تاکسی های اینترنتی در پیچ تند مقررات گذاری
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۲۵۰۳
مدتی است بحث اصلاح لایحه قانون توسعه حمل و نقل مطرح شده که یکی از قسمت های آن به لغو قانون نظام صنفی برای ارائه دهندگان خدمات هوشمند جابهجایی و آژانسهای اتومبیل کرایه اشاره دارد. این مسئله برای کسانی که کسب و کار و زندگیشان به نوعی با این موضوع گره خورده، به شبی سخت تبدیل کرده است.
«وزارت کشور باید از سهمخواهی خود کوتاه بیاید و قبول کند که شهرداریها ناظر هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این ها صحبت های ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ است که از جزئیات این لایحه و تاثیرش به زندگی رانندگان تاکسی گفت: اولین نکتهای که خواستیم ژوبین علاقبند از آن صحبت کند، بعد انسانی این قضیه است. فارغ از هر مسئلهای، یک عده آدم زندگیشان درگیر تاکسیهای اینترنتی است و لغو قانون نظام صنفی برای ارائهدهندگان خدمات هوشمند جابهجایی ممکن است چه بر سر آنها بیاورد.
او در این خصوص گفت: بیش از چهار سال است که تاکسیهای اینترنتی در ایران فعالیت خود را آغاز کردهاند و در این مدت با استقبال مردم مواجه شدهاند. این استقبال نیز دلایل خودش را دارد.
علاقبند به تعدادی از این دلایل اشاره میکند: اولی ایجاد شغل است. بالغ بر۱میلیون و ۲۰۰ نفر در سامانه اسنپ ثبت نام کردند و تا جایی که اطلاع دارم کل تاکسیهای اینترنتی ۲ میلیون نفر راننده دارند. در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نیست و ایجاد شغل از دغدغههای اصلی دولت به حساب میآید، این سطح از میزان اشتغال کمک خوبی به بدنه دولت است.
وی افزود: شهروندان نیز طرف دیگر این بازی هستند. کسانی که هزینههای سفرشان معقول شده، سفرهای امن را تجربه میکنند، قیمتها شفاف هستند، دردسرهایشان کمتر شده و خیلی مسائل دیگر.
علاقبند اعتقاد دارد دلیل موفقیت تاکسیهای اینترنتی این است که با قانون عرضه و تقاضا رشد میکنند و اگر به روشی غیر از این اداره شوند، به سمت از هم پاشیدگی می روند.
«اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به رویکرد سهمخواهانه وزارت کشور از این سبک کسب و کارهاست که میتواند ختم به دریافت مجوز از شهرداری شود.»
مدیرعامل اسنپ اعتقاد دارد این رویکرد از بدو تولد تاکسی های اینترنتی وجود داشته و آنها سالهاست در حال جنگیدن با مسائل حاشیهای پیرامونش هستند. طی یکی دو سال اخیر که تاکسیهای اینترنتی رشد کردهاند و سهم عمدهای از بازار را گرفتهاند، این بحث نیز جدیتر شده است.
اصلاح قوانین معمولا زمانی رخ میدهد که خلایی وجود داشته باشد. از مدیرعامل اسنپ میخواهیم صادقانه درباره خلاهایی که ممکن است منجر به اصلاح این لایحه شده باشد، صحبت کند، او میگوید: خلایی در بحث قانونگذاری تاکسی های اینترنتی وجود ندارد. دلیلش این است که ما طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیتمان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کرده ایم و جالب است بدانید روی جواز کسب ما ذکر شده برای فعالیت نیاز به مجوز دیگری نداریم.
او افزود: اما شهرداری معتقد است باید از آن ها مجوز بگیریم. بر اساس مسائلی که از سوی شهرداری مطرح می شود، این نهاد قصد ورود به مبانی اصلی کسب و کار تاکسیهای اینترنتی دارد، از جمله بحث قیمتگذار. نگاهشان این است که قیمتگذاری باید طبق نظر شورای شهر اعمال شود.
او اضافه کرد: ذات کسب و کارهای اینترنتی یک قانون دارد؛ این که به نسبت عرضه و تقاضا قیمتها برای برقراری توازن بالا و پایین بروند. در واقع این مکانیزم، بازار قیمت را تثبیت میکند. اگر قرار باشد شورای شهر این قیمت را برای ما تعیین کند که دیگر هیچ؛ ضعفهای قیمتگذاری که در تاکسیها وجود دارد در آن جا نیز بروز پیدا خواهد کرد.
علاقبند به مسئله دیگری اشاره میکند که عجیب است.
آن هم در برههای که پراید یک کالای لوکس به حساب میآید و خریدش دیگر کار هر کسی نیست.
او می گوید: یکی از چیزهایی که در این لایحه مطرح شده این است که پراید نباید در ناوگان تاکسیهای اینترنتی فعالیت کند. این درخواست خیلی عجیب است. چطور میتوانیم به ۷۰۰ هزار راننده که به صورت فعال در سامانه فعالیت میکنند بگوییم پرایدشان را بفروشند و پژو بخرند؟ این درخواستها نگران کننده است و باعث میشود تاکسی های اینترنتی زیر سایه این نظرات و قوانین از بین بروند و ماهیت فعلی خود را از دست بدهند.
او با اشاره به اینکه مخالف نظارت و قانون گذاری در حوزه کاری شان نیستند، گفت: مجوز قانونی این کسب وکار، از مجموعه ای که زیر نظر اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند، دریافت شده است و نیازی به مجوز دیگر نداریم.
مسئولان در مصاحبه های شان مدام می گویند ما زیر بار نظارت نمی رویم، این غلط است. کاملا قبول داریم که شهرداری باید روی کار ما نظارت کند. اما نظارت باید طبق دستور العمل نظارتی باشد که تدوین آن به دستور هیات وزیران، برعهده وزارت کشور و وزارت صمت گذاشته شده است.
علاقبند اشاره می کند که مدتهاست روی این دستورالعمل نظارتی کار کرده و تقریبا نیز به نتیجه رسیده اند: بالغ بر یک سال است که همراه با وزارت کشور و وزارت صمت روی این مسئله کار می کنیم. با برگزاری دو جلسه دیگر این دستورالعمل تقریبا نهایی می شد و نمی دانم چه لزومی دارد این لایحه جدید تصویب شود.
ماجرایی که علاقبند روایت می کند کمی عجیب است. آن ها تجربه تعامل یک ساله با وزارت کشور را دارند در حالی که لایحه ای که قرار است به تصویب برسد را وزارت کشور به هیات دولت خواهد برد.
او در این خصوص گفت: این کار کاملا پشت سر ما انجام شد و زمانی که متوجه اش شدیم، تعجب کردیم. شهرداری با استفاده از همان دستورالعملی که چند ماه مداوم برایش زمان گذاشتیم می تواند به کار ما نظارت کند، نه این که با تصویب لایحه جدید کسب وکارهای اینترنتی را از بین ببرد.
او در انتها به این مسئله اشاره کرد که فعالیت همگی نهادها به سمت کاهش تصدی گری دولت میل می کند، اما تصویب این لایحه خلاف این جهت است: ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که به وجود آمدن و رشد کسب و کارها تسهیل شود، نه این که با مجوزهای جدید همین کسب و کارهایی که تا الان پا گرفته اند را نیز از بین ببریم. ما به معاونت دانشجویی حقوقی ریاست جمهوری مراجعه کردیم آن ها نیز مخالف خلق مجوز جدید هستند.
ما متعجبیممیلاد منشی پور مدیرعامل تپسی نیز با چندصد هزار راننده طرف قدیمی و پرقدرت تاکسی های اینترنتی است. او نیز مانند همکارش به اتفاقی که قرار است رقم بخورد نگاه می کند.
منشی پور گفت: زمانی که مشکلات فنی پیش می آید و سیستم برای مدت بسیار کوتاهی اصطلاحا داون می شود، مساوی با از بین رفتن ۲۰ درصد کارکرد روزانه یک راننده اینترنتی است. خطری که تصویب این لایحه، متوجه این درآمد می کند چه خواهد بود؟
وی افزود: ما متعجبیم زمانی که این قدر بحران وجود دارد، چرا باید یک بخشی از وزارت کشور و شهرداری ها نگاه شان به تاکسی های اینترنتی باشد، آنهم به صورت کاملا یک طرفه. به این شکل که با تصویب این لایحه و فشارهایی که هر روز به ما وارد می کنند، عرصه را تنگ تر کنند.
جلسات تاکسی های اینترنتی با معاونت عمرانی وزارت کشور پیش می رفت تا این که آن ها یک روز بی خبر از همه جا متوجه شدند، همین مجموعه در حال تلاش برای تصویب لایحه ای، دقیقا نقطه مقابل همین جلسات است: اواخر دولت اول آقای روحانی، به ابتکار وزیر ارتباطات آن زمان آقای واعظی با حمایت وزارت صمت و نقش آفرینی کلیدی آقای ستاری، هیات دولت تصویب کرد که مجوز تاکسی های اینترنتی از طریق وزارت صمت مورد قبول است و نظارت با شهرداری باشد.
وی افزود: قرار بر این شد مسئله نظارت نیز منوط بر دستورالعملی باشد که وزارت ارتباطات، صمت و وزارت کشور در آن اعمال نظر می کنند. این کاملا منطقی به نظر می رسید. اما با لایحه ای که اگر به تصویب برسد، معاونت عمرانی وزارت کشور و شهرداری ها باید بر کار ما نظارت کنند و این در حالی است که خودشان مجموعه هایی هستند که ما در رقابتند. چطور می شود یک رقیب به رقیب دیگر نظارت کند؟ اصل داستان این است.
او در ادامه به چراغ خاموش پیش رفتن معاونت عمرانی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: ما زمانی متوجه شدیم طرف مذاکره کننده ما لایحه ای را برای تصویب به کمیسیون زیربنایی برده است. این در حالی است که هیچ کدام از نمایندگان اصلی وزارتخانه های حامی ما حضور نداشتند. ما بعد از تصویب این لایحه متوجه ماجرا شدیم و واکنش نشان دادیم.
منشی پور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل این لایحه تصویب شد، چند هفته قبل از هیات وزیران برگشت خورد و دوباره به کمیسیون زیربنایی برگشت. روزی که این تصمیم اتخاذ می شود بر سرنوشت چندین راننده اینترنتی تاثیر خواهد گذاشت. امیدواریم از دل آن یک الگوی منطقی بیرون بیاید.
او به دو دهه درگیری قبلی اتحادیه آژانس ها با شهرداری ها اشاره می کند و می گوید: شهرداری ها در آن برهه نیز به قانون حمل و نقل استناد می کردند و مشکلاتی وجود داشت. یک جایی دولت باید بیاید و در این حوزه شفافیت ایجاد کند. شفافیتی که برای تاکسی های اینترنتی حیاتی است. طی دو سال گذشته این مجموعه ها کمر همت بسته اند تا مدل بیزینسی ما را تحت الشعاع خودشان قرار بدهند.
تازه ماجرا به این جا هم ختم نمی شود، این طرح اگر تصویب شود مسئولان شهرداری با ابزارهایی که در دست دارند می توانند بیشتر از گذشته تاکسی های اینترنتی را تحت فشار قرار بدهند.
در انتها منشی پور به این سوالات ساده اما حیاتی و مهم پاسخ می دهد. «این که خسته نشده اند؟ خسته نمی شوند؟ قید کار را نمی زنند؟» اگر بخواهیم دنبال جا زدن باشیم، دلیل زیاد داریم. اما بیشتر از جا زدن، آن حس عمیق نا امیدی است که بعد از این همه تلاش در انسان ها به وجود می آید. از یک طرف در دل کسانی که کسب و کاری راه انداخته اند و از طرف دیگر در دل رانندگانی که با هزار مشکل وسیله نقلیه ای خریده اند تا از این طریق زندگی شان را تامین کنند.
او افزود: در کشور ما اینقدر کار برای انجام دادن وجود دارد که نمی دانم چرا باید توان و وقت شان را بگذارند برای مجموعه هایی که در حال حاضر خوب کار می کنند. این مایوس کننده است.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۲۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیکتاک را تصویب کرد
به گزارش فارس به نقل از رویترز، مجلس سنای ایالات متحده اواخر روز سه شنبه به لایحهای رأی داد که بر اساس آن مالک چینی این شرکت، بایت دنس، باید داراییهای برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را ظرف حدود 9 ماه واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
این اقدام که روز شنبه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، ناشی از نگرانیها در مورد دسترسی چین به دادههای آمریکاییها است.اکنون این لایحه به موافقت رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد و بایدن قبلا گفته است که آن را امضا خواهد کرد.
سناتور مارکو روبیو، جمهوری خواه ارشد کمیته اطلاعاتی، گفت: سالها به چین اجازه دادهایم یکی از محبوبترین اپلیکیشنها در آمریکا را کنترل کند.»
تیکتاک که میگوید دادههای کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمیگذارد و نخواهدگذاشت، استدلال کرده که این قانون ممنوعیتی است که حقوق آزادی بیان کاربران ایالات متحده را نقض میکند.
تیکتاک روز شنبه به کارکنان خود گفت: ما به مبارزه ادامه خواهیم داد، زیرا این قانون نقض آشکار حقوق 170 میلیون آمریکایی عضو تیکتاک تحت قانون متمم اول است. مجلس سنا با 79 رای موافق در مقابل 18 رای مخالف به این طرح رای مثبت داد.