پیش‌بینی بازار مسکن، ارز و سکه در سال جاری
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۲۲۲۵
محمد فطانت در همایش تحلیل بازار سرمایه و نقش آن در رونق تولید که در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، درباره بازار سرمایه، اظهار کرد: مایه اقتدار هر کشوری این بوده که بتواند تجهیز منابع را برای سرمایه‌گذاری انجام دهد و منابع را برای جهت دادن به رونق تولید و اقتصاد به سرانجام برساند.
وی ادامه داد: امروزه منابع مالی بسیار مهم است و اجرای ایده‌ها از طریق جمع کردن پول‌های خرد و ریز از آحاد ملت در صحنه داخلی و خارجی کشورها میسر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی افزود: یکی از ابزارهای مهم کشورهای توسعه یافته و دارای اقتدار بالا این بوده که توانستند پول‌های ریز مردم را جمع کنند و در جهت پروژه‌های اقتصادی صرف کنند. اینکه ما بتوانیم منابع خود را با هزینه و امکانات کم تجهیز کنیم مساله بسیار با اهمیتی است.
فطانت با بیان اینکه اهمیت تجهیز منابع و جمع کردن پول‌های خرد برای تشکیل سرمایه برابر با اقتدار ملی است، بیان کرد: بازار سرمایه در ایران دارای سه نکته است که می‌توان به نکته اول که حضور جوانان خلاق در این بازار است، اشاره کرد. این جوانان تمامی نوآوری‌های دنیا را بومی و در صحنه عمل استفاده کنند.
بازار سرمایه حلقه مفقوده اقتصاد ماستوی عنوان کرد: بازار سرمایه حلقه مفقوده اقتصاد ما بوده و شفافیتی که در بازار سرمایه وجود دارد، مثال زدنی است. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور را از مشکلات کنونی برهانیم باید میل به سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه را در آحاد مردم ترویج کنیم.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه تطبیق کاملی با موازین شرعی دارد، تصریح کرد: ما از شفافیت خاصی در بازار سرمایه برخوردار هستیم و این امر به ما انگیزه می‌دهد که در این راستا تلاش کنیم. برای اینکه تعمیق بازار سرمایه صورت گیرد، باید دانش ما در بازار سرمایه افزایش پیدا کند.
فطانت بیان کرد: رونق تولید، تجهیز منابع و تأمین مالی زمانی از طریق بازار سرمایه زمانی صورت می‌گیرد که شرکت‌ها نسبت به آن آشنایی کامل پیدا کند.
وی با بیان اینکه ایجاد یک مؤسسه مهارت در جهت بازار سرمایه نوید بسیار خوبی است، اضافه کرد: بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ ادبیات مالی ما تغییر پیدا کرد، طی ریشه‌یابی صورت گرفته ادبیات ما با منطق بازار سرمایه بسیار نزدیک شده است.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: آموزش سرمایه‌گذاری، شناخت بازار سرمایه و تأمین مالی و… می‌تواند از عواملی باشد که دانشگاه آزاد اسلامی باید بر روی آن تمرکز پیدا کند تا بازار سرمایه ما از جایگاه فعلی خود ارتقا پیدا کند.
فطانت با بیان اینکه در حال حاضر بازار سرمایه با التهابات روبرو است، گفت: طبیعتاً آنچه به عنوان بحران و التهابات در بازار سرمایه از آن صحبت میکنیم فراتر از آن است که در اقتصاد کلان می‌بینیم.
وی در خصوص چالش‌های موجود در التهابات بازار سرمایه، بیان کرد: این بخش شامل تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی، تصمیمات خلق‌الساعه، دولتی بودن اقتصاد مقررات و الزاماتی که مقررات را ایجاد می‌کند می‌شود، همچنین هماهنگ نبودن دستگاه‌های ناظر در کشور چالش مهمی است.
رونق در بخش مسکن ارزانقیمتمشاور وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت دکتر روحانی رقم نقدینگی در کشور ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که امروزه این عدد ۱,۷۰۰ میلیارد تومان است. این طغیان نقدینگی به هر سمت و سویی که می‌رفت به آتش می‌کشید.
فطانت ادامه داد: باید منابع خود را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و در این راستا افراد را تشویق کنیم، نقدینگی در واقع عامل و علت مشکلاتی است که امروز با آن روبرو هستیم.
فطانت ضمن پیش‌بینی بازار سرمایه در سال جاری، گفت: پیش‌بینی می‌شود در این سال به جز شهرهای بزرگ مانند تهران بخش مسکن نوسانات زیادی نخواهد داشت. اگر در واقع مسکن را به دو بخش ارزان قیمت و گران قیمت تقسیم کنیم در بخش مسکن ارزان قیمت رونق وجود خواهد داشت.
تجربه ارزی پارسال تکرار نمی‌شود
وی در خصوص بازار ارز در سال جاری، بیان کرد: تجربه افزایش چند برابری مانند سال‌های ۶۷ و ۹۷ تکرار نمی‌شود. کماکان بازار ارز التهابات دارد و ما در این بخش شاهد نوسان خواهیم بود؛ اما پیش‌بینی نمی‌شود که نوسانات در حد سال گذشته باشد.
حباب سکه میماندمشاور وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص وضعیت بازار سکه در سال جاری نیز اظهار کرد: کماکان سکه حباب خواهد داشت؛ زیرا میل به سرمایه‌گذاری از طریق سکه افزایش پیدا کرده و عدد سکه با حباب روبرو بوده و این امر ادامه دارد.
شرکت‌های صادرات محور از پربازده‌ترین سهام‌ها خواهند بودفطانت در خصوص بازار بورس نیز اضافه کرد: شرکت‌های صادرات محور و شرکت‌هایی که تحت تأثیر مثبت نرخ ارز قرار دارند از پربازده‌ترین سهام‌ها خواهند بود.
وی با بیان اینکه عمده سودی که در شرکت‌های بورسی ما رخ می‌دهد از جانب بخش تأثیر ارز و تورم است، ادامه داد: این امر دارایی‌های آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و از لحاظ قدر مطلق سود از جهت تورم عدد بالایی را نشان خواهد داد.
حدود ۸۵ درصد اوراق نزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری استدر ادامه این همایش نیز علی سعیدی - معاون سابق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس - افزود: در حال حاضر رونق تولید بدون رونق بازار سرمایه معنا و مفهومی ندارد.
وی در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری برای عموم مردم، تصریح کرد: این بخش شامل نیاز به اطلاعات کامل و مقدار ریسک و سود متناسب با ریسک می‌شود.
معاون سابق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص ابزارهای مهم مدیریت دارایی، خاطرنشان کرد: این بخش نیز شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و قراردادهای بسته گردانی است.
سعیدی در خصوص نهادهای ارائه دهنده این خدمات نیز، عنوان کرد: این بخش شامل شرکت‌های سبدگردان، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز سبدگردانی و شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز سبد گردانی می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶۴ صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد که ۷۵ مورد آن با درآمد ثابت هستند، گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سویی ابزاری برای مدیریت دارایی برای عموم سرمایه‌گذاران هستند و از طرفی دیگر منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری در انواع اوراق می‌کنند.
معاون سابق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس مقررات باید حداقل ۵۰ درصد از منابع خود را در سهام و اوراق تأمین مالی سرمایه‌گذاری کنند و در حال حاضر حدود ۸۵ درصد اوراق نزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: ارز بازار مسکن بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۲۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت