«کوپن» به اقتصاد کشور بازمی‌گردد/ کدام کالاها کوپنی می‌شود؟/ تصمیم موقتی برای مقابله با تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۱۸۷۶
۲۱ شهریور ماه سال ۹۰ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در دولت دهم از خداحافظی با «سیستم کوپنی» خبر داد و گفت: به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود و دوران آن گذشته است؛ هرچند هشت سال از آن زمان می‌گذرد، با شروع جنگ اقتصادی آمریکا زمزمه‌هایی درباره بازگشت «کوپن» به گوش می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»؛ اقتصاد کوپنی یا سهمینه بندی (rationing) به معنای کنترل مصنوعی توزیع منابع کمیاب است. در واقع مدیریت و منابع محدود غذایی و اقلام اساسی مورد نیاز یک کشور توسط دولت را اقتصاد سهمیه بندی می‌گویند. در بررسی چگونگی بهره گیری از این سیستم به منظور تأمین معیشت مردم و اختصاص کالاهای مورد نیاز به آن‌ها باید اشاره کرد که سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه ۶۰ برمی گردد. در آن برهه ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد.
سیستم کوپنی چیست و چطور وارد اقتصاد ما شد؟
باید اشاره کرد که کوپن‌های ارزاق عمومی ده نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم، کالا‌هایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی گردد. اما با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بنابراین، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت.
از اوایل دهه ۶۰ تا زمانی که شاهد برچیده شدن سیستم کوپنی در دولت دهم بودیم، سیزده مرحله کالابرگ منتشر شد و در نهایت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تغییر شرایط کشور، دیگر نیازی به توزیع کوپن در کشور احساس نشد و تصمیم به جمع آوری این نوع اداره اقتصاد و معیشت مردم در خصوص برخی کالاها که یادگار دهه شصت و دوران جنگ تحمیلی بود به سر رسید.
هشت سال سیستم اقتصادی بدون کوپن
«مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم که در دوره او تصمیم جمع آوری سیستم کوپنی گرفته شد، درباره چرایی چنین تصمیمی در آن برهه گفته بود: «کالابرگ در واقع نوعی یارانه کالایی بود که دولت به مردم پرداخت می‌کرد و بعد از آن یارانه‌ها مستقیم از طریق هدفمند شدن به مردم داده شد. به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود که آن دوران سپری شده است.»
وی تأکید کرده بود: «سیستم توزیع کالابرگ، ابزاری برای تنظیم بازار است و اگر روزی دولت علاقه‌مند باشد تا نرخ برخی از کالاها را کنترل کند، می‌تواند از طریق کالابرگ این کار را انجام دهد. البته این طرح به دلیل این که باید بخشی از هزینه‌های قیمت کالا را دولت بپردازد، هزینه‌های خاص خود را دارد.»
اقتصاد بدون کوپن، هشت سال (از سال ۹۰ تا سال ۹۸) ادامه یافت، تا اینکه آمریکایی‌ها در زمان تصدی دولت این کشور توسط «دونالد ترامپ» جمهوری خواه ضمن خروج از قرارداد بین المللی برجام که به امضای هفت کشور دنیا رسیده و شورای امنیت سازمان ملل به موجب آن تصمیم گیری کرده است، تصمیم گرفتند فشار‌های بی سابقه‌ای را از طریق اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه حاکمیت و ملت ایران اعمال کند.
همین فشار‌های آمریکایی‌ها و تلاش آن‌ها برای ضربه زدن به اقتصاد کشور باعث شد که در برخی کالاها مشکلاتی را در داخل کشور شاهد باشیم؛ موضوعی که برخی کارشناسان و مسئولان را بر آن داشت تا به فکر بازگشت به سیستم کوپنی بیفتند و در این رابطه اظهارنظر کنند؛ هرچند این مسأله مخالفانی دارد، گویا با توجه به شرایط کشور و تصمیماتی که مجلس و دولت در این خصوص گرفته اند، پس از هشت سال باید بار دیگر شاهد اجرای سیستم کالابرگی در کشور باشیم.
تصمیم مجلس برای بازگشت به سیستم کوپنی
در اسفند ماه سال گذشته، به دنبال انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات که تنها منجر به توزیع رانت برای عده‌ای خاص شده، کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد کوپنی شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی به مردم داده می‌شود و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
بنابراین دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.
۱-واردات و یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)
۲-واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولی)
۳- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌نماید.
۴- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.
جهانگیری: شاید ناچار به اجرای سیستم کوپنی بشویم
البته دولت گویا هنوز به تصمیم نهایی در خصوص اجرای سیستم کوپنی نرسیده است، هرچند چاره‌ای هم غیر از آن نمی‌بیند. در همین خصوص معاون اول رئیس جمهور روز گذشته گفته: «در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه روست، دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم، باید نقش دولت پررنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش‌نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده‌دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود.»
اسحاق جهانگیری عنوان کرده است: «عده زیادی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی، باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قید و بند‌هایی که قبلا داشته‌ایم، هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به قشرهای ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را نقدی در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود. باید به زودی در خصوص این دو نظریه تصمیم‌گیری کنیم.»
پدر کوپن ایران چه می‌گوید؟
«جواد اسماعیلی» کسی که سال‌های سال نبض اقتصاد دولتی ایران را در ستاد بسیج اقتصادی در دست داشته است، حالا می‌گوید که مخالف بازگشت کوپن است. در پاسخ به اینکه کوپن بار دیگر به نظام اقتصادی ایران بازگردد، می‌گویم نه. الحمدالله مشکل خاصی وجود ندارد و کمبود چندانی احساس نمی‌شود. انبار‌های گندم، روغن و برنج و البته ذخیره سایر اقلام در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اطلاعات دقیقی در این زمینه دارم و سیاسی صحبت نمی‌کنم. همین دیروز وقتی وضعیت ذخیره روغن را پیگیری می‌کردم، شنیدم که در وضعیت مطلوبی قرار داریم. برنج و گندم هم همین‌طور. من حتی می‌توانم فکسی را به شما نشان دهم که کشور تایلند التماس می‌کند که برنج این کشور را خریداری کنیم.
من فکر می‌کنم کسانی که از احیای کوپن دفاع کرده‌اند، کمی عجله میکنند. البته نگرانی وجود دارد. به هر حال در شرایط تحریم به سر می‌بریم. تحریم به هر حال با دشواری‌هایی همراه است که قابل کتمان نیست. اما باید به شرایط امروز و امکانی که برای واردات کالاها از کشور‌های مختلف وجود دارد نیز توجه کرد. مواد غذایی هم چندان تحت تاثیر تحریم‌ها نیست و حساسیتی روی آن نیست به راحتی وارد می‌شود.
چه کالا‌هایی کوپنی می‌شود؟
با توجه به تصمیم مجلس، متقاعد شدن دولت و تأکید بسیاری از کارشناسان که معتقدند باید برای تنظیم بازار درباره برخی محصولات از جمله کالاهای اساسی به سمت اجرای طرح بهره گیری از کالابرگی الکترونیکی برویم تا بتوانیم چنین اقلامی را مساوی بین قشرهای مختلف جامعه به ویژه طبقات آسیب پذیر توزیع کنیم، در سال جاری باید در خصوص برخی کالاها شاهد استفاده از کوپن الکترونیکی باشیم.
هرچند برخی کارشناسان مخالف بهره گیری از چنین سیستمی و بازگشت به دوره کوپن هستند و معتقدند به دلیل اینکه این موضوع نوعی بازگشت به عقب است و از طرفی هم به دلیل وجود اقلام مصرفی فراوان در انبار‌ها نیازی به اجرای چنین طرحی نیست، فشار‌های آمریکایی‌ها برای زمینگیر کردن اقتصاد کشور و همچنین عدم درک صحیح برخی از مردم از چنین شرایطی و میل گسترده آن به مصرف و ذخیره کردن کالا اجرای این طرح را اجتناب ناپذیر می‌نمایاند.
گفته می‌شود، طبق مصوبات قبلی دولت، ۲۵ کالای مصرفی و مواد اولیه مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که احتمالاً همین کالاهای مصرفی با تغییرات محدود، به صورت کالابرگ الکترونیکی توزیع خواهد شد. «برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا، چای و ...» کالاهای مصرفی هستند که احتمالاً در سال جاری به صورت کالابرگ الکترونیک توزیع خواهند شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصمیم مجلس کوپن کالابرگ الکترونیکی کالاهای کوپنی بازگشت کوپن اقتصاد کشور تصمیم موقتی مقابله با تحریم سیستم کوپنی سهمیه بندی روش اقتصادی کارشناسان مخالف موافق دولت معامله قرن افزایش قیمت بنزین دادگاه لاهه سید عباس موسوی حملات غزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۱۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول
بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است