رده‌بندی سنی فیلم‌ها نباید توسط دولت انجام شود/ ممیزی با درجه‌بندی سنی متفاوت است
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۱۹۲۲
غلامرضا موسوی (تهیه‌کننده سینما و عضو هیات رییسه شورای عالی تهیه‌کنندگان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تصمیم جدید وزارت ارشاد برای رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی گفت: مساله رده‌بندی فیلم‌ها سابقه تاریخی زیادی دارد و کشورهای زیادی قبل از ما این مساله را اجرا کرده‌اند. در سال 1968 در سینما آمریکا برای اولین بار مساله رده‌بندی سنی فیلم‌ها اجرا شده و کاملا نیز اختیاری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این طرح با این هدف اجرا شد تا به خانواده‌ها گفته شود که چه فیلم‌هایی برای چه رده سنی مناسب است و کودکان می‌توانند چه فیلم‌هایی را در سینماها تماشا کنند و تبعا چه فیلم‌هایی را نباید در سینماها برای کودکان به نمایش دربیاید. آن زمان چنین رده‌بندی و توصیه‌هایی کاملا اختیاری بود ولی این امر چنان قدرتی در دنیا و به خصوص سینمای آمریکا پیدا کرده و تاثیر زیادی روی مخاطبان سینما دارد که تهیه‌کنندگان و سازندگان فیلم‌ها آثار خود را به نهادی که کار بررسی فیلم‌ها و رده‌بندی آنها را انجا می‌دهد، به صورت اختیاری ارایه می‌کنند.
موسوی ادامه داد: گاهی اوقات که وقتی نهاد رده‌بندی سنی فیلم‌ها، فیلم‌ها را به برای گروهی محدود می‌کنند و جمع زیادی از مخاطبان نمی‌توانند این فیلم را تماشا کنند، تهیه‌کننده یا کمپانی پخش‌کننده از این نهاد نظر مشورتی می‌گیرد تا فیلم را به گونه‌ای اصلاح کند تا مخاطبان بیشتری بتوانند به تماشای آن بنشینند.
وی با تاکید بر اینکه توصیه‌های این نهاد از سوی خانواده‌ها و مخاطبان سینما کاملا جدی گرفته می‌شود و رده‌بندی سنی نیز از سوی خانواده‌ها کاملا رعایت می‌شود، افزود: خانواده زمانی که فیلمی را برای کودکان خود براساس این رده‌بندی انتخاب می‌کند کاملا اطمینان دارد که آن فیلم برای آن گروه سنی که انتخاب شده کاملا مناسب است و کارشناسانی که برای رده‌بندی این فیلم نظر داده‌اند کاملا به این مساله واقف بودند.
موسوی با اشار به اینکه باید در ایران نیز مساله رده‌بندی سنی به شکل توصیه‌ای انجام شود نه دستوری، گفت: وقتی فیلمی توسط گروهی از کارشناسان شامل جامعه‌شناس، استاد دانشگاه، روانشناس و افرادی از این دست رده‌بندی سنی و مشخص شد که برای چه گروهی مناسب است؛ شورای پروانه نمایش کار راحت‌تری برای صدور مجوز دارد مثلا فیلم خانه پدری کیانوش عیاری به دلیل یک صحنه امکان نمایش عمومی پیدا نکرده است و آن صحنه را کارگردان نمی‌تواند حذف کند به همین دلیل نیز مدتها امکان دریافت پروانه نمایش را پیدا نکرد و بعد از آن فقط برای نمایش در گروه هنر و تجربه اجازه نمایش به آن داده شد. حال اگر گروهی از کارشناسان این فیلم را تماشا کنند و به خانواده‌ها توصیه کنند که مثلا تماشای این فیلم برای زیر پانزده سال یا 18 سال مناسب نیست، طبیعتا خانه پدری می‌تواند در سینماهای عمومی اکران شود.
وی افزایش اعتماد خانواده‌ها در رفتن به سینما و همچنین راحت‌تر شدن کار شوراهای صدور پروانه نمایش را دو اثر مثبت رده‌بندی سنی برای فیلم‌ها دانست و افزود: کمیته، نهاد یا شورایی که مسئول رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی است باید قبل از شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌ها را ببیند و رده‌بندی آن را تعیین کند و گروهی که این فیلم‌ها را تماشا می‌کند یک NGO باشند مانند خانه سینما و دولت نیز در تعیین آنها نقشی نداشته باشد. باید که حدود 25 الی 30 نفر از کارشناسان مختلف در این شورا عضو باشند.
موسوی ادامه داد: اگر رده‌بندی سنی توسط نهاد غیردولتی انجام شود و افرادی از درون جامعه رده‌بندی را انجام بدهند طبیعتا خانواده‌ها و مردم بیشتر به آن اعتماد می‌کنند. همچنین نباید اجباری باشد بلکه باید به شکل توصیه انجام شود و به شکلی که خانواده‌ها از آن استقبال کنند و بدانند که این مساله به نفع خود آنها است.
وی ادامه داد: اگر این مساله دست دولت باشد سوءتفاهماتی ایجاد خواهد کرد. از طرفی ما با خانواده‌هایی طرف هستیم که فرزندسالاری در آنها حاکم است و والدین مراقبت می‌کنند که مشکلی برای فرزندشان به وجود نیاید اگر این توصیه‌ها غیردولتی باشد بیشتر به آن عمل می‌کنند.
موسوی با اشاره به برخی اشکالات آیین‌نامه رده‌بندی سنی همچون هشدار 30 ثانیه‌ای در زمان پخش فیلم در سینماها قبل از رسیدن به صحنه خشن و یا صحنه‌های دیگر گفت: هر گونه هشدار به تماشاگر و رده‌بندی سنی باید تا قبل از ورود مخاطب به داخل سینما انجام شود. وقتی مخاطب به داخل سالن سینما می‌رود و فیلم را تماشا می‌کند هر چقدر که به او هشدار بدهیم توجه نخواهد کرد و احساس می‌کند که به او توهین شده است. از طرف دیگر فیلم سینمایی را به این دلیل در داخل سالن سینما می‌بینند که همه تمرکز مخاطب متوجه فیلم است و فقط پرده سینما را می‌بیند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: غلامرضا موسوی سازمان سینمایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۱۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت