جامعهای که ظرفیت حل مسأله ندارد، امیدوار نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۶۲۸۲
به اعتقاد جامعهشناسان امیدی که از قِبل مشارکتورزی و کنشگری مسئولانه همه آحاد جامعه شکل گرفته باشد، توانایی حل مسئله را دارد و به باور پژوهشگران امید را باید خلق کرد اما آیا میتوان در یک جامعه ناامید، خلق امید کرد؟ چگونه؟
اوضاع نابسامان اجتماعی و اقتصادی در جامعه امروز کشور، میتواند منجر به آسیبهای جدی به روح و روان جامعه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در چنین شرایطی، امید اجتماعی و شناخت پارادایمهای آن، نقشی بسزا و غیرقابل انکار دارند و در تخفیف یا تشدید این دست آسیبهای روانی و اجتماعی میتوانند نقش بازی کنند. امید اجتماعی میتواند موجبات شکیبایی، امیدواری و تابآوری اجتماعی را فراهم آورد و ناامیدی میتواند هراس و اضطراب مضاعفی تولید و تحرکات هیجانی اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.
روز گذشته در مراسم رونمایی از کتاب «امید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و سببشناسی» اثر هادی خانیکی، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی نشستی نیز با عنوان امید و همبستگی اجتماعی برگزار شد.
**ناامیدی عاملی برای زوال اجتماعی
اولین سخنران این نشست، هادی خانیکی بود. خانیکی معتقد است که مسئله امید، مسئله امروز، دیروز و فردای جامعه ماست. مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی گفت: وقتی که جامعهای برای خودش و دیگران قصه ناامیدی را بسراید، دچار فروپاشی میشود؛ اول فروپاشی ذهنی و بعد فروپاشی عینی.
در واقع، ناامیدی عاملی برای زوال اجتماع و انهدام یک ملت است. جامعهای که دچار ناامیدی شود، نمیتواند روی پای خودش بایستد. مشکلات غیرقابل کتمان جامعه را میتوان با امید و ایجاد ظرفیتهای بزرگی حل کرد.
**به هر بهانهای امید را زنده نگه داشت
خانیکی با بیان اینکه باید به هر بهانهای امید را زنده نگه داشت، افزود: امید و امید اجتماعی به موضوعی مهم در ایران و جهان تبدیل شده است. باید در جامعه به گسترش امید ادامه داد و به همین دلیل، موسسه رحمان به دنبال برگزاری دومین همایش امید است. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به وضعیت کنونی کشور و وجود محدودیتهایی در جامعه، اظهار کرد: در زمانی که شرایط کشور خطیر است، گفتوگو میتواند بهترین راهحل برای عبور بحران فروبستگی و ناامیدی به سمت گشودگی و امید باشد.
وی ایجاد امید در جامعه را از مهمترین اقدامات مسئولان کشور برای عبور از بحرانهای کنونی دانست و گفت: البته این موضوع به این معنی نیست که همه مسائل را میتوان با امید حل کرد، بلکه میتوان در میان پارادوکسهای مختلفی که در جامعه امروز ما وجود دارد، انتخابی مهم باشد.
**امید اجتماعی متغیر مهمی برای توسعه یک کشور است
در ادامه حمیدرضا جلاییپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: امید اجتماعی یک احساس جمعی مثبت است که در جامعه ساخته میشود؛ یعنی یک ساختار متصلب نیست که باشد یا نباشد. امید اجتماعی متغیر مهمی برای توسعه یک کشور است که با آن میتوان اندکی از نابسامانیهای کشور را مهار کرد.
بر اساس پیمایشهای اجتماعی که در دسترس ماست و همه میدانیم، امید مردم نسبت به نهادهای عمومی پایین آمده است. از این جهت یک نوع ناامیدی در کشور وجود دارد و پویشهای جمعی از اصلاحجویی تا تحولطلبی امیدوار کننده نیست.
بنابراین رفع ناامیدی اجتماعی یک مسئله جدی است که باید به آن توجه کرد. علایم دیگری وجود دارند که بحث ناامیدی اجتماعی را جدی میکند، اینکه همه جوامع حتی جوامع اروپایی یک روند مهاجرتی دارند، اما در ایران آنهایی که مهاجرت میکنند چنین احساس میکنند که چشمانداز روشنی از آینده کشور نمیتوان ارائه داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: بهرغم اینکه در شرایط ناامیدکنندهای هستیم، اما اتفاقاتی در جامعه رخ میدهد که میتواند امیدواری را در جامعه تقویت کند.
آخرین مورد هم همین سیل فروردین بود. این اتفاق به همراه زلزله، بزرگترین بلای جمعی بود که در 100 سال اخیر در ایران اتفاق افتاد. به نظر میرسید این ضربهای که کشور خورد ناامیدی را افزایش دهد، اما تمام شواهد و قراین امیدواری را نشان داد و همبستگی مردم در این سیل ستودنی بود.
**امید علیه امید
محمدمهدی مجاهدی، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی دیگر سخنران این نشست بود و از امید علیه امید سخن به میان جمع آورد. مجاهدی توضیح داد: امید را دستکم به دو معنا میشود استفاده کرد؛ یک دسته از استفادههای امید علیه امید زمانی است که ما امید را در معنای آرزو داشتن به تحولی بر خلاف همه و قوانین و محاسبات موجود و شواهد مختلف تعبیر میکنیم.
برای مثال، وقتی که با بیماری سروکار داریم همه شواهد بر این دلالت میکند که درمانی برای او وجود ندارد، ما اینجا به القا و تلقین امیدواری به اطرافیان این بیمار میپردازیم. این امیدی واهی و از جا در رفته است و ریشه در تفکر و تجربههای اسطورهباور دارد، امیدی که نه کمکی به بیمار میکند و نه به بازماندگان او. در این وضعیت امید علیه امید عمل میکند.
**امید به مشروعیت داشتن بهجای امید به کارآمدی یکی از زمینههای امید محال است
وی اظهار کرد: اما امید بیمحل لایههای پیچیدهتری دارد؛ نوعی تقدیراندیشی خوشبیانه است و حالتی بختانگارانه دارد. یکی از زمینههای این امید محال در زمینه سیاست، امید به مشروعیت داشتن بهجای امید به کارآمدی است.
این مغالطه فوقالعاده وحشتناکی است که از یک زمانی به بعد در فرهنگ سیاسی ما رواج پیدا کرد که گرفتاریهای حوزه کارآمدی را به درخششهای نظری و مفهومی در حوزه نظری به توجیههای مشروعیتتراشانه حواله میدهیم و گمان میکنیم که اگر یک وضع یا وضعیت سیاسی واجد مشروعیت درخشانی در عرصه مفهومی است، این درخشش مشروعیتی میتواند عذرخواه آن تیرگی ناکارآمدی باشد.
این پژوهشگر یکی دیگر از زمینههای امید واهی را انسدادباوری دانست و اضافه کرد: چه در میان اصلاحطلبان و چه در میان اصولگرایان این انسدادباوری وجود دارد. بسیاری از افراد این دو جناح این را پذیرفتهاند که ظرفیتهای حل مسئله این نظام سیاسی پایان یافته است. البته معتقد هستند که باید راهحلهایی پیدا کرد.
اصولگرایان انسدادباور ممکن است به دامان نظامیگری بیفتند و اصلاحطلبان انسدادباور ممکن است بدون سنجش مشارکت امکانات مردمی به دام تحریم مکانسیمهای دمکراتیک انتخاباتی و خیابان بغلتند.
**افزایش امید اجتماعی از طریق کنشهای مسئولانه
اما قسمی دیگر از امید وجود دارد که تکلیفش مشخص است و نتایج روشنتری دارد. بنابراین امید اصیل، امید بهبودباورانه است. این امیدی است که از قِبل مشارکتورزی و کنشگری مسئولانه همه آحاد جامعه توانایی حل مسئله در آن جامعه شکل میگیرد. جامعهای که ظرفیت حل مسئله پایین داشته باشد، نمیتوان به آن امید داشت.
بنابراین امید خلق کردنی است نه کشف کردنی؛ یعنی امید اجتماعی را باید از طریق کنشهای مسئولانه افزایش داد. خلق راهحل مسائل از طریق کنشگری فعال در جامعه بهوجود میآید. امید از درون کنشگری ما زاده میشود.
**ارتباط همبستگی اجتماعی با امید اجتماعی
رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آخرین سخنران این نشست بود که از همبستگی اجتماعی و در ساحت سیاستگذاری سخن گفت. اینکه این همبستگی اجتماعی در سیاستگذاری چگونه میتواند امید و ناامیدی را خلق کند. امیدی گفت: همبستگی اجتماعی دو عنصر بنیادین دارد؛ اول تقویت حداکثر انواع پیوندهای اجتماعی و دوم کاهش حداکثری انواع نابرابریهای اجتماعی، طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و مذهبی و هر مسئلهای که در این زمینه میگنجد.
در کل، همبستگی اجتماعی دارای سطوح مختلفی است. یک سطح از آن همبستگیهای افقی هستند که معرفش در حوزههای رفاه و سیاستگذاری اجتماعی همین نظامهای بازنشستگی و صندوقهای بازنشستگی هستند. اساساً نظام تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی بنا دارد سطحی از همبستگی اجتماعی در هر دو مؤلفه یعنی هم تقویت پیوندهای اجتماعی درون نسلی و بین نسلی و بین طبقاتی و هم کاهش سطح نابرابریهای اجتماعی از طریق پوشش دادن ریسکهای اجتماعی و شغلی به همراه داشته باشد.
**کالاییزدایی در حوزههای اجتماعی
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: در تحقیقی که دو پژوهشگر درباره سیاستهای شادی انجام دادهاند، سه ویژگی مشترک در میان کشورهای برتر دیده میشود. اول اینکه سطح بالایی از کالاییزدایی در حوزههای اجتماعی دارند؛ یعنی اینکه شما وقتی در نظام آموزشی، مسکن، بهداشت و غیره از خود مسئولیتزدایی میکنید، عملاً شما امیدزدایی میکنید. در مواردی از دانشجویانم میشنوم که وقتی همه چیز اینقدر گران و دور از دسترس شده است، با این سطح حقوقها چرا باید کار کنیم؟
وی ادامه داد: مسئله دوم این است که شما میبینید در این کشورها سطح بالایی از حقوق اجتماعی، تشکلیابی گروههای مختلف صنفی و قراردادهای اجتماعی رعایت شده است. نکته آخر هم این است در فضای سیاسی نه الزاماً در نظام سیاسی، جریانهای چپ هنوز صدا دارند.
**تسخیر سیاستگذاریهای اجتماعی، مهلک امید اجتماعی
امیدی گفت: نکتهای را میخواهم مطرح کنم که به تضعیف امید اجتماعی و همبستگی اجتماعی منجر شده است و آن تسخیر سیاستگذاریهای اجتماعی است. این مسئله در سیاستگذاری اجتماعی ما در طی پنج سال اخیر خیلی احساس شده است.
بهطوری که جامعه احساس میکند عرصه سیاستگذاری مدام دارد از منافع جمعی و عمومی فاصله میگیرد و به سمت تأمین منافع گروههای خاص محدود میشود و تأمین منافع منحصر به این افراد است. خود این وضعیت محصول شکافهای درآمدی و تمرکز قدرت و ثروت است. نتیجه همه این موارد، کاهش مشروعیت همه جریانهای سیاسی و در کل نظام است./ ایرنا - آسو محمدی
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران / آخرین اقدامات انجام شده برای مسکن کارگری
به گزارش قدس آنلاین، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.
قیمت سرسامآور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را میبلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سالهای گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینههای تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, بهپیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظهای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سهنفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نمایندهای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخصهای اصلی همچون مسکن کارگران پیگیریهای جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سالهای دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونیها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سالهای گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته بنگاههای بزرگ در جوار کارگاههای شهرکهای صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایشهای توسعهای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیتهای رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیدهای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سالهای پیشین باز میگردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامهای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیریهایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیتهای لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیونهای کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیونهای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهتگیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدفگذاری میشود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت میگیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا انشاالله بتوانند از مزایای آن بهرهبرداری کنند. به طور خاص تعاونیهای مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایتهای لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعههای صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمینهایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیتهای خودشان را قرار داده است. تعاونیهای مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
منبع: خبرگزاری تسنیم