وزارت راه، کشور و بنیاد مسکن موظف به احیای بافتهای تاریخی شدند
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۷۳۴۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی نمایندگان با تصویب ماده ۲ این طرح، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف کردند به منظور حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی و فرهنگی:
الف- با همکاری وزارت خانههای راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به تکمیل، تعیین و ابلاغ محدوده بافت تاریخی، فرهنگی کلیه شهرها و روستاهای تاریخی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب- با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن، ظرف مدت حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه چارچوب طرحهای ویژه حفاظت و احیای بافتهای تاریخی، فرهنگی (از جمله تعیین جرایم) با رویکرد صیانت از ارزشهای تاریخی – فرهنگی و ارتقا کیفیت زندگی ساکنان این محدودهها اقدام کند.
پ- ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، دستورالعملهای مورد نیاز برای مدیریت بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها، اماکن و بافتهای تاریخی، فرهنگی با اولویت واگذاری فعالیتها به بخش غیر دولتی را تهیه و ابلاغ کند.
همچنین با تصویب ماده ۳ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مکلف شدند با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداریها در مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرحهای ویژه حفاظت و احیای محدودههای بافتهای تاریخی، فرهنگی حسب مورد از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری یا کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام کند. رعایت حقوق مالکانه مردم در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون الزامی است.
کد خبر 4609749منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مرمت و احیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۳۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.