به نقل از «ایسنا»

لغو اختیارات شوراها در تعیین عوارض مغایر قانون است

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۵۸۰۵۰

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران لغو اختیارات شوراها در تعیین عوارض و درآمدهای محلی را مغایر با قانون خواند و گفت: چنین کاری موجب کسری بودجه شهرداری‌ها خواهد شد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، شهربانو امانی در یکصد و سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در خصوص لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال‌ بررسی است، گفت‌: موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی علاوه بر تحمیل کسری بودجه ۸۰ درصدی به شهرداری‌های کشور مغایر با قانون نیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه‌ داد: در بیستمین سالگرد اجرای هفتمین اصل قانون اساسی که میراث ماندگار حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهری و روستایی و همچنین استقرار مهم‌ترین نهاد سراسری ملی قرار گرفته‌ایم، جای تأسف دارد که به جای تقویت بنیه این نهاد مؤثر اخیراً گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که موجب کسری بودجه به صورت چشمگیر شده است.

امانی خاطر نشان کرد: علی‌رغم حضور رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و معاونان مربوطه و کارشناسان و اعلام برخی مغایرت‌ها در خصوص نظرات اعلامی اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت با اخذ قانون اساسی و قوانین موضوعه نظرات مشترک در گزارش کمیسیون ثبت نشده است و در گزارش مذکور موارد مرتبط با عوارض و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین اختیارات شورا نسبت به لایحه دولت اعمال نشده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: مطابق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و مصوب مجلس شورای اسلامی همواره برخی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و بخش دیگر از محل مصوبات شورای اسلامی شهر تهران تعیین شده است.

وی یادآور شد: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تسهیل شده است و بیش از ۸۰ درصد از بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شوراها می‌باشد که درآمدهای محلی را شامل می‌شود.

امانی با تاکید بر این که موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی علاوه بر تحمیل کسری بودجه ۸۰ درصدی به شهرداری‌های کشور مغایر با قانون تسهیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ا سلامی و انتخاب شهرداران که مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحیه‌های پس از آن است، می‌شود ادامه داد: در حقیقت گزینه عوارض درآمد شهرداری منحصراً به مصرف آن شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر اشکالات عنوان شده در متن گزارش کمیسیون اقتصادی معافیت‌های مالیاتی به عوارض نیز تسریع یافته است، این‌ در حالی است که معافیت‌های عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده "۱۸۱" قانون برنامه پنجم توسعه و طی ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و تبصره سه ماده "۵۰" قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است، ولی در متن گزارش کمیسیون به موازات تسریع معافیت‌های مالیاتی به عوارض جهت جبران کسری عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف کرده‌اند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: متأسفانه در مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی ضمن تهدید اختیارات شورا در تعیین عوارض معنی عوارض و مالیات یکی در نظر گرفته شده است، در حالی که در قوانین یکصد ساله کشور همواره عوارض به عنوان درآمد اقتصادی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران عوارض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۵۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام