به نقل از «الف»

سه راه پیشنهادی برای مبارزه با سفته بازان چهار بازار خودرو، مسکن، ارز و طلا

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۱۲۹۵

برای مهار سفته بازی در بازارهای خودرو، مسکن، ارز و طلا با توجه به اینکه در شرایط حاضر افزایش طرف عرضه در این بازارها به دلایل متعددی میسر نیست؛ در شرایط فعلی کشور، چهار راه حل موقت با تمرکز بر مدیریت طرف تقاضا (حذف و کاهش تقا ضا) پیشنهاد می شود:

۱- وضع و تعیین ضابطه ای قانونی برای خریداران خودرو های لوکس (اعم از تولید داخل و یا وارداتی با تعریف سقف قیمتی) تعیین و تصویب شود که ثبت معامله و صدور اسناد مالکیت، مشروط به این است که عملکرد مالیاتی این خریداران در سال مالی قبل‌شان معادل حداقل ۵ یا ۱۰ درصد خودرویی باشد که خریداری می‌کنند (یعنی اگر کسی می خواهد سانتافه یک میلیارد تومانی خریداری کند، به این معنی است که خریدار خودرو از اقشار مرفه جامعه بوده و از دهک های بالای درآمدی کشور است، لذا می‌باید عملکرد مالیاتی‌اش سال گذشته اش کمتر ۵۰ ملیون تومان نباشد) .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اگر عملکرد مالیاتی متقاضی خرید خودرو لوکس کمتر از کف قانونی مالیات تعیین شده باشد و کماکان اصرار به خرید خودرو لوکس داشته باشد، باید ابتدا با پرداخت مالیات تا سقف مورد اشاره، عملکرد مالیاتی سال قبلش را بهبود بخشد. (بدیهی است نمی‌شود فردی سانتافه سوار باشد، ولی درآمد کافی نداشته باشد).

مالکین فعلی خودروهای لوکس هم مکلف شوند عملکرد مالیاتی‌شان را به حداقل مالیات تعیین شده برسانند و به هنگام فروش خودرو موظف به تسویه گردند.

به این ترتیب اولا افرادی که مرفه بوده و فرار مالیاتی داشته‌اند وارد تور مالیاتی می‌شوند، همچنین افرادی که در حال حاضر به قصد سفته بازی و دلالی متقاضی بازار خودرو لوکس شده اند، از صف خریداران متقاضی خرید خودرو لوکس حذف شوند.

۲- وضع ضابطه‌ای قانونی با هدف ایجاد محدودیت برای خرید و مالکیت بیش از دو یا سه پلاک ثبتی مسکونی، در سطح کشور یا کلان شهرها، به طوری که هر فرد خریداری که قصد خرید ملک به عنوان واحد مسکونی سوم (خانه یا آپارتمان) برای خود را دارند عوارض و مالیات ویژه‌ای تحت عنوان مالیات بر رفاه مضاعف، معادل 30 درصد قیمت کارشناسی روز ملک سوم یا چهارم تعیین و توسط دولت دریافت شود و ثبت سند مشروط به تسویه مالیاتی گردد. (البته افرادی که شغل ساخت و ساز دارند یا موجر واحدهای متعدد استیجاری می باشند و مالیات بر درآمد مربوط به موارد فوق را پرداخت می کنند، از محدودیت فوق معاف می گردند).

همچنین ‌برای دارندگان بیش از سه واحد خانه یا آپارتمان مسکونی (به جزموارد مستثنی شده های بالا) مهلت ۵ ساله ای تعیین شود تا نسبت به فروش و واگذاری پلاک‌های مسکونی مازاد خود اقدام نمایند و پس از مهلت مقرر مالیات مربوط بر رفاه مضاعف مسکن مازاد را پرداخت نمایند.

به این ترتیب، تقاضای خرید مسکن با هدف سفته بازی و یا احتکار مسکن مهار می‌شود؛ همچنین با عرضه واحدهای متعلق به مالکین بیش از سه واحد، طرف عرضه مسکن نیز افزایش می یابد که به تعادل بازار کمک خواهد کرد.

‌ ۳- با وضع قانون برای خرید و نگهداری سکه و ارز و حتی زیورآلات در منزل، محل کار یا صندوق‌های امانت بانک‌ها توسط مردم (به عنوان بخشی از دارایی غیر ریالی افراد) نیز سقف قانونی در نظر گرفته شود.

افرادی که نسبت به نگهداری ارز و سکه مازاد بر سقف مذکور اقدام می‌کنند باید نسبت به عرضه آن در بازار اقدام نموده یا نسبت به سپرده گذاری آن در بانک‌های دولتی اقدام نمایند و در غیر این‌صورت به حکم قانون، اخلال‌گر درنظام اقتصادی و بازار شناخته ‌شوند. (البته صاحبان مشاغل خاص مثل بازرگان، طلا فروش و صراف، ناگزیراز نگهداری مقادیر زیادی از سکه، ارز و طلا می‌باشند که مقدار و میزان تغییرات مربوط به آن، توسط سامانه‌های متمرکزی که به حکم قانون دربانک مرکزی قابل ایجاد است، قابل رصد و کنترل خواهد بود).

به این ترتیب بر اساس حکم قانون بخشی از اسکناس ارز که توسط مردم عادی و با هدف سفته بازی در منازل نگهداری می‌شود در حساب‌های ارزی جای می‌گیرند و یا در بازار به فروش گذاشته می‌شوند؛ همچنین سفته بازانی در گذشته یا آینده با هدف انتفاع از افزایش قیمت، ارز و سکه احتکار کرده‌اند یا چنین قصدی دارند به دلیل ریسک بالای آن از بازار مذکور خارج می شوند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۱۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید