به نقل از «مشرق»

قتل ۷ نفر به خاطر ۶۱ متر اختلاف ملکی

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۵۴۹۶

حکم آرش و ناصر کرد زنگنه که محاکمه آنها به اتهام محاربه و قتل از سال ۱۳۹۳ تاکنون به طول انجامیده، در رابطه با اتهام قتل در دیوان عالی نقض شده و در حال رسیدگی مجدد است.

به گزارش مشرق، دوشنبه ۵ خرداد ۹۳؛ رامهرمز- مردی که از حدود ۳ سال قبل درگیر اختلاف ملکی با یکی از همسایگان خود بود، ناگهان از درگیری شدید دو تن از برادران خود با طرف اختلاف باخبر شد و وقتی خود را به محل حادثه که خانه پدری آنها بود رساند، با جنایتی هولناک روبه‌رو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برادران آرش، در اقدامی عجیب پس از تهیه اسلحه و تعداد زیادی فشنگ جنگی، به محل حادثه رفته و ضمن به قتل رساندن ۳ نفر از مرتبطان این پرونده اختلاف ملکی، ۲ فرد بی‌گناهی را هم که در آنجا حضور داشتند، به قتل رسانده و متواری شدند. مأموران نیروی انتظامی هم که از وقوع این حادثه باخبر شده بودند، پس از شناسایی عاملان حادثه، در جریان تعقیب و گریز، این دو برادر نیز به قتل رسیدند و تعداد کشته‌های این حادثه به ۷ نفر رسید.

بیشتر بخوانید: نامادری سنگدل دختر ۱۰ ساله را کشت ماجرای جسد سوخته خانم دندانپزشک اعترافات قاتل شیشه ای درباره قتل یک خانواده +عکس

علت اصلی این حادثه دلخراش، اختلاف بر سر ملکی ۶۱ متری است که براساس برخی شنیده‌ها حتی این میزان کمتر بوده و در اصل تصرف ۱۴ متری، دلیل این اختلاف چند ساله شده است

قاضی افتخاری، معاون قضایی وقت رئیس کل دادگستری استان خوزستان روز بعد از حادثه در تشریح این ماجرا می‌گوید: دو نفر از یکی از طرفین درگیر با تهیه دو اسلحه کلاشینکف و ۱۶ خشاب راهی ملک مورد نظر شده و با تیراندازی سه نفراز افراد مرتبط با درگیری خود و همچنین دو نفر از افرادی که در این درگیری هیچ نقشی نداشتند را به قتل رساندند؛ دو مرد موتورسوار سپس به سمت یک نمایندگی فروش خودرو که متعلق به مقتولان بود، رفته و اقدام به تیراندازی به سمت آنجا کردند که خوشبختانه در جریان این تیراندازی به کسی آسیبی نرسید. ماموران پلیس به تعقیب عاملان این جنایت پرداخته و با اخطار و شلیک تیر هوایی از آنها خواستند که خود را تسلیم کنند، اما دو مرد مسلح به فرار خود ادامه دادند و در جریان درگیری با ماموران هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند.

مدتی پس از این جنایت صورت گرفته آرش کرد زنگنه یکی از برادران قاتلان پس از ملاقات با یکی از معاونان دادستان کل وقت از بیم جانش خود را به همراه دیگر برادرش ناصر به قوه قضائیه معرفی کرد.

آرش درباره ترس از به خطر افتادن جانش گفته بود: خانواده مقتولان قصد دارند مرا به رامهرمز کشانده و در آنجا برای انتقام‌گیری نقشه قتلم را اجرا کنند. اگر در این پرونده اتهامی داشته باشم حاضرم در یک دادگاه در شهر تهران محاکمه شوم و جوابگوی اتهاماتم باشم؛ این در حالی است که من در ماجرای قتل‌ها هیچ نقشی نداشتم؛ پس از این جنایت به دلیل اینکه در آن شهرستان امنیت جانی نداشتم به تهران آمدم و در دیداری با یکی از مسئولان دادستانی کل کشور به تشریح پرونده پرداخته و از وی برای تامین امنیت جانی خود درخواست کمک کردم. همراه همسرم در شهر تهران آواره هستم و از دادستان کل می‌خواهم قبل از اینکه اتفاقی ناگوار برای من و همسرم رخ دهد برای تامین جانی ما اقدام کنند.

پس از اینکه این دو برادر خود را به قوه قضائیه معرفی می‌کنند ۲ پرونده برای آنها به اتهام معاونت در قتل و محاربه در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود.

به گفته اسکندری وکیل آرش حکم قصاص ناصر و معاونت در قتل آرش در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک بازگشته است.

اسکندری همچنین در رابطه با اتهام محاربه این دو برادر از برگزاری جلسه رسیدگی طی ۱۰ روز گذشته در دادگاه انقلاب خبر داد و افزود: دادگاه در این جلسه ۲ شاهد را برای رسیدگی به جرم ناصر دعوت کرده بود که یکی از آنها نیامد.

وی ضمن انتقاد از اینکه قاضی بدون حضور شاهد دوم از شاهد اول سؤالات القایی پرسیده است گفت: شاهد دوم شهادت داده است که اسلحه را در دست ناصر ندیده است و طبق اظهارات خانواده موکل، قاضی برخلاف آیین دادرسی و ممنوعیت بازداشت افراد غیر متهم فراخوانده شده به عنوان شاهد و مطلع در همان جلسه دادرسی، دستور بازداشت شاهد را به اتهام شهادت کذب صادر کرده است.

وکیل آرش کرد زنگنه درباره چرایی طولانی شدن صدور حکم دادگاه انقلاب می‌گوید: برداشت من این است که قاضی دادگاه انقلاب منتظر حکم قطعی متهمان در کیفری یک است تا او هم رأی خود را بدهد.

اسکندری در انتها با اشاره به اینکه آرش به هیچ عنوان اسلحه‌ای به دست نگرفته است بر نبود دلیل برای محارب دانستن او تأکید کرد.

محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه که پیش از آن و در زمان وقوع این حادثه، رئیس کل دادگستری استان خوزستان بود، در بهمن همان سال گفته بود: این عزیزان اگر مقداری صبر و تحمل بیشتری خرج داده بودند، به هیچ عنوان گرفتار چنین فضایی نمی شدند؛ الان هم توصیه ما این است که طرفین پرونده خودشان را آماده شنیدن رأی دادگاه بکنند. صرفنظر از اینکه رأی دادگاه چه باشد، باید خودشان را آماده کنند که به رأی دادگاه تمکین کنند.

این در حالی است که ۵ سال از وقوع این حادثه خونین می‌گذرد و هنوز هیچ حکمی درباره متهمان این پرونده صادر نشده است و شاکیان و متهمان پرونده توأمان از وضعیت رسیدگی به این پرونده ناراضی هستند.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل اخبار حوادث حکم اعدام دادگاه انقلاب قاتلان قتل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۵۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878