بخشش جریمه عدم ایفای تعهد صادراتی در ازای تداوم صادرات

به گزارش پایگاه خبری امتداد، حبیب احمدی در اولین نشست تخصصی آشنایی با خدمات بانک توسعه صادرات در استان خراسان رضوی گفت: بانک توسعه صادرات ایران به لحاظ منابع توان کافی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را دارد، این بانک در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته در بخش اعطای تسهیلات ۱۲ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران افزود: ۴۳ شهرک صنعتی و دو منطقه ویژه اقتصادی در اقصی نقاط استان بیانگر پتانسیل بالای خراسان رضوی در حوزه های مختلف اقتصادی است؛۵ درصد صادرات کل کشور از این استان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به محوریت شعار سال و توصیه های مقام معظم رهبری، بانک توسعه صادرات بعنوان یک بازوی حمایتی آماده است تا بخش تولید و صادرات را در مسیر رونق تولید کمک کند.

احمدی با اشاره به تحریم ها و چالشهای ایجاد شده در بخش نقل و انتقالات مالی اذعان داشت: بانک از تمام راهکارهای تخصصی خود برای تسهیل فرایند های مبادلات مالی برای صادرات بهره خواهد گرفت؛ توانمندی صرافی بانک توسعه صادرات در این حوزه، برای صادرکنندگان و تولید کنندگان صادرات محور و واردکنندگان مواد اولیه تولید قابل توجه است.

به گفته حبیب احمدی، امسال بیش از سالهای پیش کشور نیازمند توسعه صادرات است و امروز بهترین موقعیت برای توجه بیشتر به ظرفیت های بالقوه بخش خصوصی فعال در عرصه صادرات به شمار می رود.

وی یادآور شد: بانک محدودیتی در اعطای تسهیلات به حوزه صادرات و تولید صادراتی ندارد؛ سقف اعطای تسهیلات در شعب سالانه افزایش پیدا می کند، بطوریکه سال گذشته در برخی موارد سقف اعتباری شعبه مشهد تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است و امسال نیز در این بخش بازنگری انجام خواهد شد.

احمدی با تاکید بر اینکه سقف اعتباری در بانک توسعه صادرات ایران، مانع ارائه تسهیلات نیست، اظهار داشت: بر خلاف سایر بانکها، شعب بانک توسعه صادرات مستقیما با کمیته اعتباری مرکز در ارتباط بوده و در کوتاه ترین زمان ممکن ، پروسه بررسی تسهیلات درخواستی در سقف های بالاتر ، نهایی می شود.

مدیر امور شعب و بازاریابی با اذعان به اینکه بانک موضوع نوسانات ارزی را در اعطای تسهیلات و نرخ آن را از نظر دور نداشته، گفت: بانک توسعه صادرات بخشی از تسهیلات اعطایی خود را از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می کند که نرخ آنها به نسبت سایر تسهیلات پایین تر و برای مشتری مناسب تر است؛ بانک با بررسی های کارشناسانه به دنبال راهکارهایی است که بتواند متناسب با نیاز مشتریان تسهیلات با نرخ های بهتر را ارائه کند؛ در مواردی تسهیلات مناسبی ارائه می دهیم که از تلفیق منابع بانک و منابع صندوق توسعه ملی است و نرخ میانگین آن ۱۳٫۵ تا ۱۴٫۵ درصد است.

حبیب احمدی با ذکر این مهم که در شرایط خاص تحریم، کاهش بروکراسی یک ضرورت است، گفت: ما در بانک توسعه صادرات در چارچوب و قوانین بانک مرکزی، تا حد امکان این مساله را مد نظر قرار خواهیم داد.

به گفته احمدی، نتایج نشست های تخصصی و نقطه نظرات مشتریان مستقیما به اطلاع مدیرعامل بانک توسعه صادرات می رسد و در سیاستگذاریهای کلان این بانک لحاظ خوهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص جریمه عدم ایفای تعهدات صادرات گفت: در نظر گرفتن جریمه با این هدف صورت پذیرفته که تسهیلات اعطایی، منحصرا به بخش صادرات تخصیص پیدا کند و نه بخش های دیگر، با این وجود با توجه به شرایط موجود، اخیرامکان بخشش کامل جریمه عدم ایفای تعهد صادراتی در کمیته های اعتباری در این بانک فراهم شده است. البته این امکان در بانک وجود دارد که از منابعی که از سپرده های مردمی جذب شده، به بخش های غیر صادراتی تسهیلات داده شود .

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات تاکید کرد؛ با توجه به شرایط خاص کشور از شعب خواسته شده در حوزه تخصیص تسهیلات، دقت لازم در اعطای تسهیلات به صادرکننده واقعی داشته باشند.

وی در مورد تخصیص تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت: بانک توسعه صادرات کمیته مستقلی را برای هموارکردن مسیر فعالیت شرکت های دانش بنیان، تشکیل داده که جدا از کمیته اعتباری مرکز فعالیت می کند، این کمیته مستقیما زیر نظر هیات مدیره اداره می شود و با هدف تسریع در رشد شرکت های دانش بنیان، تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار آنها قرار می دهد.

احمدی بیان داشت: بانک توسعه صادرات در راستای اهداف تعریف شده خود، آمادگی دارد برای تقویت تولید وارد عمل شود؛ لزومی در صادراتی بودن یک واحد تولیدی در بدو فعالیت وجود ندارد، اگر یک واحد تولیدی از چشم انداز صادراتی برخوردار باشد، بانک توسعه صادرات از این واحد حمایت خواهد کرد.

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات در خصوص کارگزاریها و شرایط تعاملات مالی بین المللی گفت: بانک توسعه صادرات آمادگی دارد علاوه بر راهکارهای خود، در این زمینه از توان و امکانات بخش خصوصی برای تسهیل در مراودات مالی خارجی در زمان تحریم استفاده کند.

حبیب احمدی گفت: اولویت ما در بانک توسعه صادرات در شرایط فعلی کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و در گام دوم اتمام طرح های تامین مالی شده از سوی بانک است.

در ادامه سلسله نشست های تخصصی بانک در استان های مختلف، اولین نشست تخصصی آشنایی با خدمات بانک توسعه صادرات به همت امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات، دهم اردیبهشت ماه در مشهد برگزار شد؛ کاشناسان بانک توسعه صادرات در این جلسه ضمن معرفی خدمات و مقررات بانک، به سوالات فعالین اقتصادی و صادکنندگان حاضر در نشست پاسخ دادند.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۲۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه افزایش صادرات ایران‌خودرو به روسیه در سال ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از ایکوپرس- امیرعباس فرنودی، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای صادرات خودرو به کشور روسیه، عنوان کرد: این برنامه در چند مرحله اجرا شده است، در سال گذشته و در مرحله نخست توانستیم بخشی از زیرساخت‌های صادرات به روسیه را فراهم کرده و بخشی از قطعات مربوط به خدمات پس از فروش را به این کشور ارسال کنیم. در مرحله دوم نیز به زودی بخش دوم قطعات ارسال خواهد شد تا انبارهای روسیه برای ارایه خدمات پس از فروش از قطعات کافی برخوردار باشند.
وی با بیان این‌که فرآیند دریافت استاندارد برای تارا و سایر خودروهایی که قرار است در بازار روسیه به فروش برسد هم‌چنان در جریان است، بیان کرد: در صورت اخذ گواهی‌نامه استاندارد برای تارا، این خودرو ظرفیت صادرات به سایر کشورهای عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا را نیز خواهد داشت.
معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو با اشاره به این‌که در سال گذشته پذیرای شرکت‌های بزرگی از کشور روسیه بودیم و مذاکرات فنی بسیار دقیقی را با آن‌ها هم در زمینه صادرات خودروهای فعلی و هم صادرات تولیدات آینده پیش بردیم، گفت: در این مذاکرات به تفاهماتی دست یافتیم و با حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی و طرف روس می‌توانیم برنامه‌های همکاری بلندمدت خود را نهایی کنیم.
به گفته فرنودی، برنامه‌های صادراتی با جدیت هرچه تمام‌تر پی‌گیری می‌شود، اما باید در نظر داشت که اولویت‌های هر دو کشور در وهله اول تامین بازار داخلی است.
وی با بیان این‌که بازار روسیه از خودروی تارا استقبال خوبی کرده است و در سال جاری بخش اعظم صادرات به این خودرو اختصاص خواهد یافت، عنوان کرد: فعالان بخش خودرویی روسیه از خودروی ری‌را نیز استقبال خوبی کرده‌اند و پس از تولید و عرضه داخلی این محصول، در نیمه دوم امسال برنامه‌ریزی برای صادرات این محصول به کشور روسیه را نیز پی‌گیری خواهیم کرد.
صادرات سودآور در سال ۱۴۰۳
معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو در ادامه، با اشاره به برنامه‌های این گروه صنعتی در راستای سودآوری صادرات، بیان کرد: این موضوع به عنوان یک سیاست اصلی در سال‌های اخیر دنبال می‌شود و فروش صادراتی همراه با کسب و حفظ حاشیه سود است و همواره تلاش بر این بوده که محصولات صادراتی بتواند سبدی سودآور باشد.
فرنودی تحقق استرداد حقوق و عوارض گمرکی بابت اقلام وارداتی، تعریف مجدد جوایز صادراتی با مقادیر اقتصادی جذاب به عنوان یکی از درآمدهای جانبی از محل صادرات، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ارزان قیمت را امتیازات حاصل از صادرات برشمرد و با تاکید بر اهمیت ارز حاصل از صادرات، گفت: عوامل یاد شده به عنوان بهای تمام شده محصول صادراتی در ارزیابی عملکرد صادرات می‌تواند تعیین کننده باشد.
وی با اشاره به این‌که تنوع بخشی به سبد صادراتی گروه و ایجاد سیاست صادراتی یکپارچه در گروه صنعتی ایران خودرو در سال‌های اخیر به صورت جدی تری دنبال شده است، گفت: گروه صنعتی ایران‌خودرو سابقه صادرات گروه های مختلف کالایی از جمله قطعات ریخته‌گری را دارد که با توجه به مزیت‌های رقابتی مناسب در ایران برای تولید و صادرات قطعات ریخته‌گری، سودآوری نسبتا قابل توجهی را در سنوات گذشته به همراه داشته است.
فرنودی یادآور شد: قطعات یدکی نیز به صورت مستمر در کنار خودرو صادر شده و حاشیه سود معقولی را می‌تواند کسب کند. هم چنین، در سال‌های اخیر گروه‌های دیگری نظیر موتورسیکلت و قطعات غیر ریخته‌گری به سبد صادراتی گروه صنعتی ایران‌خودرو افزوده شده است. این‌ها مواردی هستند که می‌تواند یک سبد سودآور از صادرات را برای گروه صنعتی ایران خودرو رقم بزند.