به نقل از «ایسکانیوز»

مسئولان دستگاه قضا در فضای دانشگاهی حضور پیدا کنند/ برگزاری دادگاه علنی مفاسد اقتصادی مطالبه اصلی تشکل های دانشجویی

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۷۴۸۵۱

محمد نوری دبیر سیاسی بسیج دانشجویی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره مطالبات تشکل های دانشجویی از دستگاه قضایی کشور اظهار کرد: مطالبه اصلی جنبش های دانشجویی با گرایش های مختلف از قوه قضاییه در طول این چند سال داشته اند، شفافیت احکام قضایی در حوزه های مختلف است.

وی افزود: یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که دستگاه قضایی کشور در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات خوبی را انجام داده است که این موضوع مایه دلخوشی تشکل های دانشجویی محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوری ادامه داد: اما نکته ای که مد نظر تشکل های دانشجویی است و تا کنون هیچ کدام از مسئولان قضایی توضیحی درباره آن نداده اند، این است که چرا برخی از دادگاه به صورت علنی برگزار نمی شود تا مردم با مدل و جنس برخوردهایی که در برخورد با مفاسد صورت می گیرد آشنا شوند.

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی استان تهران تصریح کرد: برگزاری دادگاه علنی و شفافیت برخی از پرونده های قضایی جزء اصلی ترین مطالبات تشکل های دانشجویی محسوب می شود؛ به عنوان مثال در ماجرای رسیدگی به جریان انحراف تا حدودی پرونده ادامه پیدا کرد اما پس از آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت. به دلیل مسکوت ماندن این پرونده تا کنون شبهات بسیار زیادی در ذهن مردم و بخش دانشگاهی کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: تعلل در صدور حکم و عدم برگزاری جلسه علنی، شبهات در رابطه با این پرونده را افزایش داده است؛ در واقع بدبین شدن مردم به دستگاه قضایی می تواند اثرات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

نوری خاطرنشان کرد: در مباحث جامعه شناسی، داشتن احساس امنیت به مراتب اهمیت بیشتری را نسب خود امنیت دارد؛ این که بتوانیم امنیت را ایجاد کنیم اما عدم احساس امنیت در ذهن مردم باقی بماند، تاثیر چندانی نخواهد داشت.

دبیر سیاسی بسیج دانشجویی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که روند پیگیری مطالبات تشکل های دانشجویی از قوه قضاییه باید به چه صورت باشد اذعان داشت: تشکل های دانشجویی در راستای فضای مطالبه گری، از تمامی راه ها برای پیگیری مطالبات خود بایستی استفاده کنند. از تمامی راه ها مانند نامه نگاری، صدور بیانیه و انجام نشست های خبری گرفته تا درخواست رسمی از مسئولان دستگاه قضایی برای حضور درفضای دانشگاهی باید استفاده شود.

وی در پایان تاکید کرد: بهترین شکلی که می تواند افکار عمومی را در دانشگاه هدایت کند و اثرات مثبتی به همراه داشته باشد،حضور مسئولان دستگاه قضایی در فضای دانشگاهی است؛ البته ما به دنبال دعوت از رئیس قوه قضاییه با توجه حجم کاری که دارند نیستیم اما روسای دادگستری و دادستان های استان ها می توانند در دانشگاه حضور پیدا کنند و به سوالات و مطالبات تشکل های دانشجویی پاسخ دهند.

انتهای پیام/

108 / 156 تشکل های دانشجویی استان تهران محمد نوری بسیج دانشجویی قوه قضاییه مفاسد اقتصادی ابراهیم رئیسی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: تشکل های دانشجویی استان تهران محمد نوری بسیج دانشجویی قوه قضاییه مفاسد اقتصادی ابراهیم رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۴۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.