به نقل از «نماینده»

الزام حضور افراد خانواده برای دریافت گوشت کذب محض است

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۱۶۷۵

به گزارش «نماینده»، وزارت صنعت ،معدن و تجارت، در خصوص انتشار خبری مبنی بر "انتقاد از الزام حضور فرزندان خانواده‌ها در فروشگاه‌ها برای دریافت گوشت دولتی" جوابیه ای صادر کرد که به شرح ذیل است؛

پیرو انتشار خبری با عنوان" انتقاد از الزام حضور فرزندان خانواده‌ها در فروشگاه‌ها برای دریافت گوشت دولتی"در مورخ 8/12/98، بنابر ماده 23 قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها جوابیه زیر ارسال می‌گردد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خواهشمند است دستور مقتضی برای انتشار توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت صادر فرمایند.

گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره ای توزیع نمی‌شود/ الزام حضور افراد خانواده برای دریافت گوشت کذب محض است

بدنبال انتشار خبر "انتقاد از الزام حضور فرزندان خانواده ها در فروشگاه ها برای دریافت گوشت دولتی" در گفت و گو خبرنگار خانه ملت با سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، برای تنویر افکار عمومی توضیحات زیر به نقل از مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت ،معدن وتجارت ایفاد می گردد:

به گفته‌ی مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشت تنظیم بازاری از ابتدای اسفند ماه سال گذشته در فروشگاه‌های زنجیره ای توزیع نمی‌شود.

محمد قبله افزود: شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تغییر کرده است و  گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و اصناف توزیع نمی‌شود، در نتیجه اخباری که در خصوص شیوه توزیع گوشت با کارت ملی در این مراکز مطرح می شود هیچ مبنایی ندارد.

او ادامه داد: گوشت با دریافت کارت ملی یا کد ملی افراد توزیع نمی شود، بلکه توزیع بر اساس کد ملی سرپرست خانوار انجام می شود.

قبله افزود: طبق برنامه ریزی با هدف دسترسی خانوار به  گوشت با قیمت تنظیم بازار، مقرر شده است به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص یابد، در نتیجه در فرآیند تخصیص نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.

او اظهار کرد: از سوی دیگر، گوشت بین جامعه هدف یعنی جامعه هدف کارگری، کارمندی لشگری و کشوری و ... توزیع می شود و خبر ضرورت حضور فرزندان برای دریافت گوشت در فروشگاه‌ها صحت ندارد.

این توضیحات مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ به اظهارات نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی است که گفته بود: در حال حاضر سرپرست خانوارها نمی‌توانند با کارت ملی فرزندان خود، سهمیه گوشت دولتی آنان را دریافت کند چراکه مسئولان توزیع ادعا می‌کنند، تحویل سهمیه ماهیانه گوشت دولتی تنها با حضور شخص ممکن است و برای همین منظور، فرزند شاغل یا دانش آموز یک خانوار باید برای دریافت 2 کیلو گوشت به نرخ دولتی مرخصی بگیرد./

منبع: نماینده

کلیدواژه: گوشت نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۱۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!

به گزارش همشهری آنلاین، مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.

مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.

در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.

نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.

با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.

پیش‌ازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، می‌توانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.

از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که به‌صورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما به‌هرحال، متولیان نهضت ملی مسکن به‌دفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار داده‌اند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیده‌اند.

نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.

بررسی‌های میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی می‌شود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز می‌رسد.

در این میان، صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر می‌کرد.

البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقل‌وانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.

عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقل‌وانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حساب‌وکتاب وارد عمل نشوند.

کد خبر 848540 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن مسکن مهر مسکن