وزارت نیرو افزایش تعرفه برق تمامی استانها را لغو کند
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۹۹۹۳
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مسئولان وزارت نیرو الگوی مصرف برق استان خوزستان را تقلیل دادهاند که به معنای افزایش قیمت برق و هزینههای مردم است، گفت: وزارت نیرو باید هرگونه افزایش در تعرفه و تغییر در الگوی مصرف تمامی استانها را لغو کند.
اسدالله قرهخانی در تشریح جلسه دیروز کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حضور معاون برق وزیر نیرو جهت بررسی موضوع الگوی مصرف برق، گفت: جلسه دیروز کمیسیون انرژی بهدنبال اعتراضات مردم بهویژه مردم استانهای جنوبی و پیگیری نمایندگان این استانها به دلیل تغییر در الگوی مصرف برق برگزار شد چراکه در گذشته سقف الگوی مصرف برق استان خوزستان ۳هزار کیلووات بوده است و مصرف بیش از این میزان برای مردم جریمه به دنبال داشت اما وزارت نیرو در اقدامی خلاف قانون این سقف را به ۲هزار کیلووات تقلیل داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باوجود وقوع سیل و بحرانهای ایجاد شده در استان خوزستان، مسئولان وزارت نیرو الگوی مصرف برق از ۳هزار کیلووات به ۲هزار کیلووات تقلیل دادهاند که معنای افزایش قیمت برق و هزینههای مردم است که بهیقین در شرایط بحرانی استان خوزستان و نامناسب اقتصاد کشور امکان پرداخت این افزایش هزینه برق برای مردم مقدور نخواهد بود.
وی با بیان اینکه تمامی اعضای کمیسیون انرژی نسبت به این تصمیم وزارت نیرو معترض بودند، توضیح داد: طبق ماده ۳۹ قانون برنامه بودجه سالانه افزایش قیمت هر نوع تعرفه و الگوهای وزارت نیرو باید با نظر کمیسیون انرژی مجلس و در قالب لایحه باشد ضمن آنکه باید شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نیز برای این تغییر در نظر گرفته شود.
طبق تصمیم کمیسیون انرژی وزارت نیرو باید هرگونه افزایش در تعرفه و تغییر در الگوی مصرف تمامی استانها و شهرهای گرمسیری، نیمه گرمسیری، معتدل و سردسیری را لغو کند
وزارت نیرو طبق قانون اجازه تغییر الگو مصرف را نداشته است
قرهخانی با بیان اینکه وزارت نیرو طبق قانون اجازه تغییر الگو مصرف را نداشته است، اضافه کرد: طبق تصمیم کمیسیون انرژی وزارت نیرو باید هرگونه افزایش در تعرفه و تغییر در الگوی مصرف تمامی استانها و شهرهای گرمسیری، نیمه گرمسیری، معتدل و سردسیری را لغو کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: از آنجا که الگوی مصرف جداگانهای برای هر یک از مناطق با توجه به آب و هوای انها در نظر گرفته شده است لذا اگر این الگو به هر دلیلی دستکاری شود غیرقانونی و تخلف است لذا مجلس با این اقدام مخالفت و وزارت نیرو را مکلف به تغییر شرایط همچون سابق کرد.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۹۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.