ارز ۴۲۰۰ تومانی در دارو به اهداف مورد نظر اصابت کرد/ از ابزارهای نوین برای کالابرگ استفاده شود/ نصب صندوق در فروشگاه‌ها برای اخذ مالیات بر ارزش نفس‌گیر خواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۷۰۱۹۳
حسین میرشجاعیان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد احتمال حذف ۴۲۰۰ کالاهای اساسی گفت: این یک تصمیم جمعی است که در ماه‌های اخیر در دولت اتخاذ شده است، باید توجه داشت که هدف دولت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مورد نظر بود اما مشاهده شد در برخی کالاها بویژه کالاهای که نظام توزیع قابل کنترلی ندارد، جهش قیمت روی داد و بویژه کالاهایی که قاچاق می‌شوند قیمت‌های خود را با قیمت‌های بین‌المللی انطباق دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: البته برای برخی کالاها مانند دارو به دلیل برخورداری از نظام توزیع مناسب تخصص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف مورد نظر اصابت کرد، بنابراین دولت این سیاست را سبک و سنگین می‌کند تا این مسیر را ادامه دهد یا خیر؛ اگر دولت مطمئن باشد که کالاها متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد قطعاً مسیر را ادامه می‌دهد تا حجم مشخصی از پروتئین و مواد غذایی مناسب در اختیار خانوارها قرار بگیرد اما زمانی که از این حالت خارج شد، می‌تواند با حرکت از ارز ۴۲۰۰ به سمت نرخ نیمایی شاید قیمت آنها با واردات بیشتر فعالین اقتصادی بهتر کنترل شود.
مشاور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استفاده از کالابرگ برای توزیع بهتر کالاها گفت: کالابرگ مشکلات و مزیت‌های خاص خود را دارد و اگر بتوانیم آن را با ابزارهای نوین مانند کارت‌های بانکی ترکیب و روی کالاهای مشخص هدف‌گذاری کنیم به نظر نظام خوبی باشد.
وی اضافه کرد: در مورد استفاده از کالابرگ مکانیسم‌های مختلفی طراحی و پیشنهاد شده است مثلا تخصیص به کارت‌ها یا فروشنده‌ها پس از استفاده و خرید صورت بگیرد یعنی انتقال از خزانه به حساب پس از خرید صورت بگیرد تا رسوب پول در کارت‌ها نیز صورت نگیرد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان نصب صندوق در فروشگاه‌ها برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: اصولاً هر اقدامی که موجب افزایش شفافیت شود هم برای سازمان مالیاتی و هم کل اقتصاد کمک‌کننده خواهد بود. مسلما این یک پروژه نفس‌گیر خواهد بود، چون اقتصاد ما سیستم خرده‌فروشی گسترده‌ای دارد در حالیکه در بسیاری کشورها فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضریب نفوذ ۸۰ درصدی دارند در نظام توزیع ایران این میزان ۱۰ درصد است پس سازمان مالیاتی با ۹۰ درصد فروشگاه خرده فروشی درگیر است از همین روی این پروژه پرهزینه‌ای خواهد بود اما امیدواریم عملیاتی شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد دارو مالیات مشکلات ابزارهای نوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۰۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
به گزارش تسنیم، طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۷۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۸۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۶۲ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۴۵۰ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۸۲ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۴۵ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۲۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۸۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۱۷۴، ۲۷، ۱۴۲، ۹۴ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۴۷ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد