به نقل از «خرداد»

معاون اول رئیس جمهوری: اهمیت تهیه کاغذ برای دولت مشابه کالاهای اساسی است

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۵۰۹۳۶

خرداد: معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب گفت: در سیاست های دولت تهیه کاغذ مشابه کالاهای اساسی در نظر گرفته و کاغذ جزو بیست کالای اساسی دسته بندی شده است.
به گزارش روز شنبه خبرنگار سیاسی ایرنا،«اسحاق جهانگیری» در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران درباره حمایت دولت از گفت: کتاب یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی و منبع اصلی اندیشه است و وقتی به رونق اندیشه ای فکر می شود حتما باید به رونق کتاب فکر کنیم چرا که رونق کتاب رونق اندیشه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ترویج کتاب، ترویج اندیشیدن و اخلاق و عقلانیت و منطق است. معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم نظام متکی به اسلام که معجزه آن کتاب است؛ بتواند ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از کتاب را سرلوحه خود قرار دهد. نمایشگاه کتاب تنها محلی برای فروش کتاب نیست بلکه علامت توجه حکومت، دولت و آحاد شهروندان به مساله کتاب و فرهنگ است.وی افزود: خوشبختانه بر اساس بازیدی که از نمایشگاه داشتیم و گزارش وزیر، آمار بازدید مردم و خصوصا نسل جوان قابل توجه بوده است.جهانگیری یکی از علامت های مهم زنده بودن جامعه را توجه جوانان به کتاب دانست و گفت: حمایت از کتاب جزو سیاست های اصلی همه دولت های پس از انقلاب و این دولت است. معاون اول رییس جمهوری درباره ماهیت حمایت دولت گفت: حمایت های دولت به گونه ای است که جامعه احساس نکند مولف و اندیشه ای کنار رفته و گوشه نشین شده است. سیاست های اتخاذ شده باید به گونه ای باشد که همه کسانی که با کتاب سروکار دارند بتوانند با امید و سرزندگی به کار خود ادامه دهند. وی افزود: باید برای تمام حلقه های نشر از مرحله تالیف و ترجمه تا چاپ و نشر برنامه داشته باشیم اما بخش فرهنگ به لحاظ اقتصادی ضعیف تر از بخش های دیگر است و بیشتر تحت تاثیر شرایط سخت اقتصادی قرار می گیرد.جهانگیری تاکید کرد: دولت اصرار دارد که مسائل اقتصادی بخش نشر را به صورت جدی حل کند و مهمترین مسئله در سال گذشته و امسال که از سوی ناشران در جریان بازدید مقام معظم رهبری هم مورد توجه قرار گرفت، موضوع تهیه کاغذ است.وی تصریح کرد: در سیاست های دولت تهیه کاغذ مشابه تهیه کالاهای اساسی در نظر گرفته و جزو بیست کالای اساسی دسته بندی شده است. اهمیت کاغذ برای دولت مشابه کالاهای اساسی است.معاون اول رییس جمهوری با اعلام اینکه کمترین نرخ ارز از سال گذشته به کاغذ اختصاص داده شده است، گفت: اینکه مجموعه یا افرادی با ارز 4200 کاغذ وارد کرده اند اما آن را در شبکه توزیع مورد نظر وزارت ارشاد توزیع نکرده اند، تخلفی است که حتما پیگیری خواهد شد. وی تصریح کرد: دولت هم در سال گذشته و هم سال جاری با وجود محدودیت ارزی تلاش کرده است ارز مورد نیاز کاغذ را تامین کند. در داخل کشور هم کارخانه های تولید کاغذ خوبی وجود داشت اما در سال های گذشته با مشکل روبرو شده اند و وزارت صنعت باید با نصب مدیران موفق این کارخانه ها را به ظرفیت تولید بازگردانند. معاون اول رییس جمهوری درباره سیاست های دولت در تامین کالاهای اساسی گفت: تصمیم دولت بر این بود که ارز اختصاص داده شده به بخشی از کالاهای اساسی که عمده آن ها در داخل کشور تامین می شود، از ارز 4200 به ارز نیمایی بازگردانده و مابه التفاوت آن به کسانی که استفاده کننده هستند پرداخت شود. جهانگیری افزود: این تصمیم نیازمند تدوین برنامه مشخص از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا بدبینی هایی که در پرداخت یارانه اتفاق افتاده، رفع کند. در هفته آینده با وزیر و نمایندگان ناشران ومطبوعات جلسه خواهیم داشت و منتظر پیشنهاد روشن وزارت ارشاد هستیم.وی ادامه داد: در این باره یا به فرمول ارز نیمایی و پرداخت مابه التفاوت عمل خواهیم کرد که هزینه ای مازاد بر هزینه های فعلی تحمیل نشود یا همان ارز نرخ سال گذشته را اجرا خواهیم کرد. جهانگیری درباره نظارت دولت بر توزیع کاغذ گفت: پس از دوره جنگ ما به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کردیم. بخشی از این آزادسازی خصوصی سازی بود و بخش دیگر آزادسازی مقرراتی بود که دولت در اختیار داشت. قبل از پایان جنگ عمده واردات از طریق دولت انجام می گرفت و در سیستم کوپنی توزیع می شد.معاون اول رییس جمهوری با اعلام اینکه کمترین نرخ ارز از سال گذشته به کاغذ اختصاص داده شده است، گفت: اینکه مجموعه یا افرادی با ارز 4200 کاغذ وارد کرده اند اما آن را در شبکه توزیع مورد نظر وزارت ارشاد توزیع نکرده اند، تخلفی است که حتما پیگیری خواهد شد. وی تصریح کرد: دولت هم در سال گذشته و هم سال جاری با وجود محدودیت ارزی تلاش کرده است ارز مورد نیاز کاغذ را تامین کند. در داخل کشور هم کارخانه های تولید کاغذ خوبی وجود داشت اما در سال های گذشته با مشکل روبرو شده اند و وزارت صنعت باید با انتصاب مدیران موفق این کارخانه ها را به ظرفیت تولید بازگردانند. معاون اول رییس جمهوری درباره سیاست های دولت در تامین کالاهای اساسی گفت: تصمیم دولت بر این بود که ارز اختصاص داده شده به بخشی از کالاهای اساسی که عمده آن ها در داخل کشور تامین می شود، از ارز 4200 به ارز نیمایی بازگردانده و مابه التفاوت آن به کسانی که استفاده کننده هستند پرداخت شود. جهانگیری افزود: این تصمیم نیازمند تدوین برنامه مشخص از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا بدبینی هایی که در پرداخت یارانه اتفاق افتاده، رفع کند. 
** منتظر پیشنهاد روشن وزارت ارشاد هستیموی با بیان این که هفته آینده با وزیر و نمایندگان ناشران ومطبوعات جلسه خواهیم داشت و منتظر پیشنهاد روشن وزارت ارشاد هستیم، ادامه داد: در این باره یا به فرمول ارز نیمایی و پرداخت مابه التفاوت عمل خواهیم کرد که هزینه ای مازاد بر هزینه های فعلی تحمیل نشود یا همان ارز نرخ سال گذشته را اجرا خواهیم کرد. جهانگیری درباره نظارت دولت بر توزیع کاغذ گفت: پس از دوره جنگ ما به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کردیم. بخشی از این آزادسازی خصوصی سازی بود و بخش دیگر آزادسازی مقرراتی بود که دولت در اختیار داشت. قبل از پایان جنگ عمده واردات از طریق دولت انجام می گرفت و در سیستم کوپنی توزیع می شد. دولت بزرگ بود و نهادهای توزیع کننده عمدتا دولتی و در اختیار دولت بود. 
** احتمالا مجبور شویم در برخی از کالاها طرح سهمیه بندی و کوپن را اجرا کنیممعاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: به مرور این موارد به بخش خصوصی واگذار شد و کالاهایی که ما در مقطع کنونی با ارز دولتی ارائه می دهیم وارد کننده آن بخش خصوصی است، وارد کننده دولتی نیست و کالا هم در اختیار دولت قرار ندارد. جهانگیری با اشاره به اینکه در شرایط جدید اقتصادی کشور، دو نظریه وجود دارد؛ تصریح کرد: نظریه اول رفتن به سمت محدودیت های بیشتر و پررنگ شدن نقش دولت است. احتمالا مجبور شویم در برخی از کالاها طرح سهمیه بندی و کوپن را اجرا کنیم. این نظریه هم در دولت و خارج از آن طرفدارانی دارد و پیش نیاز آن ورود دولت به فعالیت های اقتصادی است. وی یادآورشد: عده زیادی از فعالان و صاحب نظران اقتصادی با این نظریه مخالف بوده و معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد حرکت کنیم و حتی محدودیت هایی که قبلا اعمال می شد برداشته و رفع شود.معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: این گروه معتقدند به جای اینکه با سهیمه بندی به اقشار ضعیف فکر کنیم، اقتصاد را آزاد کرده و یارانه های پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم. جهانگیری ضمن درخواست از صاحبنظران و دلسوزان برای نقد این نظریه ها اعلام کرد: ما باید به زودی تصمیم بگیریم که تصمیمی جدی خواهد بود و آینده کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و موضوع کاغذ هم در زیرمجموعه این تصمیم خواهد بود. معاون اول رییس جمهوری درباره قدرت نظارت دولت گفت: میزان نظارت دولت همین مقداری است که اکنون دیده می شود. در کشوری با این وسعت و 82 میلیون جمعیت که پس از جنگ به سوی آزادسازی اختیارات دولت حرکت کرده است، نمی توان به راحتی دوباره مقررات را بازگرداند و سازمان های نظارتی و اجرایی گسترده ایجاد کرد.وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با سیاست های اتخاذ شده، با این شرایط دشوار به نحو مطلوب مقابله کنیم و زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی و فرهنگی مردم تحت تاثیر این شرایط آسیب نبیند. برچسب ها: کاغذ ، کالاهای اساسی ، رئیس جمهوری

منبع: خرداد

کلیدواژه: کاغذ کالاهای اساسی رئیس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۵۰۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.