به نقل از «ایرنا»

نبود شفافیت حکومت ها را تضعیف می کند

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۴۶۱۰

تهران- ایرنا- اساتید و پژوهشگران شرکت کننده در میزگرد اول همایش شفافیت، با تاکید بر لزوم شفافیت برای مقابله با فساد تاکید کردند: ضرر کوتاه مدت، نبود شفافیت برای مردم است، اما در بلند مدت حکومت ها را تضعیف می کند.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پنل اول این همایش با موضوع، مبارزه علیه فساد، از مطالبات جامعه مدنی تا الزامات دولت با حضور «عباس عبدی » روزنامه نگار و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، «احمد میدری » معاون رفاه وزارت کار، کیومرث اشتریان استاد دانشگاه و دبیر کمیسیون اجتماعی دولت و سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی برگزار شد.

** رسانه آزاد و قوه قضاییه مستقل الزامات مبارزه با فساد
عبدی در این پنل تخصصی که با موضوع «شفافیت نتیجه پاسخگویی نه مقدمه آن» سخن می گفت، با بیان اینکه مشکل ما در جامعه ایران این نیست که فساد رخ می دهد، بلکه مشکل این است که جای فساد و صلاح عوض شده است، گفت: وقتی فردی دزدی می کند شفافیت لازم است تا دزدی فرد آشکار شود و بعد با او برخورد شود. اما وقتی فردی کاری را شفاف و علنی انجام می دهد و اعتقادی هم به فاسد بودن آن ندارد، شفافیت به چه کاری می آید؟
وی ادامه داد: وقتی خاطرات برخی افراد سیاسی را می خوانید می بینید کارهایی انجام داده اند که در زمره کارهای فاسد است، اما خود آنها قبول ندارند بلکه آن را نوشته و منتشر کرده اند. اول انقلاب روی خیرخواهی برخی امتیازات و کارخانجات به برخی منتقل شد که بعدها منشاء فساد شده است. شما اگر این موارد را آن موقع مطرح می کردید امکان نداشت کسی قبول کند که این کارها زمینه های فساد را ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه شفافیت در هر کشوری امر بسیار مهم است، اما شفافیت یک متغیر وابسته است، گفت: باید به متغیرهای مستقل که منجر به شفافیت می شوند توجه کنیم. اگر این عوامل تقویت شوند، شفافیت هم در نتیجه آنها ایجاد خواهد شد.
وی افزود: هر قانونی که در زمینه شفافیت نوشته شود نیازمند مسئله ای به نام ضمانت اجرا است تا اگر کسی در راه افشاگری و مبارزه با فساد قدم گذاشت دچار مشکل نشود.
عبدی ادامه داد: قانون حقوق شهروندی تصویب و ابلاغ شد. با این حال شما می بینید چون ضمانت اجرا ندارد در برخی زمینه ها چند قدم هم عقب تر گذاشته ایم. به عنوان مثال ثبت احوال به صورت ماهیانه آمار طلاق، ازدواج، تولد و فوت را منتشر می کرد که در حال حاضر از این کار امتناع می کند.
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران با تاکید بر این نکته که باید پاسخگویی وجود داشته باشد و کسی که فرد مسئول را وادار به پاسخگویی می کند از امنیت قضایی برخوردار باشد، گفت: این مسئله نیازمند وجود قوه قضاییه مستقل و رسانه های آزاد و مطالبه گر است.
وی با اشاره به صحبت های برخی مسئولان که در دوران مدیریت خود صحبتی از فساد نمی کنند، اما بعد از اتمام دوران مدیریت، شروع به افشاگری می کنند، تصریح کرد: این افراد به مسائل اصلی که در مبارزه با فساد مثل تقویت آزادی بیان، نقش رسانه ها و... اهمیت نمی دهند و تنها به طرح صحبت های پوپولیستی می پردازند.
عبدی با اشاره به یکی از الزامات شفافیت که قوه قضاییه مستقل است، گفت: در صحبت های اخیر دادستان تهران نکته جالبی بود که باید به آن توجه کرد. جعفری دولت آبادی به دادستان بعدی توصیه نمی کند که به قانون عمل کند؛ بلکه می گوید «وقتی گفتند این کار را بکن یا نکن، انجام نده چون پشتت را خالی می کنند»
وی افزود: دقت می کنید یک آدمی که حقوقدان است و جایگاه قضایی داشت، نمی گوید به حرف کسی گوش نکن چون مغایر با قانون است بلکه می گوید گوش نکن، چون پشتت را خالی می کنند.

**با جنبش های جدید اجتماعی مواجه خواهیم شد
در ادامه مراسم اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که با عنوان «شفافیت، فساد و دولت الکترونیک» صحبت می کرد، گفت: جریانات جدید اجتماعی در کشور در حال شکل گرفتن است. به دلیل مواضع حاکمیت و برخی مشکلات در حوزه های مختلف، هر دو گروه عمده سیاسی کشور با بحران حیثیت و اعتبار اجتماعی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با دو مجموعه توده ای در کشور مواجه هستیم که ظرفیت تبدیل شدن به جریان اجتماعی را دارند، افزود: جریان اول، جریان سبز است. این جریان نسلی از جوانان هستند که اولین ویژگی آن ها استقلال مالی از دولت و وابسته به توده مردم بودن است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: این نسل در استارت اپ ها و کسب و کارهای نوین فعالیت می کنند و به لحاظ فکری فهم دیجیتال دارند و به لحاظ ارتباطات با جریان های کسب و کار دنیا در ارتباط هستند.
وی با بیان اینکه این جریان فعلا هویت مستقل سیاسی ندارد، گفت: در حال حاضر بیشتر درگیر حقوق اداری با حاکمیت هستند و وارد حقوق اساسی و حقوق سیاسی نشده اند.
وی تاکید کرد: این مجموعه می تواند پیشقراول جدی شفافیت در کشور باشد.
دبیر کمیسیون اجتماعی هیات دولت، جریان دوم در حال ظهور را «جریان زرد» نامید و افزود: این جریان به دلیل گرایشات عامه و اصرار بی رویه دانشگاهیان به نسبی گرایی معرفتی و تسری آن به سطح جامعه، ایجاد شده است.
این استاد علوم سیاسی با بیان اینکه احتمال مواجه با انقلاب زرد در سطح جامعه وجود دارد، گفت: امکان تبدیل شدن این دو مجموعه به جریان سیاسی و اجتماعی وجود دارد که جاده صاف کن گروه دوم، گروه های خشن هستند.
وی با بیان اینکه جریان زرد نسبتی با شفافیت ندارد، افزود: این جریان حاصل افسار گسیختگی است و در فضای ابهام آمیز بیش از فضای شفاف زیست می کند.

** نظارت متمرکز راهگشا نیست
مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در این پنل به نقش جامعه مدنی در مبارزه با فساد پرداخت و در تعریف فساد گفت: سوء استفاده از مقام دولتی و همچنین استفاده از قدرت تفویض شده برای منافع شخصی از جمله تعاریف پذیرفته شده برای فساد در سطح جهانی هستند.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه نظام اداری، نخبگان حاکم در قدرت، کارکنان، اربابان رجوع و قوانین از جمله عوامل شکل گیری فساد هستند، افزود: ترکیب این عوامل منجر به فساد ساختاری می شود.
مدنی با اشاره به نقش تحصیلات در ادراک مردم از فساد موجود در ساختار اجرایی کشور گفت: پژوهش های شورای اجتماعی کشور در سال 1394 نشان می دهد که سطح فساد با ادراک فساد رابطه دارد. در واقع هر چقدر سطح سواد فرد بیشتر باشد ادراک فساد او هم بیشتر است. یعنی احساس می کند در ساختار جامعه فساد بیشتری وجود دارد.
این جامعه شناس با بیان اینکه دو نوع روش مبارزه با فساد در دنیا وجود دارد، گفت: روش اول مبارزه با فساد نظارت متمرکز است. در این روش نهادهایی برای مقابله با فساد ایجاد می کنند که معمولا این نهادها به دلایل مختلف موفق نیستند.
وی در مورد دلایل موفق نبودن این روش در مبارزه با فساد افزود: در این روش امکان امحای اطلاعات وجود دارد. همچنین حضور در همه جاها و همه نهادها برای ناظران امکان پذیر نیست.
این جامعه شناس ادامه داد: امکان تبانی بین ناظر و متخلف، هزینه های اجرایی بالایی، عدم کارآیی مشوق هایی که در سازمان ها برای افشای فساد قرار داده شده، از دیگر عوامل موفق نبودن روش نظارت متمرکز با فساد است.
مدنی با بیان اینکه روش دوم مبارزه با فساد، نظارت عمومی است گفت: در این روش از اطلاعات مردم استفاده می شود و افراد مختلف و متعدد با فساد مبارزه می کنند و قبح فساد هم در جامعه ترویج می شود.
وی با بیان اینکه طبق گزارش های بین المللی عامل اصلی کشف فسادها گزارش های افراد بوده است، افزود: در سال 2003 «سند مریدا» برای مبازه با فساد به تصویب سازمان ملل رسید که در سال 1387 هم مجلس تصویب کرد. در این سند نوع ورود جامعه مدنی به بحث مبارزه با فساد توضیح داده می شود.
مدنی ادامه داد: در ماده 13 این سند مشارکت مردم و میزان درگیری مردم در مبارزه با فساد، عزم کشورها در مبارزه با فساد قلمداد شده است. البته در همین سند اشاره شده است که میزان مشارکت جامعه تا حدود زیادی وابسته به قوانین داخلی کشورها است.
این جامعه شناس آزادی بیان، توانمندی جامعه مدنی و حضورعمومی جامعه را عامل پیشگیری از فساد دانست و گفت: گسترش دموکراسی و دسترسی آزاد به اطلاعات، الزام نهادهای دولتی به ارائه اطلاعات به مردم، به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات، شکل دادن به سازوکارهای مستقل و آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی از جمله مسیرهای مبارزه موثر با فساد است.

**افشاگری توان اعمال حاکمیت دولت ها را تضعیف می کند
سخنران آخر اولین پنل همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر، میدری معاون رفاه وزیر کار بود.
میدری با حمایت از قانون دسترسی مردم به اطلاعات گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از بزرگترین راه ها و راهبردها برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینکه در نبود شفافیت بسترهای فساد شکل می گیرد، گفت: در دولت اصلاحات بین صداوسیما و سازمان برنامه و بودجه در مورد درآمدهای تبلیغاتی صدا و سیما اختلاف به وجود آمد. در حالی که صدا و سیما در آمد خود را از این طریق 30 میلیارد اعلام می کرد، بررسی های سازمان برنامه حکایت از مبلغی حدود 150 میلیارد می کرد.
وی با انتقاد از افشاگری هایی که در فضای مجازی انجام می شود، افزود: این نوع افشاگری ها منجر به بی اعتمادی مردم به حکومت می شود. نتیجه این بی اعتمادی تضعیف حکومت و سلب توان اعمال حاکمیت از حکومت است.
وی ادامه داد: نبود شفایت در مرحله اول به مردم ضربه می زند، اما در بلندمدت باعث می شود حکومت نتواند اعمال حاکمیت کند. ما باید از این دریچه با حکومت وارد گفت وگو شویم که فساد باعث ناکارآمدی حکومت خواهد شد و این مغایر با اهداف هر حکومتی است که می خواهد بیشتر حکومت کند.
معاون وزیر کار با انتقاد از اجرایی نشدن برخی قوانین، گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت روحانی اجرایی شد، اما متاسفانه ضمانت اجرایی قوی برای آن وجود ندارد؛ امری که باعث شده برخی نهادها آن را اجرا نکنند. قانون ارتقاء سلامت اداری هم که به دنبال حمایت از افشاگران فساد بود، دچار هممین سرنوشت شده است.
وی با بیان اینکه فساد یا در درون حکومت اتفاق می افتد یا در بخش خصوصی فساد رخ می دهد، تصریح کرد: سوء استفاده بخش خصوصی هم ناشی از سهل انگاری ارکان حکومتی است
میدری با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید ساختار خزانه داری کل کشور و سازمات مالیاتی اصلاح شود، گفت: مبارزه با فساد بدون داشتن سرمایه اجتماعی و انضباط مالی در نهادهای حکومتی امکان پذیر نیست.
**9487**1601**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي شفافيت مبارزه با فساد دانشكده حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۴۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنعانی: ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح، امنیت و مبارزه با تروریسم است

به گزارش جام جم آنلاین، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت: جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه‌ خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به‌ جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد که تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.