادامه داد: نمایندگان مجلس جهت رفع مشکلات بیمه ای سراغ کارگران نروند بلکه به دنبال هلدینگها و شرکتها بروند.
وی خاطرنشان کرد: دو بیمارستان شهدای بهشهر و شهدای آمل جز جامعه کارکری بوده ولی متاسفانه برخی از مسئولان این بیمارستانها را به دولت هبه کردند که انتظارداریم دوباره به کارگران برگردد.
انتهای پیام/ ت
R41358/P/S6,74/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۹۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.