به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤال دارم
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۴۶۷۰۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران، گفت: یکی از مسائل مهم و به روز، فضای مجازی است که متأسفانه در کنار آثار و فواید آن، منشأ دیگری از انواع فساد شده است.
وی ادامه داد: مسئولان اجرایی ودولتی باید به آمار جرائم رایانه‌ای توجه کرده و آن را بشنوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتظری با اشاره به رشد اخطارگونه این جرایم گفت: اگر بخواهم این جرایم را مطرح کنم شرم‌آور است، فضای مجازی اکنون رها شده و برای کشور آفت شده است، نمی‌گویم این فضا نباشد و به آن نیازی نیست، بلکه جزو ضروریات است، اما آنچه مورد مطالبه رهبری بوده این است که باید مدیریت شود.
وی افزود: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم.
وی ادامه داد: از وزیر ارتباطات می خواهم با حضور یک کارشناس که معرفی می‌کنم به تلویزیون بیاید و پاسخ بدهد که چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری است عملی نکرده و چرا مصوبات شورای عالی مجازی را اجرایی نمی‌کند؟
وی ادامه داد: فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟
دادستان کل کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف بودید شبکه اجتماعی داخلی را تقویت کنید، چرا باید پول و سرمایه‌ای که در تقویت شبکه اجتماعی داخلی باید باشد را جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمی می‌کنید؟
وی تأکید کرد: باید نسبت به این کوتاهی به مردم پاسخ دهید.
وی با طرح سؤال دیگری از وزیر ارتباطات گفت: چرا باید پهنای باند بیشتری را به شبکه‌های خارجی اختصاص دهید؟ طبق مصوبه مگر مکلف نبودید که پهنای باند شبکه های خارجی را محدود وبه پهنای باند شبکه‌های داخلی بیفزایید؟
وی افزود: من مدعی مردم هستم، آسیب و جنایات و مشکلات ناشی از رها بودن فضای مجازی را می‌بینم و تعجب می‌کنم پس از وقوع حادثه طلبه همدانی، آن جمله عجیب و غریب را گفته باشید. هنوز حضوری شما را ندیده ام که به شما دست‌مریزاد بگویم.
منتظری افزود: این شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که از خارج از کشور هر چه می‌خواهند محتوا در آن قرار می دهند را همه می‌دانیم چگونه است و آن وقت شما به عنوان وزیر ارتباطات به گونه‌ای سخن می‌گویید که گویا اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می‌کند.
دادستان کل کشور گفت: ما باید در تحقق سیاستهای نظام گام برداریم و اگر کوتاهی کنیم، در نزد وجدان، مردم و درگاه الهی باید پاسخگو باشیم.
وی گفت: هر مدیریتی آغاز و پایانی دارد و خوشا به حال کسی که پایان مدیریتش به گونه‌ای است که پس از رفتنش دعای خیر پشت سرش باشد و امیدوارم مدیریت دادستان سابق تهران اینگونه باشد، البته در این مدت حدود سه سالی که از نزدیک با وی در تماس بودم، گواهی این تلاش‌های شبانه‌روزی را می‌دهم و دادستان جدید بداند که وقت برای دادستانی معنا ندارد و تمام‌وقت باید دراختیار مردم و دستگاه قضا باشد.
وی جایگاه دادستانی در نظام قضا را خطیر و پرمسئولیت دانست و گفت: اختیارات دادستان نسبت به رئیس کل دادگستری بسیار بیشتر است، چرا که دادستان یک قاضی ایستاده است و اختیارات سنگینی به او داده شده و در این راه، تعقیب و رسیدگی به شکایات مردمی از وظایف آن به شمار می‌آید و باید درب محیط کار به روی مردم گشوده باشد، چرا که جلب رضایتمندی مردم شرط اول موفقیت است.
وی با اشاره به جمعیت حدود ۱۲ میلیونی شهر تهران، گفت: وظیفه‌ای که متوجه دادستان است، جنبه عمومی حقوق مردم است، چرا که آنچه شاکی خصوصی ندارد، گاهی به گونه‌ای است که افراد به عنوان حق شخصی مطالبه‌گر هستند، لکن بُعد دیگر، بحث حقوق عمومی است، یعنی حقوقی که عامه مردم دارند اما شاکی خصوصی ندارد و چه کسی باید آن را دنبال کند؟
وی تأکید کرد: این امر وظیفه دولت و مجلس نیست، بلکه وظیفه خاص مدعی‌العموم است.
منتظری افزود: در حال حاضر به بحث حقوق عامه ورود کرده‌ایم، چرا که پس از گذشت چهل سال هنوز نسبت به حقوق عامه تعریف قانونی و جامع نداریم، دستورالعمل این موضوع سال قبل تهیه و ابلاغ شده و با اصلاحات لازم به قانون تبدیل می‌شود، چرا که باید حفظ و صیانت از حقوق عامه را قانونمند و ضابطه‌مند کنیم.
دادستان کل کشور افزود: تأمین امنیت از جمله وظایف دادستانی است یعنی هر شهروندی که به دادستانی مراجعه می‌کند باید امنیت قضایی وی فراهم شود و زمانی موفق هستیم که اگر فردی مورد ظلم واقع شد، مطمئن باشد به دادگستری مراجعه کند.
وی در حوزه مبارزه با فساد افزود: این موضوع فقط متوجه قوه قضائیه نیست، بلکه معتقدم و ثابت می‌کنم که متوجه دستگاه‌های اجرایی است چرا که باید به گونه‌ای عمل کنند که منشأ فساد را ببینند.
وی تأکید کرد: درصد بسیاری از مبارزه با فساد، با دستگاه‌های اجرایی است که باید جلوی منشأ آن را بگیرند، از وزیر گرفته تا رؤسای بانکها باید به گونه‌ای عمل کنند که زمینه فساد نباشد.
دادستان کل کشور با اشاره به فسادهای اخیر گفت: منشأ اصلی این فسادهای بانکی و ارزی، کوتاهی مدیران و مسئولان است، چرا باید بانک مرکزی ارز به قیمت دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به گروهی بدهد که پس از پیگیری لیست ۲ هزار و۵۰۰ نفری به دستم رسید و می‌بینیم چه کسانی این پولها را برده و کجا مصرف کرده‌اند، این لیست به دادستانی تهران ارجاع داده شد و تاکنون به ۱۵۰ مورد آن رسیدگی شده است، در حالی که باید ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده تشکیل می‌شد.
وی افزود: کسانی که مدیریت کاری‌شان معلوم نبوده، کسانی که معلوم نیست کجا هزینه کرده‌اند و کسانی که در بازار آزاد این ارزها را فروخته‌اند در لیست‌ها مشخص‌اند، اگر از همان ابتدا بانک زمانی که ارز را به آقای فلانی می‌داد نظارت می‌کرد، آیا این مفاسد شکل می‌گرفت؟
وی افزود: بانکها در برابر پرداخت تسهیلات موظف‌اند که پیگیری کنند. در قاچاق کالا، در کارت‌های بازرگانی و... اگر نظارت درستی بود و در مبادی این امور نظارت می‌شد، قطعا با این حجم فساد روبه‌رو نبودیم و ما از مجلس انتظار داریم که نماد برجسته‌ای برای مبارزه با فساد باشند، آیا این چنین است؟ ان‌شاءالله.
وی گفت: وظیفه قوه این است که زمانی که ابلاغ شد قاطعانه با فساد برخورد کند و وظیفه قانونی خود می‌دانیم با اقتدار با عوامل فساد مبارزه کنیم و اعلام آمادگی می‌کنیم هر جایی که دولت مسئولان پولی و بانکی، امنیتی و اطلاعاتی نیاز به همکاری دارند، بدون هیچ عذر و بهانه‌ای کمک‌شان کنیم.
وی افزود: مبارزه با فساد از ضرورت‌های جامعه ماست و دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه است، و دادستانی تهران با پرونده‌های مهمی نسبت به سایر دادسراها مواجه است. و این در حالی است که دولت و مجلس باید کمک حال این دادسرا باشد چرا که از مجموعه کارمندان آن که ۳ هزار و ۳۵۹ نفر است، فقط ۲ هزار و ۱۰۴ نفر اشتغال دارند که از این تعداد ۱۲۸۸ نفر رسمی و ۸۱۶ نفر روزمزد و شرکتی بوده یا از شورا و شهرداری مأمورند.
وی گفت: اگر می‌خواهیم تهران به لحاظ امنیت و رسیدگی به دعاوی نمره قابل قبولی داشته باشد، دولت باید کمک کند.
دادستان کل کشور گفت: بارها گفته‌ام باید به فریاد دادسرای تهران رسید و اگر دولت و مجلس کمک نکنند، گره مشکل باز نمی‌شود.
وی با اشاره به تهیه مجموعه‌ای از آخرین وضعیت دادسرای تهران، گفت: این مطالعه جامع تهیه شده و نشان می‌دهد دادسرای تهران به شدت به اصلاح ساختار نیاز دارد.
وی گفت: وضعیت اکنون قابل قبول نیست، البته بخشی از آن به مدیریت قبلی برنمی‌گردد، اما شرایط دادسرای تهران خوب نیست. مگر دادسرای تهران می‌تواند با کارمند شهرداری اداره شود؟ آیا با اعضای افتخاری شورای حل اختلاف می‌تواند اداره شود؟ کلید حل این مشکلات در دست دولت است و باید اجازه استخدام بدهد.
وی در بحث پیشگیری تأکید کرد و گفت: این موضوع تنها وظیفه قوه قضائیه نیست، بلکه فراقوه‌ای بوده، به همین دلیل معاونتی تحت عنوان معاونت پیشگیری در دادستانی تشکیل می‌شود تا این دسته از اقدامات در این معاونت پیگیری شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق فضای مجازی قانون مراسم تودیع و معارفه وزارتخانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۴۶۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل هوشمندسازی پلاک‌های پستی تا پایان سال ۱۴۰۴
معاون وزیر ارتباطات گفت: مکلف هستیم به عنوان مرجع و متولی پایگاه داده «جی‌نف» این بانک اطلاعاتی را تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و از این طرق کمک شایانی به سرشماری ۱۴۰۵ کنیم؛ تحقق این امر مهم می‌طلبد که از همکاری دستگاه‌ها استانی بهره ببریم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، آیین تودیع و معارفه مدیرکل پست استان فارس با حضور محمود لیائی معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست و مسئولان استانی برگزار شد، در این آیین از زحمات مهدی آزادی مدیرکل سابق تقدیر و روح اله عباسی به عنوان سرپرست جدید پست استان فارس معرفی شد.
محمود لیایی در این مراسم اظهار کرد: این دوران، دوران پرشکوهی برای پست استان است و امیدواریم مدیرکل جدید بتواند با کارنامه خوبی که از خود به جا می‌گذارد موجبات خیر و برکت برای پست استان را فراهم کند.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در حال حاضر جایگاه پست متناسب با ظرفیتی که استان پهناور فارس در حوزه تجارت الکترونیک دارد رشد نداشته و نیاز است برنامه‌ریزی‌های مدون و منسجمی برای کاهش فاصله‌ای که نسبت به انتظار از پست استان برای پر کردن خلاء تجارتی الکترونیک وجود دارد انجام شود.
وی با بیان اینکه استان فارس در میان استان‌های دیگر کشور جایگاه خوبی در بحث تجارت الکترونیک دارد، افزود: رسیدگی به مشکلات پست استان نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان فارس برای توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه است.
لیالی اضافه کرد: ظرفیت خوبی در زیرساخت استان وجود دارد، اما متأسفانه این ظرفیت‌ها بر اساس بی‌تدبیری در پنج سال گذشته در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود؛ امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را در بعد قانونی برگردانیم و کمبود زیر ساخت‌های استان را از نظر فیزیکی و تجهیزات با بازگشت سرمایه اصلی به جایگاه خود برطرف کنیم.
وی کم بودن فضای عملیاتی در استان فارس را از مشکلات حوزه پست استان فارس دانست و گفت: انتظارمان این است که مقدمات هر چه سریعتر فراهم شود و معتقدیم با انجام یک سری اقدامات در حوزه نصب تجهیزات، 50 درصد مشکلات زیر ساختی چه از نظر کیفیت و چه از نظر سرعت برطرف شود.
معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد: در تلاش هستیم تا با بهره‌گیری از توانمندی مدیران فارس از ظرفیت‌های پست در مناطق مختلف استان به نحو احسن استفاده شود، می‌توانیم در بحث هوشمندسازی پلاک‌های پستی، پروژه ملی «جی‌نف» و استانداردسازی استانها کمک خیلی خوبی به پروژه‌های استان کنیم.
وی ابراز کرد: امیدواریم با تعامل مثبتی که برقرار شده مسئولان استان با این ظرفیت‌ها آشنا شوند؛ قطعا از طریق پروژه «جی‌نف» می‌توانیم به سایر دستگاه‌های اجرایی استان کمک‌های قابل توجهی کنیم.
لیالی بیان کرد: مکلف هستیم به عنوان مرجع و متولی پایگاه داده «جی‌نف» این بانک اطلاعاتی را تا پایان سال 1404 تکمیل و از این طرق کمک شایانی به سرشماری 1405 کنیم؛ تحقق این امر مهم می‌طلبد که از همکاری دستگاه‌ها استانی بهره ببریم.
مدیرعامل شرکت ملی پست در خصوص تبدیل استان فارس به هاب پستی جنوب کشور گفت: استان فارس با داشتن ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه پست و به دلیل همجواری با 6استان می‌تواند به هاب پستی جنوب کشور تبدیل شود؛ با این اتفاق خوب به جای اینکه موسولات پستی نیمی از کشور را برای رسیدن به مقصد طی کنند زمینه مناسب برای ارسال این مرسولات در مدت زمان کمتر فراهم می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات ابراز کرد: امیدواریم با هوشمندسازی و تدابیری که در این زمینه اتخاذ می‌شود هم این مسیر کوتاهتر شود و هم هزینه‌ها کاهش یابد.
انتهای پیام/424/.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود