ضرورت مبارزه با رانت و لمپنيسم در جامعه
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۸۹۷۵
خبرگزاري آريا-بسياري از اقتصاددانان پاسخ اين پرسش را که «چرا برخي کشورها بيشتر توسعه مي يابند و برخي ديگر کمتر» در مساله مديريت منابع در دسترس آنها جست و جو مي کنند. بي گمان تصميم يک ملت به نحوه مديريت منابع در اختيارش به ميزان زيادي شکوفايي اقتصاد و بهزيستي اعضاي آن را تعيين مي کند. يکي از فرايندهايي که مديريت منابع و نيز آثار توزيعي آن را در يک کشور تحت تاثير قرار مي دهد، رانت جويي است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع، رانت جويي و هزينه هاي متعاقب آن مي تواند بخشي اساسي از اين معما باشد که چرا برخي کشورها توسعه مي يابند و برخي ديگر در جا مي زنند يا کمتر شکوفا مي شوند. بر اين اساس و با عنايت به اين که رانت جويي يک مساله اساسي اقتصاد ايران نيز مي باشد.رانت اقتصادي در جوامع جهان سوم، معمولا تحت فشار سياسي صاحبان قدرت به تصويب ميرسد يعني وقتي در جايي جاده‌هايي کشيده مي‌شود يا راه آهن يا کارخانه و طرح بزرگي پياده مي‌شود قيمت زمين در اطراف اين طرح‌ها بالا مي‌رود برخي افراد که از اجراي اين طرح‌ها قبلا از طريق عوامل خود مطلع شده اند صاحبان املاک اطراف اينگونه طرح‌ها را شناسايي و با تطميع و حتي اغفال آنها زمين‌ها را با قيمت بسيار ناچيزي خريد مي‌کنند و پس از اجراي اين طرح‌ها و پروژه‌ها که قيمت زمين‌ها را بسيار بالا مي‌برد از اين طريق به درآمد‌هاي باد آورده‌اي دست پيدا مي‌کنند.
جالب آن است که گا‌ها همين زمين‌ها را نيز با قيمت‌هاي بسيار بالا مجددا به دولت مي‌فروشند. اين در حالي است که متاسفانه در قانون ماليات‌هاي کشور، ماليات بر ارزش اضافي ناشي از سرمايه گذاري عمومي پيش بيني نشده است براي نمونه مي‌توان به اراضي اطراف پالايشگاه عظيم پارس جنوبي و ولي عصر جم و ريز در استان بوشهر اشاره کرد که افرادي با هويت معلوم و از طريق زد و بند در مرکز کشور به بهانه‌هاي مختلفي اراضي منطقه را تملک و پس از فروش آن ارقام نجومي عايد خود و حاميان آنها گرديده است. سه خرده تيپ اصلي لمپنيسم :
الف) تهديدکننده‌ها: مردم ديگر را به‌طور غيرمستقيم و ترسناک تهديد مي‌کنند و مدام به ديگران ناسزا مي‌گويند.
ب) زورگوها: کساني که مردم ديگر را به صورت مستقيم تهديد مي‌کنند و ديگران را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دهند، فشار مي‌دهند، هل مي‌دهند، از قدرت خود براي سرکوب ديگران استفاده مي‌کنند و داد و هوار راه مي‌اندازند.
ج) نابودکننده‌ها: هرچيز را ويران مي‌کنند، به حيوانات صدمه مي‌زنند، روابط آدمها را بهم مي‌ريزند، بي پروا رانندگي مي‌کنند و قانون‌شکن هستند، علاقهٔ عجيب و حريصانه‌اي به آزار روحي، رواني و جنسي ديگران دارند.
از ويژگي‌هاي افراد لُمپن و شخصيت‌هاي ضداجتماعي، «اختلال اراده» است. زيرا آنها بنا به دلايل زيستي-اجتماعي يا روان‌شناختي نمي‌توانند امور زندگي خود را همراه با ادب و نزاکت به انجام برسانند و مسئوليت‌پذير باشند و همان‌طور که «رابرت کيگان» مي‌گويد: «…آنها از نظر ساختار روان شناختي به کودک ده ساله شباهت دارند». البته افرادي که پرخاشگري مي‌کنند الزاماً شخصيت ضداجتماعي ندارند و نمي‌توان گفت افرادي با رفتارهاي مجرمانه، لُمپن هستند.
وقتي به دنبال نمايش خشم آشکار از مردم پرسيده مي‌شود که چه اتفاقي در هنگام پرخاشگري مي‌افتد، بيشتر آنها مي‌گويند که اشتباه کرده‌اند انگار که نمي‌توانستند خوب فکر کنند. از طرفي يک حقيقت واضح در تاريخ دگرگوني‌هاي بشري وجود دارد، اينکه هرجا نقش و تصويري از خشونت ديده مي‌شود، حماقت و ابلهي در کنار آن قد مي‌کشد چنانکه در تاريخ بيهقي مي‌خوانيم: «احمق مردا – که دل در اين دنيا بندد که نعمتي بدهد و زشت بازستاند».همان‌طور که آشفتگي طبقاتي رمز ماندگاري لمپن‌ها در وجه تاريخي و اجتماعي بود، آشفتگي منطقي، معنائي، مفهومي و معرفتي هم رمز ماندگاري لمپنيسم، در وجه تئوريک است. بنابراين هويت لمپنيسم در ضديت با روشنفکري معنا مي‌يابد و بدون ضديت با روشنفکري، لمپنيسم هم منطقأ ماندگار نخواهد بود. فساد را مي‌بايست در چارچوب ترتيبات نهادي جوامع مورد بررسي قرار داد، تنها در صورتي مي‌توان مانع از فساد شد که شيوه اداره جوامع را تغيير داد.در نظام حامي و مريد سنتي در نظام‌هاي قدرت کنوني اين نظام منابع را طوري بين مريد‌ها توزيع مي‌کند که حمايت آنها را حفظ نمايد و اين فساد ابزاري براي حفظ نظم اجتماعي است؛ بنابراين مسأله فساد ناشي از ترتيبات نهادي در اين خصوص است و به هيچ عنوان نمي‌توان به آن فردي نگريست.
با توجه به اينکه اراده‌اي مستمر و قوي و وجود سدي در برابر تغيير وجود ندارد: همه مي‌دانيم فساد بد است و در عين حال مي‌دانيم چگونه بايد شفافيت ايجاد کنيم بنابراين مساله جهل نيست بلکه منطق اداره در حال حاضر بر وجود چنين شبکه‌هايي است و اين شکل از اداره نظم را برقرار مي‌کند.در شرايط موجود اقدامات خرد به جايي نمي‌رسد چرا که موارد سلسله‌وار به هم وصل‌اند و در صورتي که تمايل به تغيير داشته باشيم بايد الگويي بديل ايجاد نماييم. مجري طرح سنجش فساد در شهرداري تهران با اشاره به نتايج اين طرح گفت: رتبه فساد اداري در ايران با بقيه دنيا يکي است، اما وضعيت شهرداري‌ها فرق دارد و شهرداري‌ها سرليست فساد در کشور هستند.
دکتر حسن عابدي جعفري در اين نشست با ارائه نتايج تحقيقاتش گفت: بيش از 53 درصد کشورهاي دنيا مسئله فساد برايشان يک گرفتاري اساسي است و مطالعات نشان مي دهد از پس آن بر نيامده اند و تلاش‌هايشان ناموفق بوده است. 29 درصد کشورها در جا زده اند، يعني هرچه تلاش کردند نتوانستند قدم از قدم بردارند و البته عقبگرد هم نکرده اند. فقط 18 درصد از کشورهاي دنيا سالانه توانسته اند در وضعيت فساد خود بهبود ايجاد کنند.وي ادامه داد: يعني کمتر از 20 درصد کشورهاي دنيا در مبارزه با فساد پيشرفت داشته‌اند که البته اين ميزان بهبود هم چشمگير نبوده است.
کشور ما بر خلاف تصورات در ميان 18 درصدي قرار دارد که توانسته در رابطه با مبارزه با فساد بهتر شود و اين بر اساس آمارهاي بين المللي و مستند است.قانون بازتاب نيازهاي عيني و روزمره يک جامعه تلقي مي‌شود و براي اينکه بتواند به اين رسالت پاسخ بگويد قطعاً بايد با نيازسنجي، آسيب‌شناسي و به موقع انجام شود.متأسفانه در مورد مبارزه با رانت در کشور ما مانند بسياري از موارد ديگر مديران با فرصت‌سوزي به صورت ديرهنگام به فکر نقص اين نقيصه افتاده‌اند در حالي که انديشمندان اهل نظر و آسيب شناسان بارها به نياز مملکت به قانون در مورد رقابت مضره و همچنين سوءاستفاده از رانت اشاره کردند.
بديهي است که به اينگونه مطالب مانند بسياري از نصايح و پندهاي علمي و عملي يا توجه نشده و يا با فرصت سوزي چند دهه به آن پرداخته‌اند.بايد توجه داشته باشيم که تصويب قانون بايد با لحاظ استانداردهاي تحديدي و در چارچوب يک سياست چرايي جامع و مانع اعم از کنشي و واکنشي انجام شود، يعني بايد هم بسترهاي مراقبت و نظارت را فراهم کند و هم در خصوص بعد واکنشي يعني برخورد با افرادي که از انواع مختلف رانت چه جناحي، خويشاوندي، اطلاعاتي و ارتباطي استفاده مي‌کنند، سازوکارهاي مناسب پيش‌بيني و اجرا شود.قانون مبارزه با رانت در تمام دنيا به عنوان يک سازوکار مناسب به منظور جلوگيري از ايجاد فساد و سوء استفاده مديران تصويب مي‌شود و اگر اين قانون به موقع و در سال‌هاي گذشته تصويب مي‌شد مسلماً ما با حجمي از فساد مديريتي، اقتصادي و اداري در جامعه مواجه نمي‌شديم.بايد قانون رانت به صورت کامل، بدون تبعيض و موثر تصويب و اجرا گردد،
بايد در کنار تصويب قانون مبارزه با رانت، قانون «از کجا آورده‌اي؟» را اجرا کنيم، زيرا اگر آن قانون اجرا نشود و اشخاصي که با سوء استفاده از رانت شرايط اقتصادي مملکت را به اين روز انداخته‌اند مورد مواخذه سيستم قضايي قرار نگيرند، قطعاً اجراي اين قانون نوعي اعمال تبعيض خواهد بود.
واقعيت اين است که ما از نظر عدم شفافيت و اختلاف فساد مالي و اداري جزء کشورهاي رده بالاي جهان هستيم در اين راستا مسئولان محترم قضايي قطعاً در بحث واکنشي مي‌توانند بسيار موثر عمل کنند و با تصويب اين قانون توسط قوه مقننه به صورت کامل و جامع اين امکان ايجاد خواهد شد که از امکانات عمومي و دولتي توسط مديران سوء استفاده نشود و با نوعي ارزيابي شرايط اقتصادي مديران در زمان انتصاب و مديريت بر تکثر و ثروت اندوزي آنها در طول دوران مديريت يا بعد از آن، چه توسط خود مدير، چه وابستگان درجه يک وي يا افرادي که به عنوان واسطه در اين جايگاه عمل مي‌کنند، زمينه سلامت رفتاري و شفافيت مديريتي و مالي را در کشور نهادينه کرد.
مسلماً قوه قضائيه به تنهايي در بحث مبارزه با رانت نمي‌تواند کشور را از تبعات اين بلاي خانمانسوز نجات دهد، لذا حتماً بايد براي قوه مجريه نيز زمينه‌اي فراهم شود تا با اقدامات پيشگيرانه در اين مسير با قوه قضائيه همکاري داشته باشد و در عين حال پيشنهاد مي‌شود که نوعي مديريت نظارتي فراقوه‌اي بر اقدامات مأمورين، کارمندان و مديران کشور و حتي افرادي که با دسترسي بر امکانات مديريتي و شغلي از امتيازهايي برخوردار مي‌شوند، وجود داشته باشد.
تا زماني که صاحبان زر و زور و قدرت حکومتي متخلف و وابستگان حزبي و سياسي آنها از چنگال عدالت فرار مي‌کنند و حتي اجازه نمي‌دهند که اسم آنها نيز جهت اطلاع مردم منتشر شود و تنها افرادي که فاقد اين عناصر هستند مجازات و تنبيه مي‌شوند نمي‌توان انتظار داشت که در جامعه عدالت حکم فرما و رانت خواري حذف شود. لازم به ذکر است که در حکومت حضرت علي (ع.) که نمونه حقيقي عدالت گستري است با مفسدان شديدترين برخورد مي‌شد و به هيچ عنوان در زمان مجازات آنها به مناصب و شخصيت وي توجه نمي‌کرد و متخلفان را حتي در ملا عام مي‌چرخاندند تا مردم آنها را بشناسند.
در اين اواخر پرونده هايي توسط شوراي محترم پنجم تبريز در خصوص مبارزه با فساد گشوده شده است.برخي بزرگواران شورا عقيده دارند بايد ساختمان شهرداري بايد به صورت شفاف وشيشه اي اداره شود تا اعتماد مردم جلب گردد که ضروري است عموم مردم با اين جريان ارزشمند هم سوشوند.وقتي مردم مي شنوند مثلا در پروژه ميدان آذربايجان چندين ميليارد پول جابجا شده است.فردي به مدت شش سال بدون قرارداد با شهرداري همکاري کرده بدون اينکه هيچگونه رابطه استخدامي با بدنه شهرداري داشته باشد وبدتر از همهه بعنوان ناظر پروژه هاي شهرداري انجام وظيفه کرده است.
فردديگري بارانت اطلاعاتي برخي از اعضاي شورا نسبت به تملک وتصاحب املاک شهري اقدام نموده است اين اخبار بسيار ناگوار هستند.ضمن تشکر از ورود قاطع وموثر کميته تحقيق وتفحص شهرداري که ريز بيننانه به دنبال منشا هاي فساد هستندکه اميدواريم به طور شفاف نتايج را در اختيار افکار عمومي قراردهند.ما باور داريم در کنار افراد دلال ولمپن وسودجو بسياري انسان پاک وصادق ودلسوز در جامعه وجود دارد که قطعا به اين نابساماني ها عکس العمل نشان خواهند داد.
همانطوري که اعتقاد دارم پروژه هاي فساد به صورت هماهنگ ومنسجم وتيمي صورت مي گيرد جريان مبارزه با فساد ورانت هم بايد هماهنگ وهم سو باشد .
انتظار مي رود فعالين با وجدان رسانه اي در کنار عزيزان شورا که به پاک دستي وفساد ستيزي شهره هستندقرار گيرندتا ان شاالله راه مبارزه به انتها برسد.ان شاالله. احمد بايبوردي فعال فرهنگي
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۸۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور