اصفهان| افزایش ۲ برابری قیمت برنج ایرانی؛ کم فروشی برنج را گران کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۱۴۸۷
بازرس اصلی اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان درباره افزایش ۲ برابری قیمت برنج ایرانی گفت: کم فروشی برنج را گران کرد. ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، زمزمه گرانی کاذب کالاهای اساسی در سال‌های اخیر انگار که با گوشت و پوست جامعه عجین شده و مردم و اقشار ضعیف با این گرانی‌ها خوی گرفته‌اند که هر بار با سیر صعودی تامل‌برانگیز قیمت‌ها یا به نظاره بنشینند یا در صف‌های طولانی با خریداری بیش از نیاز خودشان، جیب‌های دلالان را از پول سرریز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تمام دنیا وقتی کالایی گران می‌شود مردم از خرید آن خودداری می‌کنند، اما در کشور ما هنگامی که حتی زمزمه گرانی کالایی به گوش می‌رسد، مردم چنان برای خرید آن هجوم می‌برند که قیمت آن کالا دو برابر می‌شود.
با توجه به افزایش قیمت‌ها، این بار دیگر به نظر باید برنج را هم در ردیف خوردنی‌های گران قیمتی قرار داد که از سفره اقشار کم درآمد جامعه کنار گذاشته خواهد شد.
این روزها بازار اصفهان حاکی از افزایش قیمت کالای اساسی برنج ایرانی است و شهروندان در حالی در روزهای اخیر شاهد گرانی 20 تا 30 درصدی بی‌سابقه قیمت برنج ایرانی بوده‌اند که این ماده غذایی نقشی اساسی در سبد مواد خوراکی ایرانیان دارد.
قیمت برنج ایرانی این روزها مشخص نیست و هر فروشگاهی با توجه به میل خود و وجود تورم انتظاری و نوسانات دلار قیمتی را برای آن در نظر می‌گیرد به‌طوری که برای خرید برنج ایرانی مثلا با عنوان هاشمی با قیمت‌های 13 هزار تومان، 17 هزار تومان، 21 هزار تومان و 24 هزار و 700 تومان و 25 هزار تومان روبه‌رو می‌شوید و همه این فروشندگان برکیفی و خالص بودن محصول خود تاکید دارند.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که به غیر از سوءاستفاده واسطه‌ها، کم فروشی فروشندگان برای کسب سود کلان و نبود نظارت بر بازار دلیل دیگری برای افزایش نرخ برنج ایرانی در مقطع فعلی وجود ندارد زیرا این محصول در فصل برداشت حداکثر 13 هزار تومان در مناطق برنج خیز شمال کشور قیمت داشت.
فروشندگان این محصول استراتژیک در سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مدعی هستند که واسطه‌هایی که برای آنها کالا تأمین می‌کنند نه تنها به اندازه کافی برنج به آنان نمی‌فروشند، بلکه قیمت آن را بی‌رویه بالا برده‌اند و پاسخ مناسبی در این زمینه به فروشندگان نمی‌دهند.
البته در این میان برخی از سودجویان و دلالان دلیل گرانی بی‌سابقه برنج ایرانی را در روزهای اخیر بر گردن سیل و سیلاب در شالیزارهای شمال کشور می‌اندازند، اما آیا سیل اخیر می‌تواند روی نرخ تمام‌شده برنج ایرانی تا این میزان تاثیر بگذارد؟
در حال حاضر موضوع حائز اهمیت برای مصرفکنندگان در خرید برنج‌های ایرانی این است که مصرفکنندگان باید برای خرید برنجی که قیمت معقول و استاندارد داشته باشد به مراکز عمده‌فروشی مراجعه کنند و افرادی که نمی‌توانند برای خرید روزانه‌شان به این مراکز بروند باید برنج ایرانی را گران‌تر بخرند؛ گران‌فروشی‌ای که دلیل آن مشخص نیست چرا که اخیرا هیچ‌گونه خبری مبنی بر افزایش قیمت برنج ایرانی از سوی مقامات وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشده است و این تفاوت چشمگیر قیمت بین عمده فروشی و خرده فروشی هم غیرقابل توجیه به نظر می‌رسد که دستگاه‌های نظارتی باید توجه بیشتری به این گران فروشی آشکار نشان دهند.
در همین راستا گفت‌وگویی را با حمیدرضا باقری بازرس اصلی اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
تسنیم:در روزهای اخیر دلایل گرانی برنج ایرانی در بازار اصفهان چیست؟
باقری: قیمت‌گذاری برنج ایرانی لحظه‌ای شده و در روزهای اخیر نرخ این کالا از کیلویی 12 هزار تومان به 25 هزار تومان رسیده است. دلیل اصلی گرانی این محصول عدم و کم فروشی توسط فروشندگان و تجار برنج است زیرا وقتی آنها شاهد افزایش 100 درصدی انواع حبوبات هستند از فروش محصولات خود خودداری می‌کنند تا با بهای بالاتری آن را به متقاضیان عرضه کنند.
تسنیم:تاثیر سیل شمال بر افزایش قیمت برنج تا چه میزانی تاثیرگذار بوده است؟
باقری: افزایش قیمت برنج به‌دلیل سیلاب‌های شمال کشورمان بهانه‌ای بیش نیست زیرا فقط 10 درصد گرانی برنج ایرانی را دربرمی‌گیرد 80 درصد این گرانی‌ها کم‌فروشی فروشندگان برنج است و می‌گویند برنج نیست و با ایجاد جو روانی محصولات را عرضه نمی‌کنند و بازار را به این صورت نگه داشته‌اند.
با اطمینان می‌گویم که فقط 10 تا 15 درصد سیل در شهرها و روستاهای شمال کشور سبب گرانی برنج ایرانی شده بلکه 85 درصد این گرانی‌ها به دلیل بهره دلالان از شرایط فعلی است.
تسنیم:به اعتقاد شما نوسانات نرخ ارز چقدر در افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت برنج ایرانی تاثیرگذار است؟
باقری: تاثیر نوسانات نرخ دلار فقط بر افزایش قیمت برنج ایرانی نبوده بلکه تمام کالاهای اساسی مردم را دربرمی‌گیرد تا زمانی که ارز دولتی، آزاد و نیما تک نرخی نشود این وضعیت ادامه دارد.
فقط مبحث گرانی برنج ایرانی نیست اگر ارز تک نرخی نشود با ایجاد شرایط دشوار بازار خود به خود تعطیل خواهد شد.
تسنیم:گرانی کالاهای اساسی مردم در بازارهای داخلی به چه دلیل است؟
باقری: یکی از دلایل مهم مشکلات اقتصادی که سبب بی‌ثباتی و نرخ بازار شده بار روانی است که از آن به‌عنوان التهاب اقتصادی یاد می‌شود که با گرانی کالایی بسیاری از افراد جامعه برای خرید هجوم می‌آورند و می‌خرند؛ می‌فروشند.
از سوی دیگر خودتحریمی داخلی این شرایط را تشدید می‌کند، متاسفانه در فرهنگ ما هنگام گرانی کالایی خریداران آن بیشتر می‌شود و همین امر سبب افزایش قیمت‌ها است.
رقابتی که در افزایش قیمت‌ها بین فروشندگان برای کسب سود بیشتر وجود دارد سبب خودتحریمی خودمان شده است. به نظرم دولت نقش مهمی در متعادل نگه داشتن بازار دارد اما متاسفانه در برخی از تصمیم‌گیری‌ها و سوءمدیریت‌های دولتی جامعه باعث این تحولات و نابسامانی‌ها خواهد شد.
به طور مثال چند نرخی بودن ارز دولتی، آزاد و نیما یکی از مهم‌ترین موارد کنترل بازار است بنابراین اگر ارز تک نرخی بود دیگر التهاب اقتصادی و سوءاستفاده تجار و بازرگانان و این بارروانی جهت مهار این بازار کار سختی نبود و تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان هدف مشتری داشتند و آن هم رقابت و افزایش کیفیت در بازار داخلی بود و همچنین رونق اقتصادی داخلی شکل می‌گرفت.
از سوی دیگر در این وضعیت سوءاستفاده دلالان خالی از لطف نیست چرا که نقش تامل‌برانگیزی در افزایش نرخ‌ها دارند و همچنین در جابه‌جایی کالایی از انباری به انبار دیگر که این خود گرانی‌ها را رقم می‌زند و سودهای هنگفتی را در جیب دلالان سرزیر می‌کند.
در حال حاضر مصرفکنندگان برنج داخلی همانند ماه‌های گذشته است و به هیچ‌وجه افزایش مصرف نداشته‌ایم و تعداد افراد جامعه هم در این روزهای اخیر رشد نکرده و کمبودی هم در بازار نداشته‌ایم اما تک نرخی نشدن اجناس باعث به وجود آمدن فضای کاذب خرید و فروش می‌شود.
هم اکنون بسیاری از کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی مصرفی مردم اعم از گوشت، مرغ، شکر دو نرخی شده‌اند و برخی مثل سویا حتی با سه نرخ متفاوت عرضه می‌شود.
قیمت و میزان عرضه کالاهای اساسی در رمضان مشخص شد/ عرضه برنج 7400تومانیبرنج ایرانی گران شد/ قیمت انواع برنج در بازارچرا برنج گران شد؟تسنیم:صادرات چند درصد بر گرانی برنج ایرانی تاثیرگذار بوده است؟
باقری: به هیچ‌وجه صادرات برنج ایرانی به خارج از کشور نداریم، فقط یک فروشگاه ایرانی در استرالیا درخواست برنج ایرانی را دارد و به این صادرات گفته نمی‌شود.
تسنیم:تعرفه‌های گمرکی تا چه میزان در گرانی کالاها تاثیرگذار هستند؟
باقری: به نظر بنده اخذ تعرفه‌های گمرکی از واردات موادغذایی و واردکنندگان صنایع تولیدی حمایت از صنعت و تولیدکننده داخلی نیست و این طرز فکر اشتباه است.
به عنوان مثال ما می‌توانیم برای خودمان داخل خانه نان بپزیم، سبزی بکاریم و با پروش گاو، گوسفند و مرغ از گوشت، شیر، ماست و لبنیات آنها استفاده کنیم در حالی که تمام این اجناس در فروشگاه‌ها با بهترین کیفیت و تنوع وجود دارد بنابراین ما با خرید همین کالاها سبب ایجاد اشتغال و تولید کارخانجات تولیدی صنعتی و رقابت در بازار داخلی خواهیم شد.
در این شرایط چرا واردکننده بهترین عدس، تخمه گل آفتابگردان و انواع حبوبات وارد می‌کند و جهت حمایت از تولید داخل و کشاورزان تعرفه گمرکی را افزایش می‌دهند این رشد قیمت و بار گرانی کاذب را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
تسنیم:کیفیت برنج ایرانی در چه سطحی است و آیا عرضه و فروش برنج خارجی در کیسه‌های ایرانی حقیقت دارد؟
باقری: کیفیت برنج ایرانی در هیچ منطقه و کشوری همتا ندارد، اما بسیاری از دلالان و سودجویان برای کسب سود بیشتر برنج خارجی را در کیسه‌های برنج ایرانی عرضه می‌کنند. چرا باید بدون نبود نظارت برنج پاکستانی با کیلویی 5 تا 6 وارد کشور می‌شود و با نرخ 10 هزار تومان فروخته شود.
چرا باید این افراد سودجو مستقیما برنج پاکستانی را در مناطق شمال کشورمان با دستگاه خرد می‌کنند و در کیسه‌های ایرانی با نام برنج ایرانی و با بهای 12 تا 18 هزار تومان به متقاضیان بفروشند.
بحث در این زمینه زیاد است که تمام آن در چند دقیقه صحبت نمی‌گنجد، برای نمونه شرکتی، برنج طبیعت پاکستانی را کیلویی 7 هزار تومان فاکتور کرده اما هنگام فروش کیلویی 9 هزار تومان از مشتری هزینه دریافت می‌کند و با صحنه‌سازی به هیچ‌وجه ردی از خودشان به‌جا نمی‌گذارند و مشتریان هم بدون اطلاع خریداری می‌کنند.
انتهای پیام/ح
R41346/P/S6,51/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۱۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرفکنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد