فروزان وهمسرش آزاد شدند
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۵۰۰۸۹
وکیل مدافع محسن فروزان و همسرش از آزادی موکلین خود با قرار وثیقه خبر داد. ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۹ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
مصطفی سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره پرونده محسن فروزان و همسرش ( نسیم نهالی) که اخیراً بازداشت شدند اظهار کرد: متعاقب برگزاری بازی سپیدرود و تراکتورسازی اتهاماتی متوجه موکلین شد که مرجع قضایی در حال رسیدگی به این اتهامات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: موکلین بنده انتساب هرگونه اتهام به خود را قویاً رد کرده و امیدوارند مرجع قضایی به دور از هیاهوهای غیر ورزشی و سهم خواهیهای صورت گرفته از این واقعه صرفاً بر اساس مستندات پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
این وکیل دادگستری افزود: موکلین خود از این واقعه متحمل ضرر حیثیتی و اعتباری شدند که اقدامات مقتضی در راستای احقاق حقوق خود را معمول داشته و امید دارند مراجع قضایی کما فی سابق، در راستای احقاق حقوق حقهشان جدیت و اهتمام لازم را معمول دارند.
سلیمانی اضافه کرد: مطالب مندرج در فضای مجازی و رسانه ای عموماً به دور از واقعیتهای حقوقی پرونده بوده که موکلین حق خود را در پیگیری و تعقیب مطالب خلاف واقع، محفوظ میدارند.
وکیل مدافع محسن فروزان و نسیم نهالی گفت: اینجانب وکیل متهمین به همراه نامبردگان، به عدالت دستگاه قضایی اعتماد کامل داشته و از ریاست محترم قضایی که خود طلایه دار عدالت محوری و حق مداری در دستگاه قضاست در خواست داریم که از خروج پرونده از مسیر حقوقی جلوگیری کنند. ضمن اینکه از برخی افراد غیرورزشی میخواهیم بجای فرافکنی در فضای مجازی و رسانهای به وظیفه اصلی خود در خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی عمل نموده و اجازه دهند محاکم قضایی به دور از التهاب سیاسی و صرفاً بر اساس مستندات و مدارک مرتبط با پرونده، به پرونده های مطروحه رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند.
سلیمانی افزود: موکلین با ارائه مستندات و اقناع مرجع قضایی در صدور قرار وثیقه و سپردن اسناد لازم در حال حاضر آزاد هستند و لازم است اعلام کنم درج هرگونه مطلبی منتسب به خود و موکلین بدون تایید اینجانب و موکلین، نشر اکاذیب و قابل پیگیری است.
فروزان و همسرش بازداشت شدندانتهای پیام/
R1332/P1014142/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط محسن فروزان دشتیمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۵۰۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پروندههای وارد شده و مختومه شده مرتبط با پروندههای خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستریها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیبهای موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پروندهها، نحوه تهیه گزارشها، استدلالهای قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را میگیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پروندههایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام