مسکن؛ همچنان روياي دست نيافتني!/ پيش بيني بازار اجاره‌ بهاي مسکن در سال 98

خبرگزاري آريا- بازار مسکن همچنان همپاي ديگر بازارها، سير صعودي خود را طي مي کند و اين افزايش قيمت باعث شد تا بسياري از خانواده‌هايي که قصد خريد مسکن و خانه دار شدن را داشتند، ديگر به خريد مسکن فکر هم نکنند و منتظر يک معجزه براي خانه دار شدن باشند.
آمارها نشان مي‌دهد، در سال جاري قيمت مسکن در نقاط مختلف شهري و روستايي با افزايش چشمگير نسبت به سال 96 روبه رو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس گزارش‌هاي مختلف، بيشترين تورم نقطه اي در بازار مسکن مراکز استان‌ها، متعلق به تهران است. اين روند افزايشي در نقاط ديگر کشور هم قابل مشاهده است.
به گزارش خبرنگار آريا، در اين ميان، کارشناسان و فعالان بازار مسکن، پيشنهادها و راه حل‌هاي مختلفي را بيان مي‌کنند. برخي معتقد به افزايش تسهيلات خريد مسکن هستند و برخي کنترل سوداگري در اين بازار را مقدم بر افزايش وام مسکن مي‌دانند و عده اي نيز بر اين باورند که دولت با گرفتن ماليات سنگين بر خانه هاي خالي، مي‌تواند جذابيت احتکار و خالي نگه داشتن مسکن را کاهش دهد و در نتيجه عرضه مسکن افزايش يابد.

توزيع کارت اعتباري مصالح ساختماني، دردي از مشکل مسکن درمان نخواهد کرد/ تاکنون حتي يک واحد مسکن اجتماعي هم ساخته نشده
اما رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان، با بيان اينکه وزارت راه و بانک عامل بخش مسکن براي طراحي کارت اعتباري مصالح، مذاکره‌اي با انبوه‌سازان نداشته‌اند، گفت: توزيع اين کارت، نقشي در کاهش قيمت ندارد.
جمشيد برزگر درباره شرايط حاکم بر بازار مسکن گفت: در 6 سال اخير با کاهش قدرت پول ملي و افزايش تورم، شاهد افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها در همه بخش‌ها به خصوص صنعت ساختمان بوديم؛ در حالي که يکي از مهم‌ترين مؤلفه‌ها در افزايش قيمت مسکن در يک سال گذشته، به وضعيت بازارهاي موازي به خصوص افزايش قيمت ارز برمي‌گردد.
وي درباره علل افزايش قيمت مسکن اظهار داشت: چهار عامل قيمت زمين، نرخ مصالح ساختماني، نيروي کار و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان شامل بيمه تأمين اجتماعي، آب، برق، گاز و ديگر انشعابات، عوارض ساختماني و پروانه ساخت، بر قيمت تمام شده مسکن اثرگذارند؛ به گونه‌اي که به ازاي هر مترمربع واحد مسکوني، 600 هزار تومان هزينه خدمات به انبوه‌ساز تحميل مي‌شود.
برزگر در خصوص کارت اعتباري مصالح ساختماني که از سوي وزارت راه و شهرسازي و بانک عامل بخش مسکن مطرح شده است، گفت: اين دو دستگاه، هيچ‌گونه مذاکره‌اي با انبوه‌سازان درباره نحوه ارائه اين کارت اعتباري نداشته‌اند و ما از جزئيات آن اطلاعي نداريم. تاکنون نيز هيچ‌گونه کارت اعتباري واگذار نشده است؛ اما بر اساس گفته مديرعامل بانک عامل بخش مسکن، نرخ سود آن 18 درصد خواهد بود.
اين فعال صنعت ساختمان يادآور شد: توزيع کارت اعتباري مصالح ساختماني، دردي از مشکل مسکن درمان نخواهد کرد؛ چرا که مصالح به وفور در کشور وجود دارد و مشکلي از نظر تأمين آنها نداريم؛ حتي توليدکنندگان مصالح حاضر هستند با تخفيف، محصول خود را در اختيار انبوه‌ساز قرار دهند. تنها در خصوص ميلگرد است که اين وضعيت متفاوت است و شاهد گراني ميلگرد هستيم؛ چون دولت به توليدکنندگان فولاد مجوز صادرات داده است و آنها ارز حاصل از صادرات را به نرخ آزاد در بازار تبديل مي‌کنند. از اين رو عرضه فولاد در داخل کم شده است.
وي با اشاره به اعلام طرح مسکن اجتماعي در 6 سال گذشته، گفت: تاکنون حتي يک واحد مسکن اجتماعي هم ساخته نشد.

6 سال است دولت برنامه‌اي براي بازار مسکن ندارد
در ادامه برنامه محمد دامادي عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: مسکن يکي از اضلاع مهم اقتصاد است، اما از نگاه قانون گذار مسئول کنترل اين امر وزارت راه و شهر سازي بوده که موظف است نقش رگولاتوري خود را ايفا کرده و بازار را تنظيم کند البته مجلس نيز بايد در نقش نظارت ايفاي نقش کند.
حسيني تصريح کرد: گاهي مواقع تشکيلات به دليل درگير شدن با برخي مشکلات از وظايف اصلي باز مي‌ماند.
وي ادامه داد: ما منحني قيمت 28 سال گذشته مسکن و نرخ تورم عمومي را ترسيم کرده‌ايم و هر 4 الي 5 سال يک رکود قيمت و به دنبال آن يک جهش اتفاق مي‌افتد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازي تصريح کرد: سال گذشته اين جهش اتفاق افتاد، اما با کاهش ارزش پول ملي قدرت خريد مردم پايين آمد.
دامادي گفت: دولت در 6 سال گذشته برنامه منظمي براي کنترل بازار مسکن نداشته است و بعد از پروژه مسکن مهر که قاعدتاً داراي ايراداتي بود قرار شد که دولت از مسکن اجتماعي رونمايي کند که تا کنون اين اتفاق نيفتاده لذا دوشنبه هفته آينده وزير راه و شهر سازي بايد در کميسيون عمران در اين رابطه پاسخ دهد.

انتقاد شديد از افزايش بهاي مسکن
رئيس کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه مجلس از وضعيت بازار مسکن گلايه شديد دارد، گفت: «اسلامي» براي ارائه گزارش در مورد علل افزايش بهاي مسکن به مجلس فراخوانده شد.
محمدرضا رضايي کوچي رئيس کميسيون عمران مجلس، با انتقاد از وضعيت بازار مسکن، گفت: وزير راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي فراخوانده شده تا گزارشي از سياست‌هاي اين وزارتخانه براي رونق بازار مسکن و اجراي تعهدات دولت در مورد مسکن اجتماعي ارائه دهد.
وي تصريح کرد: فاصله گرفتن عرضه و تقاضا، موج‌هاي جديدي را براي افزايش قيمت مسکن ايجاد کرده است و تنها راه مقابله با اين موج جديد، تغيير نگاه دولت به بازار مسکن است.
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه شديداً از سياست‌هاي دولت در حوزه مسکن گلايه‌مند هستيم و نقد داريم، افزود: گزارش بررسي سياست‌هاي دولت در حوزه مسکن و علل و عوامل رکود مسکن را به صحن علني مجلس ارائه خواهيم کرد.

جزئيات بازار مسکن در سال 97
دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن نيز در گزارشي درباره وضعيت بازار مسکن در سال 97 اعلام کرد در اين سال، تنها 130 هزار و 396 فقره مبايعه نامه امضا شده که نسبت به 12 ماهه سال قبل از آن (96) که تعداد معاملات مسکن، 184 هزار و 241 فقره بود، کاهش 29.2 درصدي داشته است.
اين دفتر اعلام کرده است در سال گذشته متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در 12 ماهه سال در شهر تهران 8 ميليون و 241 هزار و 900 تومان بود که نسبت به 12 ماهه سال 96 که اين شاخص 4 ميليون و 816 هزار و 300 تومان در هر متر مربع بود، رشد 71.1 درصدي داشته است.
بيشترين رشد قيمت مسکن در سال گذشته در اسفند ماه 97 رخ داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (اسفند 96) 95.6 درصد رشد قيمت در بخش مسکن واقع شده است. بعد از اسفند، بيشترين افزايش قيمت مسکن در آذر ماه سال 97 ايجاد شد که نسبت به آذر 96، رشد 92.6 درصدي را شاهد بوده ايم.
همچنين کمترين ميزان رشد قيمت مسکن در فروردين و ارديبهشت ماه سال گذشته رخ داد که به ترتيب 29.1 و 34.2 درصد افزايش قيمت متوسط مسکن به وقوع پيوسته است.

پيش بيني بازار اجاره‌ بهاي مسکن در سال 98
نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک با تاکيد بر اين‌که افزايش قيمت مسکن در سال گذشته بر بازار اجاره‌ها تاثيرگذار خواهد بود، وضعيت اين بخش را در سال 98 پيش‌بيني کرد.
حسام عقبايي در گفت‌وگويي با اشاره به اين‌که در بازار اجاره بها تقريبا از اوايل ارديبهشت ماه جابجايي‌ها آغاز مي‌شود، اظهار کرد: فروردين ماه به دليل تعطيلي 15 روزه، جابجايي آنچناني در بازار اجاره نداريم، اما به مرور و تا شهريور هر سال نقل و انتقالات در اين بخش افزايش يافته و ادامه دارد.
وي با يادآوري افزايش قيمت 100 درصدي مسکن در سال 97 ادامه داد: بايد به اين نکته توجه کنيم که افزايش قيمت سال گذشته در نرخ اجاره‌بها بي تاثير نخواهد بود. وي با بيان "همواره سئوالي مطرح مي‌شود که ملاک تعيين نرخ اجاره‌بها چيست" افزود:‌يکي از اصلي‌ترين عوامل اجاره بها قيمت مسکن است، نه ما (مشاوران املاک) بلکه تمام کارشناسان در تمام دنيا قيمت مسکن را به عنوان يکي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي تاثيرگذار بر اجاره‌بها مي‌دانند.
عقبايي با تاکيد بر اين‌که بايد بازار مسکن در اجاره يک عرف منطقي و متعادلي داشته باشد، افزود: سال گذشته به دليل افزايش نرخ اجاره مستاجران از شمال شهر به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به حاشيه شهر‌ها رفتند، اگر قرار باشد اين روند در سال جاري ادامه باشد ديگر در حاشيه شهر‌ها نيز کمتر کسي مي‌تواند خانه‌اي را اجاره کند.
وي در خصوص پيش‌بيني بازار اجاره مسکن، تصريح کرد: امسال با توجه به روند بازار مسکن و قدرت پرداخت در مستاجران که به شدت کاهش يافته است، پيش بيني من اين است که نرخ اجاره بها در شهر‌هاي بزرگ 30 درصد و شهر‌هاي کوچک 20 درصد در مقايسه با سال گذشته افزايش يابد. اما اجاره‌بها در شهر‌هاي خيلي کوچک افزايش نمي‌يابد و در همان سطح سال گذشته باقي خواهد ماند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۳۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن تأیید شد

هادی طحان نظیف اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مهر، وی در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

طحان نظیف توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.