معاون دادستان کل کشور:پیش فروش خودرو در دادستانی کل کشور بررسی می شود
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۵۸۹۲۲
تهران- ایرنا- معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه پیش فروش خودرو داشتیم، این مساله در دادستانی کل درحال بررسی است.
محمدجواد حشمتی در گفت و گو خبرنگار قضایی ایرنا گفت: در بحث پیش فروش های خودرو در گذشته حرف و حدیث هایی وجود داشت که ما مشغول پیگیری هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: به نظر ما مشکلاتی در این واگذاری ها وجود دارد و ورود ما به این موضوع برای حفظ حقوق عامه صورت گرفته است که امیدواریم حداکثر تا شش ماه آینده این بررسی ها به نتیجه برسد.
حشمتی با اشاره به مشکلات مربوط به واگذاری های خودرو گفت: البته مدت ها است که تولیدکنندگان خودرو به خریداران جریمه می دهند و سود سپرده گذاری را پرداخت می کنند. یعنی 18 درصد سود سپرده گذاری به خریداران پرداخت می شود و بابت دیرکرد تاخیر تحویل خودرو نیز 12 درصد تحویل می شود.
وی افزود: وارد کنندگان خودرو نیز مشکلاتی مانند نقدینگی و تعهد به قطعه سازان دارند و دولت باید با کارشناسی عمیق در زمینه های مختلف مانند اشتغال کارگران و مشکلات خریداران را به صورت مجموعه بررسی کند و کارشناسان دستگاه های مربوطه به ویژه وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ساز و کاری را فراهم کنند تا مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، کاهش پیدا کند.
معاون دادستان کل کشور یکی از مشکلات خودروسازان را شرکت های وابسته دانست و گفت: خودروسازان شرکت های مختلفی را به عنوان شرکت های اقماری تشکیل دادند که معمولا کارآیی لازم را برای شرکت مادر تخصصی ندارند که باید برای اصلاح وضع موجود چاره ای اندیشیده شود.
*در قیمت گذاری خودرو دخالتی نداریم
حشمتی درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی به ویژه در هفته گذشته گفت: در بحث قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان به جایگزینی شورای رقابت این کار را انجام می دهد که این سازمان طبق قواعدی قیمت خودرو را تعیین می کند و واحدهای تولید خودرو نیز اعلام می کنند بر اساس اعلام قیمت سازمان حمایت اقدام به فروش خودرو می کنند.
وی افزود: بررسی این موضوع که چقدر این قیمت ها مطابق واقع است، یک بحث تخصصی می باشد و فعلا از عهده ما خارج است ولی در زمینه نحوه فروش با توجه به فروش های اخیر می توان گفت بسیاری از مسائل رعایت می شود و شرکت های خودروساز نیز اعلام می کنند که فروش آنان طبق مقررات سازمان حمایت و بر اساس واقعیات های موجود انجام می شود.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: بررسی مساله گران فروشی خودرو وظیفه قانونی سازمان تعزیرات است و اگر کسی در این زمینه شکایتی دارد، به سازمان تعزیرات مراجعه کند. البته تعزیرات نیز ورود می کند اما آنچه ماندگار است، سیاست گذاری کلان توسط دولت و مجلس شورای اسلامی است.
* بازدارندگی جریمه ها بررسی شود
وی درباره میزان بازدارندگی جریمه های تعیین شده از سوی سازمان تعزیرات گفت: مساله بازدارندگی را باید جایی دیگر بررسی کرد و به نظرم کمیسیون صنایع مجلس یا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این زمینه می توانند به بررسی و تحقیق بپردازند و همچنین وزارت صمت و سازمان حمایت نیز علت عدم بازدارندگی این جریمه ها را بررسی کنند.
حشمتی درباره عملکرد شرکت های خودروسازی گفت: این شرکت ها بعد از چند دهه فعالیت تا کنون در قبال تولید و فروش های فراوان در دوره های مختلف، استفاده های نجومی داشته اند در حالی که اگر این پول ها را مدیریت می کردند، باید برای راه اندازی یک واحد خط تولید مطمئن داخلی با استفاده از فناوری های روز اقدام می کردند.
وی افزود: شرکت های تولید خودرو این سودها را در حاشیه خرج کردند. مثلا شرکت های زیانده را خریدند و پول های بسیاری هزینه کردند ولی امروز این شرکت ها قابل بهره برداری لازم نیست و علت اصلی این مساله نیز نداشتن مدیریت و عدم استفاده به موقع از ظرفیت ها و فرصت های داخل بوده است.
اجتمام*1003*9105
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعی قوه قضائیه حشتمی پیش فروش خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۵۸۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد