فرمان بازار خودرو هم‌چنان در دست دلالان/ قیمت خودروهای وارداتی در بازار می‌شکند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۸۸۸۳
خبرآنلاین نوشت: در کمتر از یک‌ماه گذشته، قیمت خودرو از ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بعضی موارد تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت. این افزایش قیمت را که اکنون حتی از روزانه به ساعتی رسیده، صاحب‌نظران صنعت خودرو یک التهاب کاذب می‌دانند. افزایش نجومی و باورنکردنی قیمت خودرو در دو هفته منتهی به هشتم اردیبهشت ماه ۹۸، در حالی بود که هیچ اتفاق اقتصادی قابل ذکری در بازار رخ نداده بود که بتوان از آن به عنوان دلیل افزایش قیمت یاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در شرایطی است که حسین اردوخانی، رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران معتقد است: وضعیت امروز بازار خودرو در تاریخ ۱۰۰ ساله ورود خودرو به ایران و شکل‌گیری بازار این کالا سابقه ندارد.
به گفته وی، بنده سابقه فعالیت ۴۵ ساله در بازار خودرو دارم، اما این وضعیت در چهار دهه گذشته سابقه نداشته است.
اردوخانی با ذکر این نکته که قاطعانه می‌گویم خرید و فروش خودرو واقعا به صفر رسیده و بازار چه در حوزه خودروهای داخلی و چه وارداتی با رکودی شدید روبروست، متذکر می‌شود: وضعیت خودروهای وارداتی نامناسب است. ما خودروی سانتافه را در سال ۲۰۰۹ حدود ۴۵ میلیون تومان می‌فروختیم، اما سانتافه ۲۰۱۶ در حال حاضر ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، یعنی معادل قیمت یک آپارتمان در منطقه متوسط تهران.
١۵هزار خودرو در گمرکات خاک می‌خورد
در این میان، دبیر انجمن واردکنندگان با اشاره به افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت خودرو در هفته گذشته، می‌گوید: با توجه به متوقف شدن واردات خودرو، در فضای خودرویی در یک‌سال و نیم گذشته با تنش مواجه هستیم و این موضوع به این برمی‌گردد که همکاران ما معلول یک تصمیم ناصحیح در سال‌های ۹۵ و ۹۶ شده‌اند.
به گفته مهدی دادفر، در حال حاضر ١۵هزار خودرو در گمرکات خاک می‌خورد که با محاسبه نرخ ارز روز حدود ٨هزار میلیارد تومان خودرو در گمرک وجود دارد که همه متعلق به مردم است.
اما مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ به این انتقادات می‌گوید: به هیچ عنوان واردات خودرو در سال ٩٨ در دستور کار قرار ندارد.
سید مهدی نیازی با بیان اینکه آزادسازی خودروهای دپو شده طبق مصوبه هیات وزیران در حال انجام است، متذکر می‌شود: تا الان هیچ مصوبه جدیدی به ما ابلاغ نشده است.
وی درباره پروسه آزادسازی این خودروها از گمرک توضیح می‌دهد: خودروهایی که در گمرک دارای قبض انبار هستند دو گروه‌اند یا ثبت سفارش بانکی داشته و یا ثبت سفارش بدون انتقال ارز داشته‌اند؛ آن‌هایی که بدون انتقال ارز هستند باید قبض انبار ۰۵/۱۶ به قبل داشته باشند تا خودروهایشان با ثبت سفارش جدید ترخیص شود و آن‌هایی که ثبت سفارش بانکی داشته‌اند، اگر تا تاریخ ۱۰/۱۶ قبض انبار داشته باشند، ثبت سفارش آنها تمدید و خودرو آنها ترخیص می‌شود که البته این فرایند شامل چند مرحله است.
به گفته نیازی، بیش از ۵ هزار خودرو تاکنون ثبت سفارش شده‌اند که در مراحل مختلف این پروسه قرار دارند و از نظر وزارت صنعت مشکلی برای ترخیص ندارند.
وقتی دلالان قیمتها را بالا بردند
در این میان، آن‌طور که روند قیمتها در بازار نشان می‌دهد، اینکه خودروهای وارداتی به حدی افزایش قیمت داشته‌اند که قیمت‌هایی نزدیک به قیمت خانه پیدا کرده‌اند و اغلب خودروها قیمت‌هایی میلیاردی پیدا کرده‌اند. این در شرایطی است که عده‌ای از دلالان با ایجاد انتظار تورمی در این بازار، باعث شدند که قیمتها روز به روز بالا رود.
هر چند که دلایل متعددی برای این نابه‌سامانی بازار خودرو مطرح می‌شود، اما کارشناسان و مسوولان موثرترین عامل را نفوذ دلالان و قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی از طریق سایت‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو می دانند البته عده‌ای هم معتقدند که واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد، دلال عادی و خرده‌پا نیست. به باور تحلیلگران، اکنون ۹۰ درصد بازار خودرو نه دست مصرف‌کننده واقعی، بلکه در دست دلال سرمایه‌گذار و پولدار است.
بر این اساس، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از دستگاه‌های نظارتی خواست که بساط دلالان را جمع کنند. به این ترتیب، در هفته‌های اخیر که قیمت‌های پیشنهادی خودرو در فضای مجازی به طور روزانه بالا می‌رفت، روز پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با ورود پلیس فتا، حذف قیمت‌های بازار خودرو به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
خودرو نخرید
چند روز پیش سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمتها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.
پیش از این نیز سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش دو برابری پرونده‌های تخلف گران فروشی خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با سال گذشته خبر داده بود. به گفته یاسر رایگانی، سال گذشته ۱۸ هزار پرونده گران فروشی خودرو در شعب این سازمان مختومه شد.
بازار خودرو قابل کنترل است؟
اگرچه بازار خودرو همچون بسیاری دیگر از اجناس و کالاها به خصوص از سال گذشته، با افزایش نرخ دلار، سیر صعودی به خود گرفت و از ابتدای امسال بازار شاهد افزایش بی‌رویه قیمت خودرو بود، اما به اعتقاد فعالان این عرصه، بازار خودرو برخلاف برخی دیگر از اجناس قابل‌کنترل است و می‌توان با تمهیداتی از بدتر شدن شرایط آن جلوگیری کرد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو معتقد است: قیمت خودرو در بازار به شکل عجیبی جهش می‌کند، به‌گونه‌ای که برای نمونه، قیمت سانتافه در عرض چند روز ۲۰۰ میلیون تومان رشد می‌کند. این افزایش قیمت با رشدهای پیشین در این بازار که به‌صورت تدریجی بود، کاملا متفاوت است.
به گفته وی، در روزهای گذشته که یک سری اتفاقات سیاسی و کلان اقتصادی افتاد، انتظار این بود که این رخدادها موجب افزایش قیمت ارز شود. اما دولت توانست این بازارها را کنترل کند و قیمت دلار در محدوده اندکی نوسان کرد و به مرز ۱۴ هزار تومان رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌ها به دنبال تحرک و جابه‌جایی هستند. هر چند که عوامل این روند مشخص نیست، اما می‌توان مشاهده کرد اتفاق مذکور ناشی از بازیگری سرمایه‌گذاران کلان است. سایر عوامل همچون واردات خودروی خارجی که مدت‌هاست ممنوع شده، دست‌نخورده باقی مانده‌اند. همچنین میزان تولید خودرو در کشور تغییری نکرده و حتی در هفته‌های گذشته افزایش هم پیدا کرده است.
به گفته این کارشناس بازار خودرو، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سرمایه‌گذارها انتظار سود دارند و نگران حفظ ارزش سرمایه خود هستند، و از طرف دیگر، بازار ارز و طلا بسیار کنترل شده است، این سرمایه‌ها در حال ورود به بازارهای مسکن، خودرو و حتی بورس هستند. با این حال، باید به این نکته هم اشاره کرد، بازار بورس عمومی نیست و هر کسی وارد آن نمی‌شود، در بازار مسکن هم به دلیل رشد بالای آن، در حال حاضر مبادلات تنها با رقم‌های درشت و سرمایه‌های کلان صورت می‌گیرد؛ بنابراین تنها بازار خودرو است که با رقم‌های کوچک‌تر هم می‌تواند معامله شود، هر چند که در طی روزهای گذشته دیده شده که چند نفر به‌صورت شراکتی یک خودرو را خریداری می‌کنند به این امید که آن را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و سودها را تقسیم کنند.
وی متذکر می‌شود: به‌طور خلاصه می‌توان بیان کرد رشد قیمت کنونی به دلیل تحرک سرمایه‌ها و تورم انتظاری به وجود آمده در جامعه شکل گرفت؛ سرمایه‌ها در بازار خودرو مکان امن و مطمئنی یافته‌اند که دولت هم امکان کنترل کامل آن را ندارد.
عبدالله رضیان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تشریح راهکارهایش برای توقف نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو، می‌گوید: به نظر بنده برای باز شدن قفل فضای بازار خودرو دو راه‌حل وجود دارد، یا باید با باز کردن درهای واردات کشور که فضای رقابتی را بار دیگر در صنعت خودروسازی کشور به وجود آوریم که البته ارزبری بسیار زیادی دارد و یا اجازه کنترل بازار خودرو از دلال‌ها و واسطه‌گران مالی سلب شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۸۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند